زخور يطالب بري بتعديلات لمعالجة المشاكل المستجدّة لقانون الإيجارات

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس النوّاب نبيه بري بتعديل سلسلة من المواد القانونية والإضافات التشريعية لحلّ المشاكل المستجدة في قانون الإيجارات، سواء الناتجة عن الأوضاع الإستثنائية الاقتصادية والاجتماعية والحجر والإقفال بسبب وباء كورونا، وسواء لتعديل المواد المتعلّقة بالأبنية والمناطق المتضرّرة من انفجار المرفأ، والتي تستلزم لا محالة إيجاد حلول للمشاكل الناتجة عنها، والتي أغرقت المواطنين في المشاكل.
وأضاف:”تفاجأنا بأنّ القانون الجديد رقم 2020/194 مدّد عقود الإيجارات الإستثنائية وهي أصلاً ممدّدة، وتمّ حصرها بأربعة أحياء محدودة، بينما الأضرار طالت كافة المناطق في بيروت المتن ولا يمكن التمييز بين الأضرار الجسيمة والمتوسّطة لأنّها طالت الجميع وإنْ بنسب متفاوتة والجميع بحاجة لحلول قانونية وتأمين المساعدة لهم، والأهمّ أنّ جميع المناطق بحاجة لتعليق المهل لا إلى التمديد وحلّ المشاكل وتنظيم مسألة الترميم وتوزيع المسؤوليات بين المالك والمستأجر والدولة، وعدم تركها للإستغلال والنزاعات القضائية التي بحاجة لحلول طارئة”.
وناشد زخور بري أن يتمّ تعديل قانون تعليق المهل رقم 2020/160 وبعده قانون 2020/185 الذي مدّد قانون تعليق المهل الأوّل، وأن يشمل حكماً المهل الوارد في قانون الإيجارات الإستثنائي أيضاً بعد أن تمّ استثناؤه دون أيّ تبرير قانوني ويشكّل خطأ فادحاً يتوجّب تصحيحه، بخاصة أنّ قوانين الإيجارات كافة علّقت المهل ومنها قانون 77/7 و 82/20 و92/160 وعالجت وعلّقت المهل كافة في قانون الإيجارات الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية للحرب”.
واستغرب “القول إنّ قوانين تعليق المهل الماضية استثنت المهل الواردة في قانون الإيجارات، ونسارع للجواب بالقول نعم لأنّ المشترع عالجها في قوانين أخرى كما ذكرنا، ونعطي مثلاً حيث لا يمكن أن يقوم المستأجر مثلاً إذا استلم إنذاراً بالدفع مهما كان هذا المبلغ ضئيلاً وأن يبادر إلى الدفع خلال شهرين تحت سقوط حقّه بالتمديد، كما سيسقط حقّه في التمديد إذا ترك المنزل 6 أشهر أو سنة ضمن شروط كما يتوجّب أن يعيّن المستأجر خبيرين خلال شهرين تحت سقوط حقّه وغيرها من المهل التي لا يمكن ممارستها لاستحالة التنفيذ لتسكير البلد منذ 17 تشرين الأوّل 2019 ، وبعد حجر المواطنين طيلة أشهر في بيوتهم وتستمرّ حتّى تاريخه مع تسكير دوائر كتاب العدل مروراً بانفجار المرفأ، وبالتالي يتوجّب ذكرها بوضوح في قانون تعليق المهل لتشمل المهل الواردة في قانون الإيجارات الإستثنائي حكماً، على أن يشمل تعليق المهل مناطق الإنفجار وإيجاد حلول بين المالك والمستأجر للمشاكل العالقة ومنها عملية الترميم كما فعل المشترع أثناء الحرب اللبنانية في قانون الإيجارات 77/7 وكرّرها في القوانين اللاحقة.”
وتوجّه زخور إلى بري بالقول “إن قانون الإيجارات لا يمكن تنفيذه باستحالة إنشاء الصندوق في قانون الإيجارات وتمويله، وقد اقترحنا البديل وهناك نوّاب من كتلتكم وقّعوا على التعديلات ومنها اقتراحاتكم في إيجاد حلول لهذا الموضوع، وهي ليست بحاجة لموافقة لا المالكين ولا المستأجرين لأنّها تدخل في المصلحة العليا للدولة في حماية مواطنيها بشكل متوازن وقابل للتطبيق وبخاصة الالتزامات المتوجّبة على الدولة وهو مستحيل حالياً وفي المستقبل بخاصة لناحية تمويل الصندوق ودفع تعويضات للمالكين وللمستأجرين تقدّر بمليارات الدولارات، والمطلوب البتّ سريعاً بالتعديلات كاملة والمنصفة للطرفين وللدولة، وإنّ أيّ اجتزاء للتعديلات الموجودة في اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل ونحن على ثقة بمقدرتكم القانونية لتمييز الأمور ومعرفة الثغرات القانونية التي نتحدث عنها واقتراح المواد المناسبة لاستكمال الأخطاء التشريعية، والبتّ بمشاريع التعديلات المقترحة بكلّ جدّية ومسؤولية”.
“محكمة” – السبت في 2020/10/24