زخور: قانون الإيجارات لا يزال معلّقاً وندعو وزير العدل للإستقالة!

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين، “وزير العدل(ألبرت سرحان) بالاستقالة، كون القرار الذي أصدره بتطبيق القانون من خلال المراسيم مخالفاً للمادة 58 من قانون الايجارات التي قضت بتعليق القانون لحين إنشاء الصندوق ومنها عمل اللجان والمحاكم، وكلّ ما يؤدّي إلى تحديد بدل المثل وغيرها، وأتت على سبيل المثال لا الحصر، وقد أجمع قضاة الايجارات في أحكامهم بدايةً واستئنافاً على هذا الأمر.”
وتابع زخور في بيانه:” لقد اجتمعنا أمس، بمكتب ومستشارة وزير العدل، وكنا طلبنا مقابلته شخصياً ليكون على تواصل مع المعنيين مباشرة بهذا الملفّ قبل بدء تنفيذه بطريقة خاطئة كما فعل الوزراء قبله، وعلى كلّ الأحوال شرحنا لمستشارته ولبعض الموظّفين، أسباب عدم إمكانية تطبيق القانون وقراره، واستحالة ممارسة المستأجرين لحقوقهم كاملة من تقديم الطلبات لمرور الزمن وسقوط حقّهم بالتعويضات والمساهمات بطريقة مفصّلة، إذ إنّه يحقّ للمستأجر إمّا البقاء في المأجور وإمّا تركه طوعاً أو نتيجة دعوى الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وتقاضي التعويضات، وقد اشترط القانون تقديم الطلب من تاريخ نفاذ القانون بعد تحديده من 2014 أو 2017، وإخلاء المأجور فعلياً لتتمكّن اللجنة والصندوق من دفع التعويضات عن الفترة اللاحقة وليس السابقة لتاريخ الاخلاء، وإلاّ سقط حقّ المستأجر بالمساهمة عن هذه السنين التي مضت وحتّى تاريخ الاخلاء الفعلي، أيّ حتّى تاريخ مجهول، وبالتالي فإنّ المساهمة الوحيدة المنوي دفعها لصالح المستأجر عند ترك المأجور، والتي يعوّل عليها الكثير من المستأجرين لتأمين مسكن آخر، سيجري دفعها للمالك والشركات العقارية بطريقة غير قانونية والتوائية، ولا يمكن للوزير أو لغيره تطبيق قراره بتجيير المبالغ المخصّصة للمستأجرين لإعطائها للشركات العقارية وللمالكين، وملزم بتعديل هذه المواد د في المجلس النيابي قبل إصدار قراره.”
وأضاف زخور: “هناك نزاع جدّي بين الحكومة التي تصرّ على تنفيذ الزيادات والقانون 2017/2 ولا يوجد رصيد يكفي شارع واحد في الخزينة، وبين بعض الأحكام القضائية التي صدرت بتنفيذ الزيادات حصراً من 2014، ممّا سيؤدّي إلى تهجير ربع الشعب اللبناني دون أيّ تعويضات وهذا سينطبق أيضاً على حالات الإخلاءات للضرورة العائلية والهدم، ولغير المستفيدين من الصندوق لهم الحقّ أن يعلموا فوراً منذ العام 2017 أيّ من القانونين ساري المفعول ليقرّروا بحسب قدرتهم المالية البقاء أو ترك المأجور، لأنّها ترتّب عليهم بدلات إيجار بعشرات آلاف الدولارات ولا يمكن مراكمة بدلات إيجار إنتظاراً للمجهول ولسنين طويلة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وعلى وزير العدل والحكومة عدم المغامرة بتنفيذ قانون مبتور على غرار ما حصل في 2014 وأدّى إلى إدخال المواطنين والمحاكم في نزاعات لا حلّ لها، ويتوجّب العودة إلى المجلس كما حصل في 2014 لتعديل القانون كون لا يمكن للجان تعديل القوانين، إذ يؤدّي الأمر إلى الإنتقاص من حقوق أساسية للمواطنين، وتهجيرهم وتشريدهم.”
واستغرب البيان “كيف أنّ وزير العدل يقبل أن تعطى الارشادات منقوصة ومشوّهة من بعض المالكين لشعب بأسره، على إحدى المحطّات وإعطاء الانطباع أنّ المستأجرين موافقون على التنفيذ، دون إعطائنا حقّ الردّ، ولا يقوم الوزير بالقيام بواجباته والاجتماع بنا أو توضيح قراره الباطل والعودة عن تنفيذه، بعد توضيحنا بالتفصيل عدم إمكانية إنشاء اللجان وآلية عملها أكثر من مرّة وتعليقه إستناداً إلى المادة 58 من قانون الإيجارات رقم 2017/2. ولقد تقدّمنا بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة وأبلغت أسبابه إلى جميع الوزارات والحكومة وإلى فخامة الرئيس وتتضمّن الأسباب التفصيلية للإبطال، كما تقدّمنا بواسطة عشرات النوّاب بتعديلات على قانون الإيجارات ليكون قابلاً للتطبيق، كما جرى مؤخّراً توقيع العديد من النوّاب على قانون معجّل مكرّر بتعليق العمل بالقانون، لذلك ولعشرات الأسباب الأخرى التي شرحناها، ندعو وزير العدل للتراجع عن قراره عديم الوجود والمخالف للقانون والدستور، وإلاّ تقديم استقالته، والتوقّف عن تطبيق قانون وأصول وإجراءات غير منصوص عليها في القانون، ومختلفة تماماً عن القانون الحالي الذي أقرّه المجلس النيابي والدستوري، إذ يؤدّي هذا الأمر إلى تشريد عشرات آلاف العائلات دون أيّ بديل سكني بطريقة مخالفة لأبسط القوانين.”
“محكمة” – الجمعة في 2019/8/30