زخور: لحكومة تسترجع المال المنهوب وتحلّ أزمة السكن

جدّد رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور التزامه مع مجموعة من المحامين تجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة تنظيم القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرّية المصرفية عن المسؤولين والمتهمين بالفساد وغيرها خلال 72 ساعة.
وقال زخور في بيانه اليوم إنّه “آن الآوان لإشراك المتخصّصين والمجتمع المدني في هذه النهضة البنيوية كشعب، والخروج عن الرتابة”، مشدّداً على “رفض أيّ استغلال أو المماطلة للبتّ بقوانين القضاء على الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وغيرها من القوانين التي لها علاقة بمحاربة الفساد، والأهمّ وضعها موضع التنفيذ قبل وفاة المستغلّين والفاسدين الذين تعاقب بعضهم على السلطة منذ 30 عاماً، وقد يؤدّي ذلك إلى ضياع حقوق الشعب”.
وأضاف:”إنّنا نضع أنفسنا بتصرفكم مباشرة للقضاء على الفساد، وعدم السماح لأحد بالمماطلة في هذا الموضوع الحيوي للبنانيين وللدولة القوية التي نحلم بها جميعا، كون العمل التشريعي بحاجة لسرعة وجدية في التشريع للقضاء على الفساد ووضعها موضع التنفيذ، والا تحول التأخير للبت بهذه القوانين مع الوقت مصدرا للفساد”.
وطالب زخور “بتأليف حكومة من المتخصّصين ومن المجتمع المدني خلال أسبوع كحد أقصى، تعمل على محاربة الفساد والفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، تقترح وتنفّذ القوانين والخطط لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي دون أيّة محسوبيات، وتخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين وتضع الخطط لحلّ أزمة السكن والايجارات وضمان الشيخوخة كما تنفذ حلولاً لمشكلة النفايات والبطالة واللاجئين ولجميع المشاكل المطروحة وعدم استغلال ثروات اللبنانين على كافة الصعد لاعادة الثقة اللبنانين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية”.
ورأى أنّه “لا يمكن أن تتخطى صياغة كافة القوانين اللبنانية وتعديلها وتجديدها مهلة معقولة وقصيرة، اذا كان هناك جدية في التشريع، بعكس ما نرى منذ مدة طويلة البطء والعرقلة في التشريع، فكيف لو كانت القوانين موجودة في أدراج المجلس النيابي وأشبعت درساً وتمحيصاً، بخاصة أن المشكلة الاكبر تكمن في وجود أخطاء قانونية في الصياغة وفي الشكل والاساس والمضمون لعدم اختصاص الكثير من النواب في فهم التفاصيل القانونية للتشريعات وايجاد الحلول المناسبة وفقا للقوانين، والأهمّ معرفة مناقشتها قانونياً توصّلاً إلى انسجام موادها وتناسقها وصياغتها ضمن الأطر المنهجية للقوانين وعدم ترك الثغرات أو التناقضات أو عدم التناسق، والتي تتطلّب اختصاصات محدّدة ضمن القوانين المتخصّصة، وضرورة عرضها على نقابتي المحامين في بيروت والشمال وعلى القضاة ذوي الاختصاص، وتفعيل وجودهم في اللجان المعنية بدراسة القوانين والاخذ برأيهم بجدية واشراك المجتمع المدني ووالاستفادة من خبراتهم، قبل اصدارها عشوائيا كما حصل على سبيل المثال لا الحصر بقانون الايجارات”.
“محكمة” – الجمعة في 2019/11/1