زخور: خطأ جسيم باستثناء قانون الإيجارات من تعليق المهل

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، “الرئيس نبيه بري ووزيرة العدل ماري كلود نجم، بشطب الزيادة التي تمّت إضافتها إلى مشروع قانون تعليق المهل المقدّم من وزارة العدل والذي لم يكن يتضمّن استثناء قانون الإيجارات 2017/2، من قانون تعليق المهل.”
وأضاف زخور”أنّه بعد مراجعة بعض النوّاب أفادوا أنّهم راجعوا قانون تعليق المهل السابق ووجدوا أنّ قانون تعليق المهل الأخير استثنى قانون الإيجارات الإستثنائي، فاستنسخوا عنه هذه الفقرة واستثنوا قانون الإيجارات 2017/2 من أحكام تعليق المهل، ممّا أوقع المجلس النيابي في خطأ أوّلي فادح كون قانون تعليق المهل المتعلّقة بقانون الإيجارات موجوداً في قانون تعليق المهل إضافة إلى قوانين الإيجارات المتعاقبة، لذلك تمّ استثناؤه من قانون تعليق المهل المستنسخ والمنقول عن العام 1991، ولم يتمّ استثناؤه بالمطلق.
وتابع زخور:”الخطأ الثاني متعلّق بالشكل إذ قد أفدنا أنّ نيّة النوّاب هي باستثناء دفع بدلات الإيجار وليس كافة المهل الواردة بقانون الإيجارات 2017/2، إلاّ أنّ الصياغة جاءت أيضاً مبهمة وغير دقيقة ومخالفة للقوانين فشمل كافة المهل المذكورة بقانون الايجارات، فأتت الكارثة على جميع المستويات، بخاصة أنّه لا يمكن الإستناد في قانون تعليق المهل المستحدث إلى كافة المهل الواردة في قانون الإيجارات الإستثنائي عام 2014 بعد الطعن فيه أمام المجلس الدستوري وقبول الطعن فيه جزئياً، ولا إلى جميع المهل الواردة في قانون الإيجارات 2017/2 كون المهل متشعّبة ومتعدّدة.”
وأردف:”وهنا نبيّن بوضوح أنّه سبق وعلّقت المهل المتعلّقة بدفع بدلات الإيجار وغيرها من المهل بقوانين الإيجارات الإستثنائية المتعاقبة من العام 1975 حتّى العام 1992 عدّة مرّات، وهذا يجب معرفته من المشرّعين والنوّاب الذين فاتهم مراجعة هذه القوانين، وكان آخرها في قانون الإيجارات 92/160 بحيث نصّت المادة 31 منه بتعليق مفعول الإنذارات المؤدّية إلى الإسقاط من حقّ التمديد لعدم دفع بدلات الإيجار من 1975/4/15 أيّ منذ بدء الحرب اللبنانية حتّى تاريخ العمل بهذا القانون في 1992/7/23 ، وذلك لمدّة شهرين فقط تسري من نفاذ هذا القانون.”
وتابع زخور:” وفي الأحداث الراهنة فإنّ حالة القوّة القاهرة والظروف الاستثنائية طالت جميع اللبنانيين دون استثناء، ولا عبرة من التمييز بين قانون الإيجارات الحرّ 92/159 وقانون الإيجارات الإسثنائي 92/160 وبين غير قوانين أو حالات عقدية أو قضائية، كون جميع المواطنين هم في حالة القوّة القاهرة ومنعوا من التصرّفات القانونية والتنقّل وأقفلت المحاكم ودوائر كتّاب العدل وجميع الدوائر الرسمية، بحيث إنّ الإستحالة القانونية والواقعية طالت الجميع دون استثناء، وبالتالي لا يمكن استثناء المستأجرين اللبنانيين السكني وغير السكني الخاضعين لقانون الإيجارات 2017/2 من قانون تعليق المهل، وقد طالتهم الأزمة منذ 17 تشرين الأوّل كباقي المواطنين وسقطت المهل كافة بحقّهم دون خطأ منهم وبفعل القوّة القاهرة التي فرضت على الجميع.”
وقال زخور:” فلا يمكن لأيّ مواطن مستأجر يتبلّغ انذاراً بالدفع خلال فترة تعليق المهل وفترة القوّة القاهرة أو حتّى قبلها أن يقوم بالدفع وسيؤدّي إلى إسقاط حقّه من التمديد بخطأ تشريعي جسيم، ولا مبرّر لاستثنائهم، بينما لا يتمّ استثناء باقي المواطنين المرتبطين بعقود وبالتزامات عقدية أو قضائية، وهذا ينطبق أيضاً على المهل الواردة في قانون الإيجارات المتعلّقة بتعيين الخبراء من المستأجرين ولديهم شهران من تاريخ التبليغ تحت طائلة سقوط حقّهم بالتعيين وسريان بحقّهم بدلات خيالية وتعجيزية، وكذلك مهل الاستئناف وحتّى التمييز على سبيل المثال الواردة في قانون الإيجارات 2017/2، فلا يمكن للتعديل المستحدث استثناء جميع المهل المذكورة في قانون الإيجارات، لأنّ ذلك سيؤدّي إلى سقوط كافة المهل القضائية والعقدية ويتوجّب تصحيحها قبل نشر القانون.”
وخلص زخور إلى القول:” إضافة لوجود مخالفة صريحة للدستور الذي ضمن مساواة جميع المواطنين أمام القانون، ونحن نتخوّف من عدم استيعاب التعديلات على قانون الإيجارات المقدّمة منا إلى المجلس النيابي، فإذا تمّ الوقوع بخطأ تعليق المهل بفقرة وحيدة وهو بسيط جدّاً، فكيف ستتمّ معرفة تعقيدات قانون الإيجارات وهي متداخلة ومتشعّبة، ونحن على استعداد لشرح أيّة نقاط متعلّقة بالقوانين لتسهيل عملية التشريع والتعديل لمصلحة المواطن وبشكل معتدل ومتوازن.”
“محكمة” – الخميس في 2020/5/7