الدكتور عصام اسماعيل:
أقرّ المجلس الدستوري مبدأ بمقتضاه أنّ:” المشترع عندما يسنّ قانوناً يتناول الحقوق والحرّيات الأساسية فلا يسعه أن يعدّل أو أن يلغي النصوص القانونية النافذة الضامنة لهذه الحرّيات دون أن يحلّ محلّها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقلّ فاعلية وضمانة، بمعنى أنّه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرّها بموجب قوانين سابقة لجهة حقّ أو حرّية أساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلّها أقلّ قوّة وفاعلية(م.د. قرار رقم 1999/1 تاريخ 1999/11/23).
إستناداً إلى هذا المبدأ فإنّ التعويضات والرواتب المقرّرة بقانون لا يمكن إنقاصها لأيّ حجّة، وإذا أراد السياسيون خفض الإنفاق، يمكنهم ذلك من خلال:
– وقف الرحلات الجماعية الباهظة الكلفة،
– تشديد الرقابة على كلفة تنفيذ مشاريع القطاع العام التي تفوق عشرات أضعاف قيمتها الحقيقية،
– تقليص عدد الوزراء والنواب،
– إلغاء مخصصات السلطات الدستورية والإدارية والأمنية والعسكرية،
– وقف الإنفاق على تجديد أثاث المكاتب وطوابير السيّارات،
– وقف دعم الجمعيات،
– تقليص عدد البلديات إلى بلدية لكلّ قضاء،
– إلغاء عشرات المؤسّسات العامة غير المنتجة،
– وقف التعدّيات على الأملاك العامة وتحصيل الغرامات والعائدة المتوجبة،
– إلغاء عقود الإيجار الباهظة الكلفة،
– إستعادة قطاع الخليوي وقطاع الانترنت ووقف نهب هذا القطاع،
– ضبط الجمارك، واستعادة الأموال المنهوبة،
– إسترداد الدولة لسوليدير ومرفأ بيروت وشركة إدارة المنشآت النفطية ،
– ضبط الدوائر العقارية،
– وقف تمويل المدارس المجانية،
– وقف العقود الاستشارية والدراسات الوهمية وغير المنتجة وبأرقام خيالية وغيرها من الأبواب.
“محكمة” – الأحد في 2019/4/14
