“روّاد العدالة”: لتعزيز الوضع المالي للقضاة

طالبت مجموعة “روّاد العدالة” بتعزيز الوضع المالي للقضاة، من أجل “تفعيل عمل مرفق العدالة والحفاظ على حسن سيره في ظلّ هذه الظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد”، داعية إلى “تقديم كلّ الدعم المعنوي المطلق للقضاة في معركة تعزيز أوضاعهم المالية وفقاً للأصول وذلكَ بعد هذا الانهيار الكبير في القدرة الشرائية لرواتبهم”.
ورأت المجموعة في بيانها أنّه “لم يعد من المقبول منطقياً أن يصبح دخل القاضي صاحب الهيبة والسلطة الدستورية أقل من الأجر الشهري للخادمة المنزلية وعدم كفايتهِ حتّى لسد مصاريف تنقلاته من وإلى قصور العدل دونَما الأخذ بعين الإعتبار قوت يومه مع عائلته وفي ظروف اقتصادية رديئة تتدحرج من سيء إلى أسوأ”.
وأعلنت المجموعة أنّها “تقدّمت صباح اليوم باستدعاء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، يتضمّن أسباباً تشريعية موجبة لإعادة النظر سريعاً بموجب قانون معجّل مكرّر برواتب السادة القضاة الذي لا ينبغي في هذا الصدد ربطهم بسائر الموظّفين في القطاعات العامة، لكون هؤلاء ليسوا في ذات المراكز القانونية المتماثلة، رغم أحقيتهم أيضاً بتحسين شروطهم المعيشية، على أن تبقى الأولوية للمؤتمنين على مرفق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق دون توفير الظروف المادية الملائمة لعمل القاضي والتي تتقدم حتَى على مطلب استقلاليته”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/8/16