زخور: هذه أسباب سقوط الحقوق والمهل من اللجان والصندوق
أوضح رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور أنّ قانون الإيجارات نصّ على صندوق وسمّي لاحقاً بحساب مدين وفقاً لقانون الإيجارات 2017/2، لمساعدة ذوي الدخل المحدود بالرغم من أخطائه، والاستفادة من الصندوق مرتبطة حكماً بإنشاء اللجان كون الطلبات تقدّم أمامه، وعدم إنشائه أدّى إلى عدم القدرة على تقديم الطلبات وسقوط حقوق المستأجرين من المساهمة والاستفادة من ترك المأجور وتقاضي المستأجر تعويضاته ومجموع مساهمة الصندوق وفقاً للمواد 8 و22 و27 وما يليها من القانون ذاته.”
وأضاف زخور في بيانه اليوم:”كما نصّ القانون 2017/2 في المادة 3 منه على إنشاء الصندوق في مهلة 4 أشهر من تاريخ نشر القانون في 2017/2/28، وعلى مهلة شهرين لإنشاء اللجان في المادة 7 وربط القانون إنشاء اللجان بمهل، وألزم المستأجر بمهلة شهرين لتقديم الطلبات إليها من تاريخ تحديد بدل المثل سواء أراد البقاء أو ترك المأجور، وألزم تقديمها كلّ سنة إلى اللجان وفقاً لشروط دقيقة ومحدّدة تحت طائلة سقوط الحقّ بالإستفادة من الصندوق وفقاً لما نصّت عليه المادة 8 من قانون الإيجارات 2017/2 على سبيل المثال.”
وتابع زخور:”كما نصّت المادة 27 على إمكانية المستأجر ترك المأجور طوعاً منذ السنة الأولى من صدور القانون سواء من 2014 أو 2017 وتقاضي مجموع المساهمة التي تشكّل الزيادة والتي بلغ 4% من قيمة المأجور أيّ حوالي 35% من قيمة المأجور، ويتناقص التعويض كلّ سنة وهذه المهلة انقضت وانقضت معها تعويضاته، والأخطر أنّ القانون نصّ على تقديم المستأجر طلب إخلاء المأجور للجان وإخلائه فعلياً، مع أنّ المهل انقضت ولا يوجد مال للقبض، ويستحيل تطبيقها.”
وأردف:”كذلك نصّت المادة 22 من قانون 2017/2 على أن يدفع الصندوق أو الحساب المدين المساهمة إلى المستأجر عند الحكم عليه بالإسترداد للضرورة العائلية والهدم وتعويض آخر من المالك إلاّ أنّ التعويض يتناقص 9/1 كلّ سنة ويتناقص مقدار مساهمة الصندوق، وربط أيضاً باللجنة وتحدّده اللجان التي لم تنشأ، كما يؤدّي هذا التأخير إلى أن تدفع الزيادات والتعويضات للمالك بدلاً من المستأجر نتيجة لتأخّر الدولة عن إنشاء اللجان بخطأ من الدولة مع وتغيير في الوضعية القانونية للدفع للمالك بدلاً من المستأجر، ولا يمكن إعادة تفعيل المهل والتعديلات دون الإبلاغ الرسمي للمواطنين عبر الجريدة الرسمية.”
وقال زخور:” إنّ اللجان تعطي أمراً بالدفع للصندوق الذي يتوجّب إنشاؤه بالتزامن ويرتّب أعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات وهي لا تملك فلساً واحداً لدفعها لا للمالك ولا للمستأجر ويبطل الموازنة وعمل اللجان برمّتها التي استندت لدفع الزيادات إلى القانون 2017/2 بينما بعض الأحكام تصدر بدفع الزيادات من 2014، إضافة إلى أنّ للمستأجر الحقّ بمعرفة الزيادات المرتبط تحديدها باللجان وحقوقه وواجباته مسبقاً لا بعد مرور المهل، وتراكم الديون عليه، إضافة إلى سقوط التعويضات المقرّرة له وتناقصها، سواء للمستفيدين جزئياً أو غير المستفيدين، وبالتالي يتبيّن أنّ مهلة التأخّر عن إنشاء اللجان كما الصندوق هي مهلة إسقاط وليس حثّ، وتبطل مرسوم إنشاء اللجان والصندوق، مع استحالة تطبيق القانون دون تعديله، وهذا ما استقرّ عليه القانون والفقه والاجتهاد،
La distinction des délais de prescription, butoir et de forclusion (Fréderic rouvière) -N 7 – Chaque fois qu’un délai a pour fonction de punir civilement un comportement tardif, il s’agit d’un délai de forclusion.https://hal.archive.ouvertees.fr/hal-01141901/document
يراجع أيضاً:
Forclusion et prescription deux notions a ne pas confondre
La forclusion est la durée limitée d’un droit d action en particulier…délai particulier pour exercer une action spécifique…L’absence d’action dans le delai imparti emporte decheance du droit (cour de cassation,chambre civile 3, du 23 novembre 1982 , 81-11.780,publie au bulletin)
ونطلب من دولة الرئيس نبيه بري لفت نظر اللجنة المعنية بتعليق القانون أوّلاً وتعديل بعدها قانون الإيجارات لسقوط المهل وغيرها من الأسباب ولعدم قابلية اللجان والقانون للتنفيذ قبل تعديل قانون الإيجارات.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/7/13
