زخور: لهذه الأسباب صلاحيات الرؤساء الثلاثة وواجبهم الطعن بقانون الايجارات

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، المحامي أديب زخور، “رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ممارسة صلاحياتهم المنصوص عنها في المادة 19 من الدستور اللبناني، التي تعطيهم صلاحية الطعن بدستورية القوانين، بخاصة ان رئيس الجمهورية بصفته حامي الشعب والدستور واقسم اليمين المحافظة على الدستور، وإن الرئيس بري طلب استرداد القانون لتعديله ورئيس الحكومة بوقتها نجيب ميقاتي ردّه الى المجلس النيابي نظراً للأخطاء الجسيمة التي تعتريه.”
وأضاف زخور في بيانه اليوم: “جاء تصريح رئيس الحكومة الحالي نواف سلام باعترافه بالضرر اللاحق بالدولة اللبنانية بالرغم من وجوب نشر القانون، وعليه بصفتهم والصلاحيات الممنوحة لهم، لديهم الحق والواجب الطعن بدستورية قانون الايجارات حماية لمؤسسات الدولة من الخطأ الجسيم الذي يعتري قانون الايجارات وبالمؤسسات العامة والخاصة على السواء واوضحناها بالتفصيل.”
وتابع: “وبما ان الدولة ممثلة بالرؤساء الثلاثة ضمن مؤسساتهم ومواقعهم الدستورية موجب المحافظة على املاك الدولة وتصحيح الاخطاء الناتجة عن القوانين، بخاصة إن الدولة بصفتها مستأجرة لأغلبية الجامعات والمدارس الرسمية والبلديات والمخافر والمؤسسات الرسمية يلحق بها ضرراً جسيماً بفرض عليها زيادات تبلغ 8% من قيمة المأجور وهي زيادات تفوق الواقع وما هو معتمد بالدول ذات الاقتصاد المزدهر حيث سقف الزبادات 2 ونصف في المئة، اضافة الى حرمان هذه الاماكن من التعويضات واستمراريتها، وعليهم البقاء تحت رحمة وخيار المالك منفرداً اما البقاء سنتين بالأجر الاساسي او البقاء اربع سنوات بزيادة 8% من قيمة المأجور، مما يلحق بجميع المؤسسات العامة والخاصة اضراراً لا تعوّض.”
وأردف زخور: “وبما أن الدولة اللبنانية اقترحت عبر وزارة المالية للعام 2024 إعادة النظر ببدلات الايجار لعقود ايجار الابنية المشغولة من الدولة والمنظمة قبل 2020، والتي تمّ عرضها على الحكومة في آب من العام 2024، وهي زيادة 20 ضعفاً اي نسبة لا تتعدى 1% من قيمة المأجور، وتضمنت جزئين بعد أن أكّدت انخفاض الناتج القومي 60% وانخفاض قيمة العقارات المبنية 70% وبالتالي ان زيادة لا تتخطى 1%، هو اقرب للواقع والطرح يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به الوطن وبعد الحروب المتتالية التي مررنا بها، بخاصة أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار الاعتداء على الجنوب والبقاع وبيروت وهدم الاببنية والمؤسسات، وفي مطلق الاحوال ان الفرق شاسع بين زيادة 1% الذي اقترحته وزارة المالية و8% من قيمة المأجور المنصوص عليه في قانون الايجارات، وهي زيادة خيالية وتضر بالدولة اللبنانية وعلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي وحتى رئيس الجمهورية موجب المحافظة على مؤسسات الدولة وماليتها وعدم تعريض 360 مدرسة وطلابها للتهجير وافراغها نتيجة لعدم قدرة الدولة على دفع مبالغ وزيادات غير مطابقة اصلا للواقع وللزيادات، اضافة الى مئات الجامعات والبلديات والمخافر والفصائل ومؤسسات الدولة المستأجرة ومنع تعريضها للإخلاءات تعسفاً ووقف العمل بمرافق رئيسية للدولة دون وجه حق.”
وخلص زخور إلى القول: “لذلك نطلب من الرؤساء الثلاثة ممارسة كل دوره بحسب الصلاحيات المعطاة لهم، بالطعن بقانون الايجارات امام المجلس الدستوري وضمان ممارسة الدولة لعملها في المرافق العامة وابطال المواد التي تفرض عليها شروط مخالفة للقوانين ولاستمرارية وعمل مؤسسات الدولة وللدستور، اضافة الى المحافظة على القوانين وثباتها وعلى قانون المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية وعدم ضرب استقرار التشريع والحقوق الاساسية وهي المصدر الرئيسي لاستقرار دولة القانون والمؤسسات.”
“محكمة” – الجمعة في 2025/4/4