زخور يطالب الحريري توقيع التعديلات على قانون الإيجارات
ناشد رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين الرئيس سعد الحريري، “المحافظة على ما تبقّى من سكّان في منطقة بيروت وكافة المحافظات الرئيسية وعدم تهجيرهم واقرار التعديلات الوسطية التي تنصف المالكين الصغار وربع الشعب اللبناني الذي ما يزال مستأجراً من دون وجود أيّ خطّة بديلة”.
وذكر البيان “أنّ الانتخابات الأخيرة كانت مؤشّراً لدقّ ناقوس الخطر عن التغيير الديمغرافي الذي يمكن أن يحدث نتيجة لإفراغ المدينة من سكّانها، في حال نفّذ قانون الايجارات من دون التعديلات المقترحة لكم، ولعدم وجود أيّ خطّة سكنية بديلة لاستيعاب المستأجرين وهم السكّان الأصليون في بيروت وكافة المحافظات، مع وجود أكثر من مليوني لاجىء ونازح سوري وأجنبي في كلّ حيّ وبناية في بيروت والمناطق كافة، وعدم قدرة المواطن على العيش فكيف على شراء شقّة بمئات الآلاف من الدولارات”.
وأضاف البيان: “لقد سلّمنا نسخة عن التعديلات الأصلية إلى الاتحاد العمالي العام ورئيسه الدكتور بشارة الأسمر ولا داعي إلى التأخير في توقيعها وإقرارها إذا كان هنالك رغبة جدّية عند رئيس الحكومة والنوّاب وجميع المسؤولين بعدم تهجير سكّان بيروت والمحافظات الرئيسة، بخاصة أنّ كلّ المطالب مقبولة ومنصفة للجميع، وهي قانونية وشرعية ولا تتناقض مطلقاً مع قرار المجلس الدستوري، كونها تتعلّق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الإيجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، بخاصة أنّها تعهّدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض إنفاقها والحدّ من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها، مع العلم أنّ جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحدّ أدنى وقد تصل إلى 30 مليار دولار، وأنّ جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب أساس الدستور والوطن”.
“محكمة” – الخميس في 2018/07/19
