زخور:قانون الإيجارات فاسد وإنشاء اللجان يرتّب ديوناً على الدولة!

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والسفير بيار دوكان المسؤول عن متابعة تطبيق مقرّرات “مؤتمر سيدر”، بوقف الفساد والهدر المتمثل بقانون الايجارات، معتبراً أنّ إنشاء اللجان يؤدّي إلى استحقاق ديون كبيرة على الدولة غير قادرة على ايفائها وغير مطابقة للواقع، وتشكّل هدراً مباشراً، يؤدّي إلى أزمة مالية حقيقية.
وطالب زخور في بيان أصدره اليوم، بعدم الموافقة على انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات لأنّ هذه اللجان تعطي الأمر مباشرة بالدفع وبمجرّد إنشائها، وتصبح الدولة مدينة بمبالغ اضافية تؤدّي إلى عرقلة تنفيذ مقرّرات “سيدر”، وفقاً للمواد 10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات، كما أنّ إلزام الدولة والمواطنين بدفع بدلات الايجار عن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، بنسبة 4% بينما هي 2% هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجّب تخفيضه إلى 1% بخاصة ان الابنية قديمة، وإنّ الاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين ولجان المستأجرين ، توفر على الدولة والمواطنين مليارات الدولارات، وتتمحور بتخفيض الزيادات على بدلات الايجار ومضاعفة هذه البدلات بدلا من الاستعانة بلجان وموظفين، كونه يمكن احتساب الزيادات مباشرة من المواطنين على مثال الزيادات التي حصلت في قانون الايجارات رقم 92/160 ولم نكن نحتاج وقتها لأي لجان لاحتساب الزيادات وتخمين البيوت والخبراء وانشاء والعدد الكبير من الموظفين للبت بها ، كما نستطيع اللجوء عند الاقتضاء للقضاء نظراً لوضوح الاجراءات والزيادات، مع وجود فائض من الموظفين في الدولة، فهل يعقل أنه تمّ إقرار الاسبوع الماضي تعويضات ومصاريف كبيرة لموظفين اللجان وهناك فائض في الدولة من الموظفين يمكن الاستعانة بهم عند الضرورة، بخاصة هناك عجز في الدفع وستؤدي بالنهاية هذه الاجراءات الى إخلاء المواطنين من منازلهم دون اي بديل،
“محكمة” – الأحد في 2019/3/24