زخور: ليتحمّل وزير العدل مسؤولية فوضى تنفيذ قانون الإيجارات

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، مع لجان المستأجرين، وزير العدل ألبرت سرحان “الالتزام وضمان حقّ المواطنين المستأجرين بخياراتهم بالبقاء أو ترك المأجور وتقاضي التعويضات من الصندوق، وهذا الخيار بالترك قد سقطت المهل الخاصة به والتعويضات من 2017 أو 2014 بعد أن يتمّ تحديد مهلة التعويضات ونفاذ القانون”.
وقال زخور في بيانه “إذا أصرّ وزير العدل على التنفيذ الخاطىء وترك بعض المالكين بإعطاء التوجيهات عن الوزارة بالتقدّم حصراً بطلبات البقاء في المأجور، فوزير العدل يتحمّل مسؤولية هذه الفوضى كاملة ومسؤولية عدم الاتاحة لمليون مواطن لبناني من ممارسة خياراتهم بترك المأجور وتقاضي تعويضهم الوحيد المتبقّى لهم، ويعني بالتالي الزامهم بتقديم طلبات البقاء جبراً وتجيير تعويضاتهم إلى المالكين إذ يكون يلزمهم بالبقاء جبراً في المأجور دون رضاهم ودون إمكانية ممارسة خياراتهم”.
وأضاف:”إنّ المهل والحقوق بحاجة إلى تعديل أيضاً في حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، ويكون قد حرم هذه الفئات والتي تقدر بعشرات آلاف العائلات من تعويضاتهم أيضاً،
إضافة إلى علم وزير العدل الكامل واليقين عن سقوط المهل والحقوق، هو علمه بعدم قدرة الدولة على الدفع وعدم إنشاء الصندوق الذي لن يدفع لا إلى المالكين أو المستأجرين، كما وعلم وزير العدل بتعليق القانون وعمل اللجان حتّى اكتمال عناصره ولتعليق القانون برمّته إستناداً إلى المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2017/2، وقد صدرت عشرات الأحكام بهذا الموضوع، ولن نسمح بالمغامرة بمصير مليون مواطن لبناني لإرضاء بعد الأشخاص المتاجرين بمصير شعب بأسره”.
ودعا زخور وزير العدل “لتحمّل مسؤولياته كاملة وعدم المباشرة بالتنفيذ بعد أن أوضحنا له بالتفصيل الممل، كافة الأخطاء والمعوقات الرئيسية والجوهرية والأساسية للقانون ولعمل انشاء اللجان وعملها وتنفيذها كما عدم إنشاء الصندوق، وإذا أراد الاصرار على تنفيذ عمل اللجان وحرمان أكثر من مليون مواطن من حقوقهم وخياراتهم، فليتحمّل المسؤولية منفرداً عن ضياع حقوق شعبه، ونطلب من الجميع بعدم إعطاء ارشادات خاطئة أو مجتزأة قبل أن يتخذّ وزير العدل توجيهاته الكاملة، والتي سيتحمّل مسؤولية قرارته الخاطئة كاملة وفقاً للقانون، ونحمّل المسؤولية القانونية كاملة للمحطات الاذاعية والتلفزيونية التي تنقل توجيهات خاطئة ومجتزأة للمواطنين.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/9/2