زخور: لتصويب قرار قاضي التحقيق بمنع المحامي من مزاولة المهنة
“محكمة” – خاص:
عطفاً على مقال المحامي أديب زخور المنشور في الموقع الإلكتروني لمجلّة “محكمة” بتاريخ 20 تشرين الثاني 2020، أشار زخور في تصريح ثان اليوم لـ“محكمة”، إلى أنّ البند الخامس من بيان مجلسي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس الصادر أمس بعد الاجتماع الاستثنائي “بالغ الأهمّية حيث تطرّق باقتضاب لمنع قاضي التحقيق دون أن يسمّيه من منع محام من ممارسة مهنته.”
وجاء في البند الخامس أنّ الكلّ لديه ملاحظات على الأداء القضائي، لا سيّما ما حصل مؤخّراً بمنع قاضٍ لمحامٍ من مزاولة مهنته، لكنّ هذا الواقع لا يواجه بضرب كلّ القضاء.
نقابتا المحامين: إرحل يا فهمي وترهيبنا مع القضاة ضرب لمشروع دولة القانون
وذكّر زخور بقرار نقابة طرابلس بالإمتناع عن حضور الجلسات أمام كافة قضاة التحقيق لحين تصحيح الخطأ كون هذه الصلاحية تعود للمجلس التأديبي في نقابة المحامين واستئنافاً لمحكمة الإستئناف النقابية. ثمّ عادت نقابة طرابلس عن قرارها مؤقّتاً بمقاطعة قضاة التحقيق بانتظار مصير المراجعة القضائية المقدّمة من المحامي المعني.
وقال:”إنّ ما يعني المحامين هو الصلاحية التي يعلنها قاضي التحقيق بمنع مطلق محام من ممارسة مهنته بمعرض الملاحقة الجزائية سنداً للمادة ١١١ فقرة (ه)، وإنّنا نتخوّف من أن تتحوّل هذه المخالفة إلى اجتهاد فيعطى لقاضي التحقيق الصلاحية بمنع مطلق محام من ممارسة مهنته وهي خارج صلاحياته كما بيّنا في دراستنا المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلّة “محكمة”، وتأكيداً على ما جاء من تعليل في بيان نقابة طرابلس لجهة حصرية الصلاحية بالمجلس التأديبي وبمحكمة الإستئناف النقابية.
وأضاف: إنّ المحامي عند وقوع الجرم يتمّ التحقيق معه حصراً من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي أعلن صلاحيته مؤخّراً في بيروت بمنع مطلق محام من ممارسة مهنته، وقراره جاء في معرض جرم قدح وذمّ. فقانون تنظيم المهنة واضح جدّاً لناحية الحصانة والملاحقة والصلاحية والتخوّف أيضاً من أن يصار عند أيّ إشكالية بين محام وقاض على سبيل المثال، إلى إحالة المحامي إلى قاضي التحقيق ويكون هو صاحب الصلاحية بتقييم أدائه ومنعه من ممارسة مهنته مؤقّتاً والتي قد تصل بحسب المادة ٩٩ قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى ٣ سنوات، وبالتالي يتمّ عرضها خلافاً للأصول على مرجعية غير مختصة والنزاع عالق معها وبدون أيّ نصّ صريح على نزع الصلاحية من نقابة المحامين، وبالتالي، فإنّ الموضوع هو قانوني صرف ويتوجّب معالجته دون التطرّق لأيّ موضوع سياسي أو خاص بأساس أيّ ملفّ خاص حرصاً على سير العدالة وتطبيق صحيح للقانون وعلاقة سليمة بين جناحي العدالة.
“محكمة” – السبت في 2020/11/28
