زخور: لا يمكن تنفيذ قانون الإيجارات
رأى رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور أنّ “قرار وزير المال رقم 1503/1 الذي صدر بعد استشارة مجلس الشورى والذي يعتبر فيه أنّ تاريخ بدء الزيادة على الأماكن السكنية تنفّذ من تاريخ نشر قانون الإيجارات رقم 2 في 2017/2/28، لا يمكن تنفيذه نظراً إلى تعليق القانون إستناداً إلى المادة 58 منه للمستفيدين من الصندوق، التي علّقت تطبيق أحكام القانون، ومن ضمنها المراجعات القضائية التي تؤدّي إلى تحديد بدل الإيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق إلى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ. وبالتالي تكون جميع المهل معلّقة على شرط، هو إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، بما فيها المهل القانونية التي لا يمكن أن تبدأ وينفّذ القانون إلاّ بعد تحقّق شرط إنشاء الصندوق الذي بدونه لا يمكن أن تسري المهل بحقّ جميع الأفرقاء، ومن ضمنها دفع الزيادات على بدلات الإيجار وبدء سريان مهلة التمديد”.
وأضاف زخور في بيان أنّ “العقبة الثانية تتمثّل باستحالة تحديد بدل المثل أو الزيادة الطارئة للمستفيدين وغير المستفيدين نظراً إلى عدم إنشاء اللجان التي تبتّ تقارير الخبراء، تمهيداً لتحديد الزيادة الطارئة وبدل المثل، كما تحدّد المستفيدين من الصندوق، وتبعاً لذلك يفترض إعطاء القرار بتعليق جميع المهل، وبالتالي لا يمكن إعطاء القرار من أيّ نوع ببدء نفاذ الزيادة أو تحصيل أيّ ضريبة أو جباية أو تحديد القيمة التأجيرية، لاستحالة تحديد الزيادة وبدل المثل لعدم إنشاء اللجان، والأهمّ لتعليق القانون والمهل على شرط مستقبلي يتمثّل بإنشاء صندوق فعلي ورصد المبالغ التي لا تقلّ عن 11 مليار دولار، وليس برصد مبالغ وهمية كما يحكى عن رصد مبلغ 20 مليون دولار”.
وخاطب رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول: “باسم مليون مواطن لبناني، إنّ أيّ محاولة لتنفيذ قانون الإيجار دون الأخذ بالتعديلات المقترحة، سوف تساهم في تهجير أبناء بيروت والمحافظات وتؤدّي إلى إفلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية، ولن ينفع إنشاء الصندوق واللجان في ردع التهجير الممنهج للشعب، إنْ لناحية تناقص التعويض وخفضه بشكل خطير وإرهاق المستأجر بإصلاح كامل البناء والتي تؤدّي إلى إسقاطه من التمديد إذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق، إضافة إلى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كلّياً أو جزئياً، وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الإجراءات المعقّدة والمصاريف الإضافية، وهذا يعتبر أكثر من كارثة إجتماعية وسكّانية على الوطن والشعب”.
“محكمة” – الجمعة في 2017/12/29
