زخور وتجمّع الحقوقيين ولجان المستأجرين: قانون الإيجارات للعام 2029 مع تعديلات متوازنة

وجّه المحامي أديب زخور مع “تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات” ولجان المستأجرين كتابًا مفتوحًا إلى النائب بلال عبدالله أوضحوا فيه أن “المشترع أعاد صياغة قانون الإيجارات برمته، بعد أن أبطله المجلس في عام 2014، وأضاف نصوصًا جديدة وأعاد نشر قانون الإيجارات 2017/2 كاملًا مرّة ثانية، وأعطاه تاريخًا موحّدًا لنفاذه من دون أيّ مفعول رجعي، وحدّد له انطلاقة واحدة في المادة 15 التي نصّت: تمدّد لغاية تسع سنوات وللمستفيدين من تقديمات الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لعقود إيجار الاماكن السكنية، وجاءت المادة 58 بوضوح “لتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة ومضمونه”، ونصت المادة 60 منه على أن يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية حيث نشر في 2017/2/28.”
وأضاف البيان: “كل ذلك، بعكس ما حصل بالتعديلات على قانون الايجارات في عام 1994 التي تم نشرها جزئيًا وعدلت بعض مواد قانون 92/160 الذي لم يتمّ إبطاله، وحدّدت انطلاقة القانون بمفعول رجعي منذ صدور القانون 92/160، وقد نصّت صراحة المادة 3 من التعديلات 1994 على ان ينشر هذا القانون التعديلي فقط في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام القانون 92/160 وأحكام هذا القانون التعديلي للعام 1994 بمفعول رجعي مع التعديلات اعتبارًا من 1992/7/23، وليس من تاريخ نشر التعديلات اللاحقة في العام 1994، بعكس قانون الايجارات الحالي، وهو قانون خاص واستثنائي لا يمكن التوسّع بتفسيره، في ظل المواد الصريحة والواضحة”.
وتابع البيان: “صدرت عن غرفة الرئيس أيمن عويدات مؤخّراً قرارات عدة، ومنها قرار بتاريخ 2021/6/24 تحت رقم 2021/318، واعتبر سريان الزيادات وفقًا لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون رقم 2017/2، بالتالي التمديد للعام 2029، وفقًا للمواد 15و59 و60 ولشرح مفصل، ونشره حضرة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار بوقتها، وهذا القرار يتلاقى مع رأي رئيسة محكمة استئناف الايجارات في بعبدا الرئيسة ريما شبارو التي طبقت القانون القديم 92/160 قبل صدور قانون الايجارات 2017/2، والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري رقم 2014/712 تاريخ 2015/10/15 وأرست قاعدة عدم قابلية القانون 2014 للتطبيق، وعدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق وأقلّه في الأبنية السكنية من المواد 3 إلى 37، وقد تبنّى هذا الرأي وزير العدل اللواء اشرف ريفي وقتها واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء”.
وأضاف: “من المهم الاشارة، الى ان وزير المالية والحكومة بدأت بالتمويل الرمزي للصندوق منذ عام 2017 قبل أن تفرغه من اي فلس، استنادًا الى هذه الاحكام والقرارات المطابقة لرأي مجلس شورى الدولة وهيئة القضايا، وهذا يؤكد ان التمويل للصندوق من 2017 جاء مطابقاً واعترافاً للقانون 2017/2، وليس قبله. وللأسف، وبعد هذا التمويل الرمزي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي ألغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 2019/10/1 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وتم افراغ الصندوق من اي فلس او حتى تمويل رمزي موجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، مما يجعل القانون باطلاً حكماً لاستحالة التنفيذ، بخاصة أن التعويضات والحقوق المنصوص عليها في قانون الايجارات تشكل جزءا من الحل الذي اوجده المشرع الى جانب الخطة الاسكانية والقروض الخاصة بالمؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان التي من المفترض ان تعطى بالافضلية للمستأجرين القدامى وفقا للمادة 36 مع ارتباطها الوثيق بالتمديد صراحة كما جاء في متنها بالمادة 15 التي مددت عقود الايجار 9و12 من تاريخ 2017/2/28”.
وأردف: “أما لناحية اقتراح الاستاذ روني لحود بحصر التمديد بالمستأجر الاساسي، فهو مخالف للمادة 29 من قانون الايجارات ولمعظم مواد القانون التي حصرت اصلاً حق التمديد بزوج واولاد المستأجر الاساسي والانسباء الذين دخلوا المأجور معه، وغير محصورة بتاتاً بالورثة، كما تخالف الحقوق المكتسبة التي ارساها القانون والذي على اساسه تم التعاقد وفقاً للشروط الموجودة فيه التي تعطيهم حق التمديد والتعويض، حيث توافق المالك والمستأجر عليها منذ بداية التعاقد، والتي تختلف عن قانون الموجبات والعقود، بخاصة ان جميع القوانين مددت لعائلة المستأجر الاصلي الذي توفي، وعكس ذلك نكون الغينا معظم عقود الايجار ذات الطابع الخاص بطريقة مخالفة للقانون، علماً اننا تقدمنا بتعديلات متوازنة موجودة في لجنة الادارة والعدل وبعد الانهيار الشامل بحاجة ايضاً لاعادة نظر شاملة”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/5/23