زخور والمستأجرون عند عبود: للتعويض على المتضرّرين من انفجار المرفأ

“محكمة” – خاص:
إلتقى رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور على رأس وفد من لجان المستأجرين، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وعرضوا معه الهواجس والمشاكل التي تواجه المواطنين والمستأجرين من جرّاء الإنفجار في مرفأ بيروت، وأعربوا عن قلقهم بالتأخّر في ترميم الأبنية والمساكن.
وقد طالب زخور بإنشاء موقع إلكتروني ليصار إلى إبلاغ المحافظة عن كلّ الأبنية والمنازل والمؤسّسات المتضرّرة ووصل أصحابها بالجمعيات أو الجهات الأجنبية أو المحلية المانحة من أجل العمل على ترميمها بسرعة.
وأعرب الوفد عن قلقه من بعض المخالفات التي ذكرها المحافظ عبود في بيانه سابقاً وعن العديد من الشكاوى التي ترد من المواطنين عن تمنّع بعض المالكين عن ترميم أبنيتهم أو إهمال صيانة الأساسات للأبنية للإضرار بها والتسبّب بهدمها بالرغم من المساعدات المقدّمة، أو التمنّع عن تدعيم الأبنية بفعل الأمطار وتوجيه المياه إلى أساساتها قصداً للتسبّب بانهيارها، فضلاً عن أنّ بعض المالكين يمنع المستأجرين من ترميم منازلهم أو العودة إليها تحت ذرائع مختلفة.
وطالب الوفد بمعالجة كلّ هذه المواضيع التي تشكّل مخالفات خطيرة وجرائم جزائية إذا ثبتت يعاقب عليها قانون العقوبات وينبغي التشدّد بقمعها وإحالتها فوراً إلى النيابة العامة لمعاقبة المخالفين ومنع تكرارها مجدّداً من أيّ طرف كان.
وطالب زخور والوفق المرافق بالعمل على إصدار قانون خاص كما حصل في قانون 77/7 و 82/20 و 92/160 وتحميل مسؤولية الترميم إلى الدولة ومعالجة مسـألة إعادة الإعمار والترميم وتوزيع المسؤوليات كون قانون الإيجارات يعالج العلاقة التعاقدية والترميم والإصلاحات الناتجة عن الإستعمال العادي للأبنية، وقانون الموجبات والعقود يلقي المسؤولية على مالك البناء في حال القوّة القاهرة.
وطالب زخور والوفد بتعديل القانون 2020/194 الذي عالج بشكل مجتزأ ومبتور المناطق التي اصابها الانفجار وحصرها بأربعة أحياء لتشمل جميع المتضرّرين كون الأضرار طالت جميع أحياء الاشرفية وبيروت والمتن وإنْ بنسب متفاوتة ويتوجّب على الدولة تحمّل المسؤولية تجاههم والتعويض على جميع المتضرّرين في الأبنية السكنية وغير السكنية، والعمل سريعاً على تعليق المهل الواردة في قانون الإيجارات الإستثنائي إلى حين انتهاء الترميم والأوضاع الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد جرّاء وباء “كورونا” والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وحجز أموال المودعين وإيرادها صراحة في قانون تعليق المهل رقم 2020/160 و2020/185.
“محكمة” – الجمعة في 2020/12/18