ريفي يتذكّر السلطة القضائية المستقلّة

سأل قضاة ماذا فعل وزير العدل السابق أشرف ريفي لاعتبار القضاء سلطة مستقلّة وهو الذي حالت تدخّلاته دون قيام مجلس القضاء الأعلى بإعداد تشكيلات قضائية شاملة، وقد بقي على رأس الوزارة بشكل أصيل منذ 15 شباط 2014، وبشكل مستقيل يمارس مهامه خلافاً للأصول الدستورية منذ شباط 2016 إلى أن انتهت صلاحية حكومة الرئيس تمام سلام بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الرئيس سعد الدين الحريري حكومته الجديدة في 18 كانون الأوّل 2016؟.
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على بدء قضاة لبنان اعتكافهم، تذكّر ريفي اليوم إصدار البيان التالي: “لا شيء يفسّر عجز السلطة السياسية، عن مواكبة هموم اللبنانيين، أكثر من المشهد المخجل الذي نتج عن الإفتئات على حقوق القضاة، التي تمّ انتزاعها من الجسم القضائي، بدلاً من المحافظة عليها وتعزيزها، صوناً للسلطة القضائية المستقلّة، وحفظاً لمصالح اللبنانيين”.
وأضاف: “إنّ توقّف العمل في قصور العدل يشكّل سابقة خطيرة، تتحمّل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عنها، حيث استهدفت القضاء اللبناني في الحدّ الأدنى من حقوقه المكتسبة، وبات قاب قوسين أو أدنى، من ثورة حقيقية وانتفاضة محقّة، ومع ذلك لم تكلّف نفسها وهي المنهمكة بالمحاصصة والصفقات، عناء الإلتفات إلى مطالب القضاة أو الإعتراف بهم كسلطة مستقلّة ضامنة. فالمسؤولون لم يحرّكوا ساكناً منذ أربعة أسابيع لمعالجة تداعيات اعتكاف القضاة وكأنّهم غير معنيين بتحصين القضاء، ولا بتخفيف معاناة عامة الناس الناجمة عن توقّف العمل في مرفق عام حيوي ومنتج، وهذا يستدعي التحذير والتنبيه، لأنّه المدخل إلى المسّ بالقضاء كسلطة مستقلّة، وهذا ما يمكن أن يؤدّي إلى الضرر الفادح بمصالح الناس”.
“محكمة” – الإثنين في 07/08/2017.