زخور: صياغة معظم مواد تعديلات”الإيجارات” خاطئة وغامضة
أوضح رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، أنّه “نظّمنا معظم التعديلات الأولى لقانون الإيجارات بوضوح مطلق وتوفّر على الدولة مليارات الدولارات، عندما كانت الدولة بظنّها أنّها قادرة على إنشاء ما سمّي بالصندوق وإصرارها على إنشائه، وطالبنا كتابة وشفهية وعلى كافة المنابر والبيانات والمؤتمرات بالتأكّد من ملاءة الدولة العاجزة للتمويل قبل التفكير بإنشاء الصندوق الذي تبلغ مليارات الدولارات.”
وتابع زخور في بيانه: “في حال الإصرار عليه، إقترحنا تخفيض بدل المثل إلى 1% من قيمة المأجور بدلاً من 4%، كونه عالمياً وفي السوق العقاري لا تتعدّى 2% في الأبنية الحديثة وتوفّر أموالاً طائلة على الخزينة، وعدم إعطاء مفعول رجعي للقانون، فتفاجأنا بأنّ المشروع المقترح باسم المستأجرين تبدّل ليطالب بإعطاء مفعول رجعي للقانون من 2014 بعكس المنطق والقانون وهذا ليس مطلب المستأجرين الذين يصرّون على نفاذ القانون من 2017/2/28، كما هو مطلب وزارة المالية، وهذا يدعو للاستغراب والسؤال عن كيفية صياغة هكذا مطلب في الأصل؟”
وأردف زخور:”إضافة إلى مطلبنا الصريح بحصر النفقات بالإصلاحات الصغرى دون الكبرى كون الصندوق لا يغطّيها وتؤدّي إلى تهجير المستأجرين من منازلهم كون هذه النفقات وفواتيرها تقدّر بآلاف الدولارات وعدم دفعها يؤدّي إلى إسقاط حقّهم بالتمديد ولا يغطّيها الصندوق فمن الطبيعي جدّاً تعديلها، كما طالبنا بربط الاستفادة من الصندوق بالمستأجر الأصلي وبعده بالمستأجر الفرد، وليس بالدخل العائلي، فأتى التعديل مضافاً ومعدّلاً ممّا أدّى إلى إبهامه.”
وأضاف: “كما طالبنا برفع معدّل الدخل للاستفادة من الصندوق للعديد من الأسباب تمّ شرحها، ورفع التعويض إلى 50% كما كان الاتفاق عليه مع المالك عند دخول المأجور بدلاً من 20% وهذا التعويض يتنازل تدريجياً 9/1 مع السنوات التسع في حالة الضرورة العائلية ويزول في السنة التاسعة، وهذا الأمر لم نر مثيلاً له في كافة التشريعات وهي إحدى الثغرات لتهجير المستأجرين من بيوتهم دون أيّ تعويض، ويتطلّب تعديله بشكل فوري، وعدم استثناء أيّ من المستأجرين بسبب عرقه أو جنسيته وغيرها من التعديلات. وتمّت الاعتصامات على أساسها على مدى سنوات للمطالبة بها، وتفاجأنا مؤخّراً باستشارة هيئة التشريع والاستشارات بأنّ المطالب في معظمها غامضة ومبهمة وتمّ ردّ أغلبيتها.”
وتابع زخور:” الأغرب أنّه تمّت إضافة تعديل لإعطاء الاستفادة الاضافية من الصندوق للمالكين، والذي رفضته هيئة التشريع والاستشارات واستغربته، وإنّنا نطالب الحكومة بعدم التسرّع في بناء حكمها على استشارة هيئة التشريع والاستشارات فقط بالرغم من، بل على مطالب المستأجرين الاصلية المحقّة وعلى سدّ الثغرات القانونية لمنع الاحتيال على القانون وتهجير مئات الالاف من المواطنين بطريقة مبهمة.”
وأبدى زخور رفضه لما حصل وقال:”من غير المقبول أن تتمّ صياغة معظم مواد التعديلات بطريقة خاطئة وغامضة وهي محدودة وموجزة، ومن غير المقبول أن لا يتمّ توضيحها وهي معروفة ومتداول بها، وكان يتوجّب على الوزراء التواصل معنا لتوضيح أيّ إبهام للوصول إلى صيغة تسدّ الثغرات القانونية التي تؤول إلى التحايل على القانون والصندوق وإلى تهجير شعب بأسره من بيوتهم، كما لا يعقل إنشاء الصندوق قبل تعديل المهل والحقوق والخيارات الساقطة في القانون لجعله قابلاً للتطبيق، ونحن نطالب بلجنة تحقيق عن كيفية تحوّل التعديلات المقترحة من واضحة وضوح الشمس بصيغتها الأصلية إلى صيغة مبهمة وعكسية كما جاء في اقتراح التعديل وفي استشارة هيئة التشريع والاستشارات، وإلى عدم الاتاحة بتوضيحها عفواً من الحكومة للمصلحة العامة. والسؤال المشروع والقانوني لماذا لم يتمّ اقتراح تجديد المهل والحقوق والخيارات المرتبطة بالاستفادة بالصندوق من الحكومة قبل الموافقة على النظام المالي للصندوق، الذي من شأن التنفيذ أن يحرم آلاف العائلات من حقوقهم، إضافة إلى عدم تحديد القانون الذي على أساسه تدفع الزيادات وبحاجة لتعديلات، مع وجود مراجعة جدّية بالإبطال في مجلس الشورى، ممّا يعيق التطبيق والتنفيذ ويجعله باطلاً، علماً أنّ اقتراح القانون الثاني برقم 457 مع تعليق القانون وأسبابه الموجبة، لم يتمّ طرحها أصلاً على طاولة مجلس الوزراء ويتوجّب إعادة مناقشتها بحضورنا لدقّة الموضوع القانونية ولاجتزاء المطالب والمقررات والاستشارة، ويؤدّي إلى بطلان المرسوم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء برمتها.”
“محكمة” – الخميس في 2019/9/19
