زخور يدعو وزير العدل لوقف الفوضى في تطبيق اللجان والتجارب على المستأجرين

طالب رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، وزير العدل هنري خوري “بوقف الفوضى في تطبيق اللجان والتجارب على المستأجرين، لأنّ عند كلّ تغيير لوزراء العدل يكون هناك عدم اطلاع على ملفّ قانون الإيجارات، ومحاولة لتنفيذ اللجان بطريقة خاطئة والإلتفاف على مواد القانون، بالرغم من تعليق القانون لعمل اللجان والمحاكم وللمواد القانونية المتعلّقة بالصندوق استناداً إلى المادة 58 من قانون الإيجارات 207/2”
وأضاف زخور في بيانه اليوم، إنّ “المواد واضحة وقد وضعها المجلس النيابي خصيصًا في التعديل الأخير في العام 2017 لوقف الإستنسابية في تطبيق القانون، وقد تمّت مراجعة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزراء العدل المتعاقبين ورئيس لجنة العدل النيابية وتمّ التوافق على التريّث في التنفيذ لحين الإنتهاء من التعديلات، بخاصة أنّ هذا التطبيق يؤدّي حكمًا للخطأ والانحياز في تطبيق قانون الإيجارات لفئة ضدّ فئة أخرى، بعد سقوط المهل وحقوق المستأجرين، وسوف يتمّ إلحاق الضرر الجسيم بهم وتهجير أكثر من مليون مواطن لبناني بطريقة غير قانونية إضافة إلى نسف تعويضاتهم.”
وتابع زخور: صدرت مئات القرارات عن محاكم الايجارات بهذا الموضوع ولسنا مستعدين لإدخال المستأجرين في دعاوى والمخاطرة بمنازلهم في هذه الظروف الصعبة، وجعلهم حقلًا للتجارب من البعض عن معرفة أو عن جهل للقانون وللمادة 58 وغيرها، وإن تعمّدت إحدى أقلام اللجان المباشرة المنفردة والإستنسابية والإنتقائية والجزئية لإجراءات ساقطة ومخالفة للقانون، وذلك لدفع باقي الأقلام واللجان للعمل بطريقة غير قانونية، فيتوجّب التدخّل الفوري من قبلكم لمنع تفاقم الكارثة القانونية وخراب بيوت المواطنين”.
وقال زخور: “اضافة إلى أنّه وفقًا قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يمكن المباشرة بإجراءات أيّ دعوى أو لجان ولا المباشرة بالإجراءات والتبليغات وتأمين حقّ الدفاع، دون وجود هيئة مكتملة للجان المؤلّفة من عدّة وزارات وهي غير مكتملة، وممارسة عملها قانونًا ضمن الدوام المنصوص عليه وحضور الموظّفين وجميع أعضاء اللجان وهو غير متوفّر، وبعد أن تقدّم العديد من القضاة والموظّفين باستقالاتهم، بخاصة أنّ اللجان أيضًا تشرف على الإجراءات والمحاكمات كما نصّ عليها القانون وتعطي أمرًا للدفع للصندوق أو الحساب وهو غير موجود وغير مموّل، والدولة مفلسة وليست قادرة على تمويل أيّ صندوق أو قجّة، ناهيك عن تدنّي سعر النقد اللبناني بشكل خطير بحيث يتوجّب رفع الاستفادة من الصندوق إلى 40 ضعف الحدّ الأدنى للأجور للمدخول العائلي حيث الحدّ الأدنى لم يعد يكفي خبزًا للمواطنين، وعند عدم استفادة المستأجرين كلّيًا أو جزئيًا من الصندوق المفلس في هذه الظروف المأساوية، سيضطرّون لدفع مبالغ كبيرة تفوق قدرتهم على الدفع، وسوف يؤدّي ذلك إلى سقوط حقوق المواطنين في الاستفادة من الحساب والتعويضات والمساهمة من الصندوق، وإلى حصول تهجير جماعي”.
ورأى زخور أنّ “الأهمّ أنّ هذه اللجان تعطي أمرًا بالدفع الفوري للصندوق عندما تبتّ بتقارير الخبراء وتحديد المستفيدين من الصندوق ومنهم فئة كبيرة جدًّا من المستأجرين، حيث لا يوجد أيّ مال والدولة في حالة عجز، فتكون اللجان تباشر عملها بطريقة غير قانونية بالرغم من تعليقها، إستنادًا إلى المواد 8 و10و16و22 و23 و27 و58 وما يليها من قانون الإيجارات”.
وخلص زخور إلى القول:”إستنادًا إلى كلّ تلك المعطيات، وغيرها من الأسباب، نطالب الحكومة مجتمعة ووزير العدل هنري خوري وكلّ القيّمين على تنفيذ قانون الإيجارات، وقف الإستنسابية والإنتقائية والفوضى في تطبيق اللجان والقانون بطريقة مخالفة للمادة 58 من قانون الإيجارات لحين الإنتهاء من تعديل قانون الإيجارات كما تمّ التوافق عليه، وإيجاد حلّ للمهل والحقوق الساقطة والصندوق غير القابل للتمويل الذي سيدفع تعويضات المستأجرين، ووقف التجارب المستمرّة على أكثر من مليون مستأجر ومواطن لبناني، وحماية حقوقهم وتعويضاتهم ومنع تهجيرهم والتلاعب بمصيرهم فورًا.”
“محكمة” – الإثنين في 2021/11/1