رفض تنفيذ قانون حقّ الوصول إلى المعلومات

ترفض وزارات وإدارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً طلبات تقدّم إليها للحصول على معلومات بشأن مصالح تهمّ المواطنين بداعي أنّ قانون حقّ الوصول إلى المعلومات غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي بانتظار صدور مرسومه التطبيقي وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، علماً أنّ هناك آراء قانونية تؤكّد عدم ضرورة صدور مرسوم تطبيقي لمباشرة تنفيذ قانون حقّ الوصول إلى المعلومات الذي يخشى أن يبقى حبراً على ورق ومن دون تنفيذ و”التغنّي” به بدون طائل وجدوى!
“محكمة” – الاثنين في 2019/9/2