زخور: لهذه الأسباب يحتّم على المحامي القيام بمهنته أثناء إعلان حالة الطوارئ

“محكمة” –خاص:
أوضح المحامي أديب زخور أنّ المشرّع لم يمدّد العمل بقانون تعليق المهل رقم 2020/185 الذي انتهى مفعوله في 2020/12/31 والممدّد لقانون تعليق المهل 2020/185 والذي استثنى المهل الواردة بقانون الإيجارات 2017/2، وبالتالي فإنّ جميع المهل لا تزال سارية ويتوجّب على المحامين والمعنيين أقلّه أن يقطعوا المهل.
وقال زخور:”يتوجّب على المشرّع تعليق جميع المهل القانونية والعقدية والإدارية والقضائية ليس فقط خلال فترة إعلان حالة الطوارىء الصحّية الحالية كون فترة الإقفال قد تمتدّ إلى فترة أطول، وإلى ذلك الحين لا تزال جميع المهل سارية مع فتح المحاكم جزئياً، ولتوضيح ذلك، يتوجّب على المحامي على سبيل المثال إذا استلم المستأجر إنذاراً بالدفع قبل هذه الفترة وامتدت لتنتهي المهلة في فترة إعلان حالة الطوارىء، أن يقوم بوكالته بتسديد بدلات الإيجار الواردة في الإنذار مهما كان بدل الإيجار ضئيلاً، وتمتد هذه الإجراءات الملقاة على عاتق المحامي إلى جميع المهل الواردة في القوانين التجارية والإدارية والجزائية وبخاصة قانون الإيجارات التي لم يشملها قانون تعليق المهل والمذكورة أعلاه في أحكامه وهي مهل مسقطة للحقوق وتطبّق على المتقاضين والمستأجرين.”
وأضاف زخور:”فجميع المهل المسقطة للحقوق أو مهل الطعن العادية وغير العادية بالأحكام التي يمكن أن تنتهي خلال فترات الإقفال التي نشهدها أو بعدها مباشرة، توجب على المحامي أن ينظّم الطعن أو الإجراءات المناسبة لوقف سريان هذه المهل وحماية حقوق موكّله، وتملي عليه التوجّه إلى مكتبه وتنظيمها والتوجّه إلى المحاكم المختصة للقيام بالمسؤولية الملقاة عليه والمؤتمن عليها، طالما لا يوجد قانون لتعليق المهل حتّى تاريخه مع الأخذ بعين الاعتبار تمديد فترة الإقفال، كما أوجبت المادة 47 أصول محاكمات جزائية المعدّلة على حضور المحامي التحقيقات الأوّلية كما يتوجّب عليه متابعة طلبات إخلاء السبيل أو المحاكمة عن بُعْد.”
وتابع:”لا يستقيم القول إنّ المجلس النيابي سيعلّق المهل في فترة إعلان حالة الطوارىء، ليطمئن المتقاضين والمحامين ليمتنعوا عن القيام ببعض واحباتهم، كوننا شهدنا أنّ الإستثناءات والأخطاء كانت كارثية وعديدة في قوانين تعليق المهل السابقة وقد رأينا كيف تمّ استثناء قانون الإيجارات الإستثنائي منها، ممّا ألحق الأضرار الجسيمة بالمستأجرين على سبيل المثال لا الحصر، كما أنّ المهل المسقطة للحقوق قد تنتهي مباشرة بعد انتهاء الإقفال وإعلان حالة الطوارىء، فيتوجّب على المحامين البدء بدراسة ملفّاتهم وتحضير الطعون واللوائح والتي تتطلّب أبحاثاً وطبعاً ومراجعة وتدقيقاً والتي يتوجّب على الوكيل الإنتقال إلى مكتبه لتحضيرها تمهيداً لتقديمها في مواعيدها، هذا إذا سلّمنا جدلاً بأنّ فترة الإقفال ستنتهي في مواعيدها، وبالتالي، فقد جاءت مقرّرات مجلس الوزراء وبيان نقيب المحامين واضحة لاستثناء المحامين وتسهيل أمورهم للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في هذه القضايا الطارئة والمستعجلة وإخلاءات السبيل وغيرها، كونها وردت على سبيل المثال، وإبراز بطاقة المحاماة على أيّ حاجز لتسهيل رسالته الوطنية السامية، والتي جاءت توجيهات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الأخيرة والمستحدثة لتؤكّد عليها من استثناء المحامين والقضاة من واجب الإستحصال على إذن كونها مذكورة في مقرّرات مجلس الوزراء، ولكون القضاة سلطة مستقلّة ومهنة المحاماة منظّمة بقانون، ولا تدخل عملياً وقانونياً ضمن صلاحيات القوى الأمنية دراسة ملفّات قانونية أو التدخّل بسرّية وخصوصية الملفّات، بخاصة أنّ المحامي أقسم اليمين على قول الحقّ والدفاع عن الحقوق، ويقوم بواجباته بكلّ مسؤولية ويبتعد عن كلّ ما يمكن أن يلحق الضرر بأيّ طرف والقيام برسالتهم بكلّ احترام ومسؤولية وحكمة.”
“محكمة” – الجمعة في 2021/1/15