زخور: أخطاء متتالية في التمديد لغير السكني

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بتصحيح التناقض في قانون تمديد عقود الإيجار الأماكن غير السكنية.
وقال زخور في بيانه اليوم إنّه “تمّ تمديد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 1992/7/23 حتّى تاريخ 2019/12/31 بموجب القانون رقم 111 تاريخ 30 تشرين الأوّل 2018 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 2018/12/6 ، ونصّ صراحة بأنّه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.”
وأضاف: “لقد تفاجأنا اليوم بتاريخ 21 أيّار 2020 بنشر قانون تمديد عقود إيجار الأماكن غير السكنية ونصّ في المادة 1 منه على تمديد هذه العقود سنة من تاريخ صدوره، وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/5/21 أيّ تمدّد العقود عملياً إلى تاريخ 21 أيّار 2021 ، بينما المادة 2 منه تنصّ على العمل به من تاريخ 2020/1/1، ممّا يحمل تناقضاً بين المادة 1 والمادة 2 من القانون، إضافة أنّه لم يتمّ التمديد للفترة الواقعة من 2020/1/1 إلى تاريخ صدور القانون في 21 أيّار 2020، ولم يتمّ الإنتباه إلى القانون رقم 111 تاريخ 30 تشرين الأوّل 2018، الذي مدّد العقود غير السكنية إلى حتّى تاريخ 2019/12/31 إضافة إلى الإشكالية في الصياغة في المادتين، وبالتالي يتوجّب تعديل القانون ليصار إلى تغطية الفترة غير الممدّد لها من تاريخ 2020/1/1 لتاريخ صدور القانون الحالي في 21 أيّار 2020، وتصحيح الصياغة. ”
كما طلب زخور “تعديل الخطأ الفادح في قانون تعليق المهل الأخير، ليشمل مجدّداً قانون الإيجارات 2017/2 بعد أن تمّ استثناء أكثر من مليون مواطن محجور على أمرهم من أحكامه دون سبب وبطريقة مخالفة للقانون والدستور، وقد أوضحنا لكم بالتفصيل الأسباب الموجبة له. كما نطالب ونشدّد على تعليق العمل بقانون الإيجارات 2017/2 لحين الإنتهاء من تعديله، لتجنّب الوقوع في الأخطاء المتكرّرة وهي تمسّ في حقوق ومصير أكثر من مليون لبناني، قد تؤدّي التشريعات الخاطئة كما يحصل تكراراً، إلى تهجيرهم وإدخالهم في نزاعات يمكن تجنّبها، تمهيداً لمعالجة هذه المشكلة الوطنية والإجتماعية بحكمة وتوازن، ونطلب الأخذ بالتعديلات المقترحة المقدّمة والموقّعة من العديد من النوّاب والكتل وعدم اجتزائها لأنّه سيتمّ تشويهها.”
“محكمة” – الجمعة في 2020/5/22