زخور: لا استقلال للوطن دون استقلال القضاء المؤسّس على الحرّيات والمحاسبة

إعتبر المحامي أديب زخور “أنّ أهمّ ما يميّز استقلال الوطن اليوم هو استقلالية سلطاته الدستورية مع التعاون في ما بينها، وأهمّها السلطة القضائية التي بغيابها وبغياب إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، يبقى استقلال الوطن غير مكتملاً، وهذا ما يمّيز العمل القضائي عن باقي السلطات ويعطيه الضمانات لممارستها بعيداً عن اية ضغوطات او تأثيرات عن باقي السلطات سواء في التعيينات او المناقلات، وكذلك على صعيد الاستقلال المالي والاداري.”
وقال زخور في بيانه اليوم: “أما على الصعيد القانوني فيجب تعديل القوانين لتكون استقلالية القضاء مؤسسة على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، وأولويتها الراجحة في الاحكام والقرارات، لأنّها أكثر المبادئ فاعلية للتصدّي للنزاعات والطغيان والاستغلال، من اية سلطة سواء التنفيذية او التشريعية والتصدي لأيّة مخالفة لهذه المبادىء الاساسية وادراجها في الدستور، فالقانون والاحكام العادلة، لا يمكن ان تصدر عن قضاء مستقل دون ضوابط وتوجيه، فالجميع متساوِ امام القضاء المتجذّر في مبادئ حقوق الإنسان والمدار بنزاهة، ويشكّل بذلك درعًا منيعًا ضدّ الطغيان والفساد الذي يجب مكافحته وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم سواء صدر عن السلطة التنفيذية أو التشريعية أو من أيّ سلطة أو موظف”.
وأضاف زخور: “وبذلك يكون جميع الشعب والسلطات والمؤسسات، مسؤولة أمام قوانين تتمثل بالمحاسبة والمساءلة امام القضاء استناداً الى معايير دولية وحقوق الإنسان، وتُطَبَّق على الجميع بالتساوي، ويتمّ إرساء الأساسات الثابتة والضروريّة للنهوض بالقضاء المستقل لمحاسبة المخالفين واستتباب المصلحة العامة، وبذلك يكون اقرار قانون استقلال السلطة القضائية، داعماً لحريات ولحقوق الإنسان والمواطن، ومفتاحًا لحماية حقوق المواطن الأساسية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لسيادة دولة القانون، وان لا يتم توقيف المواطنين تعسفياً أو نتيجة تدخّلات أيّ سلطة سياسية او غيرها، ومحاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم ولكون القضاء مؤسّسًا على الاستقلالية وعلى احترام حقوق الانسان وحرية التعبير والحقوق العامة المصانة بالدستور، مع امكانية مراجعة القضاء ووضع قواعد واضحة لتطهير نفسه بنفسه عبر آليات واضحة للمراجعة والتظلّم.
“محكمة” – الأربعاء في 2023/11/22