زخور: إستغلال الأوضاع الأمنية لرفع بدلات الإيجار يعاقب عليه القانون بالحبس

طالب المحامي اديب زخور مع تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، “رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي باتخاذ الاجراءات القانونية والعملانية اللازمة لعدم استغلال الاوضاع الامنية والحرب في الجنوب لرفع بدلات الايجار دون اي ضابط او رادع.”
وأعلن زخور عن وضعه بعهدة ميقاتي “خطة متكاملة لضبط بدلات الايجار من التفلت ولعدم استغلال الاوضاع من البعض للمتاجرة بآلام ومعاناة اللبنانيين الذين يكفيهم ما عانوه من الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية على جميع الصعد وحجز اموال المودعين وانهيار الدولة المالي، ودورنا ببث الرجاء وعدم اليأس في تغيير وإنقاذ الوطن بالرغم من كافة المخاطر.”
ودعا زخور “الى التضامن مع اهالينا من كافة المناطق المعرضة للقصف او للخطر من اي نوع كان وفتح بيوت اللبنانيين لأن هذا الوقت يتطلب التضامن بين ابناء الوطن، بالرغم من أننا ضد الحرب بكافة أشكالها، ومن هنا جاء تطويب المكرم البطريرك اسطفان الدويهي علامة رجاء وايمان ومحبة وسلام لوطننا وأن نكون منارة للشرق والغرب في العلم والحكمة والسلام ومساعدة بعضنا البعض كعائلة كبيرة وحب الوطن والعمل على البقاء فيه”.
وقال زخور في بيانه اليوم:” لذلك يتوجب عدم التفكير بإستغلال اية عائلة أو أفراد اضطروا الى ترك بيوتهم قسراً بسبب الحرب او خوفاً منها، والانتقال للعيش والاستئجار في مناطق جبلية او ساحلية بعيدة عن الصراع والحرب، وبعدم استغلالهم بأية طريقة او نوع كانت لرفع بدلات الايجار، والتي تشكل جرما يعاقب عليه القانون استناداً الى المادة 685 من قانون العقوبات التي تنصّ على انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة … كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع… او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار، او بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.”
وأضاف: “وبما ان الفقرة الاخيرة جاءت شاملة لأي عمل بقصد إفساد العرض والطلب وتشمل السوق العقاري والتأجير واستغلال المواطنين والحرب في الجنوب او قد تمتد لأي منطقة كانت، لرفع بدلات الايجار للشقق السكنية بطريقة غير قانونية، بحيث يمكن للنيابة العامة التمييزية والاستئنافية التحرك عفوا لقمع هذه المخالفات كما يمكن لأي متضرر التقدم بإخبار و شكوى لتحريك الدعوى العامة ومنع المتاجرة بأبناء الوطن واستغلال الحرب والنزوح من الجنوب ومن بيروت لرفع بدلات الايجار بطريقة استغلالية وغير قانونية، ويمتد هذا الحق والواجب في المراقبة الى البلديات والقائمقاميات والمحافظات وكافة الاجهزة لمنع وضبط المخالفات، ويمكن ان تصل العقوبة الى السنتين مع التوقيف والغرامة ويجب التشدد في تطبيقها، بخاصة في هذه الظروف الصعبة جداً على كافة المستويات منعاً من استغلال البعض للظروف الراهنة بقصد رفع بدلات الايجار بطريقة غير قانونية.”
وتابع:” زد على ذلك، ولمنع رفع بدلات الايجار بطريقة غير قانونية واستنسابية ومنعاً لافساد العرض والطلب المخالفة للمادة 685 عقوبات والتي تعاقب بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبالغرامة، واضافة الى تحريك الدعوى العامة، يتوجب على البلديات والأجهزة المختصة اعتماد العرض والطلب وبدلات الايجار للشقق التي كانت قائماً ورائجة قبل الحرب في الجنوب كمعيار لبدلات الايجار، والمسجلة في البلديات منذ حوالي عشرة أشهر أي قبل شهر تشرين الاول الماضي من العام 2023، وإلزام تسجيل العقود الجديدة في البلديات وفقاً لهذه الاسعار والقيم التأجيرية تحت طائلة إحالة المخالفين الى النيابة العامة وتوقيفهم وفرض غرامات مرتفعة والمصادرة، وكنا اقترحنا سابقاً أن يضع المجلس النيابي سقفاً لبدلات الايجار ووضعنا الآلية والاجراءات لها. الا انه الان يتوجب أخذ الإجراءات العاجلة والطارئة لمنع انفلات الامور واستغلال المواطنين والعائلات وانزال اشد العقوبات بالمخالفين وفقاً للقانون وللخطة المقترحة اعلاه لمنع المتاجرة بأهل وطننا في هذه الظروف الاستثنائية جداً وحماية لهم.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/8/13