رابطة موظّفي الإدارة العامة تعلن الإضراب المفتوح

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظّفي الإدارة العامة البيان التالي:
“منذ خمسة أشهر ونيّف، ينفّذ موظّفو الإدارات العامة إضرابًا شاؤوه تصاعديًا حرصًا على استمرارية الإدارة العامة في تأمين شؤون المواطنين، وهم بقلق كبير على هذه الاستمرارية ووجع أكبر لفقدان أطفالهم وعائلاتهم أبسط مقوّمات العيش الكريم، بل العيش بأيّ شكل كان،
بعد أن فقدت رواتبهم ٩٥% من قدرتها الشرائية، وبات محظورًا على عائلاتهم حتّى الحلم بالحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، الغذاء، الماء، الكهرباء، التعليم، الطبابة والاستشفاء، حتّى الدواء،
ولأنّهم أصحاب حقّ، وأصبح عملهم سخرة دون أجر، ولأنّ الاستمرار بهذا الوضع أصبح مستحيلًا.
ولأنّ دون ذلك استحالة مادية للذهاب إلى أعمالهم، ولو شاؤوا، رفعوا الصوت، ناشدوا الضمائر، ناشدوا الدولة كلّ الدولة، ولم يلقوا سميعًا أو مجيبًا،
لكلّ ذلك، نحن الهيئة الإدارية للرابطة، ومن خلال مؤتمرنا الصحفي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦، أعلنا، ونحن على يقين بحلول موعد المصير المحتوم، أنّنا أمام إضراب مفتوح إذا لم يبادر أولي القرار إلى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا بل من حاجاتنا. أولي القرار لم يتأخّروا في المبادرة لوضع حلول فحسب، بل أنّهم وكالعادة لم يسمعوا شيئًا، بل لسنا في دائرة همومهم واهتماماتهم،
لذلك، إنّ الهيئة الإدارية لرابطة موظّفي الإدارة العامة، إذ تطالب كلّ أولي القرار رؤساء ونوّاب ووزراء، بأن يتحمّلوا مسؤولياتهم في حلّ هذه الأزمة المعضلة، وكلّهم يعرف مفاتيح الحلّ، وإذ تذكّر بمطالب الموظّفين والتي تشكّل الحدّ الأدنى من حقوقهم الأساسية، بل من احتياجاتهم والتي توجزها بالتالي:
• إحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على أساس مؤشّر غلاء المعيشة بعد تفعيله.
• إستعادة قيمة التقديمات الصحّية والاجتماعية، عن طريق دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظّفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)، وعن طريق استيراد الأدوية والمستلزمات الطبّية والمواد التشغيلية للمستشفيات، مباشرة من قبل الدولة.
• تأمين قسائم بنزين للموظّفين تتناسب كمّيتها مع المسافات التي يقطعها الموظّف للوصول إلى عمله.
• العمل على إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيّام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، وإلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة.
• إلغاء المادة ٧٨ من قانون موازنة العام ٢٠١٩ التي تمنع طلب الإحالة إلى التقاعد لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من ١/٨/٢٠١٩.
• العمل على تعديل المادة ١٦ من القانون رقم 2017/46 (سلسلة الرتب والرواتب) لجهة طريقة احتساب الزيادة على أجور الأجراء، وتحسين جداول رواتب الفئات الدنيا (الخامسة والرابعة رتبة ثانية).
تجد نفسها مضطرّة أمام القرار الأصعب، إعلان:
• الإضراب أيّام الإثنين الثلاثاء بحيث يبقى يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢١/١١/٣ يوم عمل عاديًا.
• الإضراب المفتوح، إبتداء من يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢١/١١/٤.
“محكمة” – الإثنين في 2021/11/1