زاهر حمادة: والدك مجرم وقاتل.. هنيبعل القذّافي: لم أهدّد القاضي

كتب علي الموسوي:
بعد تهمة “كتم معلومات” المنسوبة إليه من دون وضوح في ماهيتها بداعي سرّيّة التحقيق في جريمة إخفاء الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحفي عبّاس بدر الدين، بات هنيبعل معمّر القذّافي أمام جنحة أخرى تتعلّق بتحقير القضاء وتهديد المحقّق العدلي القاضي زاهر حمادة، فهل الغاية من كلّ ذلك إطالة أمد توقيفه وإيجاد الأسباب المشروعة لإبقائه نزيلاً في سجن “فرع المعلومات” الكائن في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في محلّة الأشرفية في بيروت بحسب متابعين لمجريات التحقيق منذ خطف القذّافي من سوريا وتسليمه للسلطات الأمنية والقضائية اللبنانية؟!.
لم يحصل أيّ تقدّم عملاني ومفيد في مسار التحقيق على خطّ “كتم المعلومات” في ظلّ تناقض الروايات المنقولة بين أنّ هنيبعل القذّافي كان في السنة الأولى من عمره عند ارتكاب والده معمّر القذافي جريمة الإخفاء، وهو المولود في العام 1977، وبالتالي لا يمكن سؤاله عن ذنب اقترفه سواه حتّى ولو كان والده، وبين شكوك بأنّ هنيبعل اطلع على ملابسات هذه الجريمة طوال وجود والده وإخوته في سدّة السلطة، ولا بدّ أنّه يعرف معلومات عنها ويرفض الإفصاح عنها للتحقيق اللبناني.
ولكنّ التطوّر المفاجئ تمثّل بما حدث بين القذّافي والقاضي حمادة في “الجلسة التاريخية” يوم الجمعة الواقع فيه 23 كانون الأوّل 2016 في الطبقة الرابعة من قصر عدل بيروت حيث وقعت مشادة بينهما إستدعت ادعاء وتوقيفاً ثمّ محاكمة وجاهية أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسّان الخوري، فما حقيقة ما حصل؟.
رواية حمادة
تقول رواية المحقّق العدلي حمادة المدوّنة في محضر رسمي إنّه عند مباشرة جلسة استجواب هنيبعل الماثل أمامه من دون محام بعدما اعتزل وكالته عنه المحامي أكرم عازوري، “وجّه كلاماً غير لائق إليه استهزاء بالقضاء اللبناني، وخرج عن حدود آداب الكلام، ورفع إصبعه بوجهه مهدّداً، وقال إنّكم تخطفونني وإنّك في حال لم تقم بإخلاء سبيلي فأنا أعرف الطريقة التي تجعلكم تخلون سبيلي فيها”.
ويضيف المحضر الرسمي أنّ هذا الكلام حصل على مرأى ومسمع من الوكلاء القانونيين لعائلات الشخصيات الثلاث المختطفة وهم: المحامي شادي عبدالله حسين بوكالته عن السيّد صدر الدين الصدر، والمحامي طارق الحجّار بوكالته عن زاهر بدر الدين، والمحامي أديب بويز من مكتب المحامي أنطوان عقل بوكالته عن حسن وعلي يعقوب وإمتثال سلمان، وكاتب الضبط قاسم اللقيس.
واستمع القاضي حمادة إلى هؤلاء المحامين بصفة شهود فأكّدوا سيناريو “توجيه القذّافي كلاماً غير لائق وخارج عن الآداب ورفع إصبعه أمام المحقّق العدلي مهدّداً”. وتبيّن أنّ هذه “الأفعال الجرمية حصلت بحضور آمر السوق من فرع الحماية والتدخّل لدى “فرع المعلومات” الملازم جان جوزف وهبة”.
ادعاء النيابة العامة
وقرّر حمادة إحالة الأوراق على النائب العام الاستئنافي في بيروت بالإنتداب القاضي زيّاد أبو حيدر من أجل الادعاء على القذّافي بجرائم القدح والذمّ والتهديد والتحقير، فادعى الأخير عليه بجنحتي المادتين 383 و386 عقوبات.
وورد في محضر استجواب القذّافي في حالة الجنحة المشهودة أنّه”قُبض عليه متلبّساً بحجّة توجيه تهديد بالإشارات والكلام غير اللائق للقاضي زاهر حمادة أثناء انعقاد جلسة تحقيق عدلي”، وأنّه بسؤال القذّافي عن “الأفعال المنسوبة إليه أجاب: أكرّر أقوالي الأوّلية”، ووقّع بصفته مدعى عليه، وأصدر أبو حيدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه.
الإستجواب أمام الخوري
أمّا أمام القاضي غسّان الخوري، فمثل هنيبعل القذّافي يوم الثلاثاء الواقع فيه 27 كانون الأوّل 2016 مخفوراً من دون قيد في جلسة علنية بحضور صحفيين، وسئل عن مآل التهمة المنسوبة إليه، فأجاب:”إنّها ليست المرّة الأولى التي يتهمّني فيها المحقّق العدلي بذلك، فأنا متهم بقضيّة كتم معلومات وموقوف على أساسها، وأنفي ما نسب إليّ من جرم تهديد، وسبق لي أن تقدّمت بطلب إخلاء سبيل في 19/12/2016 فكيف يُعقل أن أقوم بتهديد القاضي؟”.
وأضاف القذّافي بأنّ “مشادة حصلت مع جهة الادعاء نظراً لاستهزائهم بي وتدخّل القاضي لمصلحتهم وذكر بأنّ نظام والدي المجرم القاتل هو الذي يخطف، وأنّ وكيل الادعاء عن حسن يعقوب هو الذي قام بتوجيه الكلام، وأنّ جهة الادعاء كانت تتناول الكلام مع القاضي بوجهي”.
وقال القذّافي إنّه “لا صحّة لما ورد بأنّني قلت كلاماً غير لائق، ولا صحّة لما ورد بأنّني استهزأت بالقضاء اللبناني، وقد علمت أنّ الصحافة ذكرت ذلك. أمّا رفع الإصبع فهو ورد حيث نسب لي القاضي بأنّ والدي هو المجرم”.
ردّ أو تنحّي حمادة
وطلب القذّافي أن تُستكمل محاكمته بحضور محاميه بعد تعيينه، فقرّر القاضي الخوري إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء الواقع فيه 3 كانون الثاني 2017، لمتابعة الاستجواب وسماع إفادات الشهود الأربعة المحامين الثلاثة والضابط.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه في حال كان كلام القذّافي عمّا قاله له القاضي حمادة من أنّ”والدك مجرم وقاتل”، صحيح، فهو كفيل بتنحيته أو ردّه قانوناً.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 13 – كانون الثاني 2017).