زخور: لوقف العمل باللجان لسقوط المهل الواردة في قانون الإيجارات

نفّذت لجان المستأجرين، اليوم، إعتصاماً، أمام قصر العدل في بيروت، وطالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بعد لقائه مع زملاء له “بوقف العمل باللجان لسقوط المهل الواردة في قانون الإيجارات ومرسوم إنشاء اللجان وسقوط حقوق المستأجرين.”
وقال زخور: إنّ المهل هي مهل مسقطة للحقوق ويتوجّب تقديم الطلبات إليها خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل وقد بدأتم بعمل اللجان دون إعلام المواطنين وهناك عشرات آلاف العائلات غير عالمة أصلاً بعمل اللجان وليس بالإمكان الخروج من منازلهم بسبب الوباء والأخطر هو التفجير النووي الذي تعرضت له بيروت الكبرى والمتن ولا يمكن لأحد الإستمرار بعمل اللجان أو البدء بعمل لجان مخالفة للقانون في الشكل والأساس وتساهم في تهجير عشرات العائلات وهذا ليست غاية المشرّع، ويتوجّب وقف وتعليق العمل بالقانون الحالي واعتبار المهل لم تبدأ بالسريان لحين الإنتهاء من التعديلات والأزمة التي تمرّ بها البلاد والمواطنين، وهذه ليست تمنيات بل واجب على كلّ الدولة إتخاذ الإجراءات الطارئة لحماية مصالح شعبها ومواطنيها.”
وطالب زخور “القاضي عبود الالتزام بما تمّ الإتفاق عليه معه ومع وزير العدل السابق ألبرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بحضور مجموعة كبيرة من المحامين على تسريع التعديلات والتريّث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، لحين الإنتهاء من التعديلات ومعرفة إذا كان بإمكان الدولة إنشاء صندوق تكلفته تتجاوز العشر مليارات دولار وهي بوضع إفلاسي، ولديكم كافة الصلاحيات بتمييز الامور كونكم تشرفون على التنفيذ واللجان والصندوق أو الحساب المدين التابع لخزينة الدولة وتعطون أوامر إليها بدفع مبالغ تفوق قدرتها على تأمينها لا الآن ولا في القريب المنظور، ويتوجّب دفعها للمالك والمستأجر مباشرة، بخاصة للمستأجرين الذين لديهم الحقّ بترك المأجور طوعاً وهو شرط أساسي لقبض قيمة الزيادات والمساهمة من الخزينة اللبنانية وهي مفلسة ممّا يعني تشريد آلاف العائلات، ويتوجّب على الدولة أيضاً تسديد مجموع الزيادات أو التعويضات بالتوازي عند الإخلاءات في دعاوى الإخلاء للضرورة العائلية والهدم وهي كثيرة جدّاً.”
وتابع زخور:”يتوجّب لزاماً وبمسؤولية كبيرة وقف الضرر الناشىء عن التنفيذ الخاطىء والمجتزأ لمرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين في منازلهم، لأنّ عدم اتخاذ موقف صريح بوقف العمل باللجان يعني إنفجاراً تهجيرياً ثانياً سيطيح ويهجر ليس فقط المتضرّرين من الإنفجار بل أكثر من مليون مواطن لبناني على كافة الأراضي اللبنانية، لسقوط المهل والحقوق وعدم القدرة على تمويل الصندوق ولثغرات قانونية في الشكل والأساس عديدة ومتشعّبة تتطلّب تدخّلكم المباشر، وبخاصة عدم علم المواطنين أو إبلاغهم ببدء عمل اللجان أو بالأصول المتبعة”.
وأعرب زخور عن أسفه أن “يصدر قانون تعليق مهل ثان يمدّد العمل بتعليق المهل رقم 2020/160 والذي استثنى من أحكامه المهل الواردة في قانون الإيجارات وهذا خطأ جسيم، فإنّنا نطالب بقانون معجّل مكرّر يشمل حكماً المهل الواردة في قانون الإيجارات الإستثنائي، لأنّ الأسباب الموجبة التي دعت لإصدار هكذا قانون يطبّق بشكل حكمي على المستأجرين المعنيين مباشرة بسبب الأضرار التي طالتهم إمّا بسبب وباء كورونا أو انفجار المرفأ وتضرّرت منازلهم في بيروت الكبرى والمتن، كما تطالهم لسوء تنفيذ القانون واللجان التي سقطت منه المهل والحقوق، ويتوجّب تعليق المهل المسقطة للحقوق سواء في اللجان أو المهل القانونية والقضائية والعقدية الواردة في قانون الإيجارات ليس فقط من تاريخ الإنفجار بل من تاريخ بدء الثورة في 17 تشرين الأوّل وإعادة تفعيله والإشارة إليه في تعليق قانون المهل الأوّل رقم 2020/160، واستمرار العمل به عند تمديد العمل به لحين انتهاء القوّة القاهرة التي تمرّ بها البلاد، وقد شكّل استثناء قانون الإيجارات من قانون التعليق سبباً لسقوط حقّ المستأجرين من التمديد، يتحمّل مسؤوليته النوّاب الموقّعون عليه وخطأ قانونياً جسيماً يجب تصحيحه وعدم تكراره في تمديد قانون تعليق المهل الحالي وحذف الفقرة المتعلّقة باستثناء قانون الإيجارات منه، حماية لأكثر من مليون مواطن لبناني في حقّهم في السكن”.
“محكمة” – الخميس في 2020/8/27