رامي عليق يردّ على “شبعنا حكي”: تزوير وإساءة ائتمان وفساد!

ردّ المحامي رامي عليق على بيان “لائحة شبعنا حكي” لجهة القول بأنّ النيابة العامة الاستئنافية في بيروت طلبت رفع الحصانة عنه في معرض دعواها عليه، موضحاً أنّ النيابة العامة لم تطلب رفع الحصانة إنّما أحالت الشكوى أمام النقابة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب كإجراء روتيني”.
وقال عليق في بيان صادر عنه إنّه “لا صفة على الإطلاق لمن أطلقوا على أنفسهم “لائحة شبعنا حكي” في هذا السياق، كون من يتحدّث باسم اللائحة كمفوّض عنها قد تمّ عزله من قبل اثنين من المرشّحين بتاريخ 10 و21 أيّار 2018 وقد تبلّغ كتابي العزل أصولاً بواسطة المحكمة، إضافة إلى معارضة مرشّح ثالث لأيّ من ذلك، ممّا يؤكّد ارتكاب جرم التزوير وإساءة الائتمان وتجاوزه حدود الوكالة”.
ووصف عليق ما يحصل معه بأنّه “يأتي في إطار حملة مشبوهة يقف وراءها متضرّرون من كشف الفساد الحاصل في الانتخابات النيابية الأخيرة، يعاونهم متضرّرون من قبلهم من كشف فساد الضمان الاجتماعي الذين أشاعوا سابقاً وبالأسلوب عينه في جريدة البناء بتاريخ 2008/3/28 في معرض كشف فساد الضمان الاجتماعي بأنّه: “أعطى نقيب المحامين أندريه الشدياق الموافقة لرئيس اللجنة الفنّية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون بالملاحقة الجزائية للمحامي رامي عليق الذي يدير عصابة “متحدون””، في حين أنّ النقيب منح أحد الزملاء المحامين إذناً بالتوكّل وليس بالملاحقة الجزائية، ممّا يصبّ في إطار ثني المحامي رامي عليق عن إكمال مهامه في التصدّي للفساد المستشري وبخاصة بعد أن ثبتت فعالية تلك المهام”.
وختم بيان عليق:” إنّ كلّ تلك المحاولات وحملات التشويه المستعرة التي لم تترك نعوتاً وأوصافاً شنيعة خارج أدنى حدود اللياقة والاحترام في التخاطب إلاّ واستخدمتها، ممّا يدلّ على المستوى الوضيع لأصحابها ومن يقف وراءهم، ويؤكّد رهانه الناجز على القضاء الذي يضع كلّ ما يجري برسمه ليقول كلمته، وهو سيتقدّم بدعوى أخرى أمامه بهذا الشأن نهار الاثنين القادم، كما يؤكّد امتناعه عن أيّ ردّ يؤدّي به إلى النزول إلى المستوى الهابط لمطلقي الشائعات، وكذلك على مضيه قدماً في معركته ضدّ الفساد أينما وجد وممن أتى إذ لن تثنيه كلّ تلك المحاولات عن ذلك”.
“محكمة” – السبت في 2018/05/26