زخور يطالب وزير العدل باستقبال المستأجرين المعتصمين وانتظار مراجعة الإبطال
طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين، وزير العدل(ألبرت سرحان) إستقبال المواطنين المعتصمين أمام وزارة العدل في بيروت، في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يومي الخميس والجمعة في5 و6 أيلول، والاستماع اليهم، بعد سقوط المهل والحقوق من قانون الايجارات واللجان وعدم انشاء الحساب والصندوق المفترض انشاؤه بالتزامن مع اللجان وعملها، والاهم التحقق من رصد الأموال اللازمة التي تقدر بمليارات الدولارت، كما التحقّق من المهل لتقديم الطلبات، والتأكّد من أنّ المالكين والمستأجرين بإمكانهم الحصول على حقوقهم بالتوزي وفقاً للقانون، بخاصة أنّ القانون وعمل اللجان والمحاكم لا تزال معلّقة لحين إنشاء الصندوق استناداً إلى المادة 58 منه.”
وأضاف زخور في بيانه: “صدرت عشرات الاحكام بهذا الموضوع، ولا يمكن تقديم الطلبات بمعزل عن التقاء وتوفر كافة هذه الشروط مجتمعة، وإلاّ أدّى قراركم إلى مخالفة القانون وفوضى في التطبيق وضياع الحقوق”، معتبراً أنّه “يتوجّب الاشارة والتشديد لوجود تعديلات طارئة في المجلس النيابي، كما مراجعة ابطال مرسوم انشاء اللجان مقدمة وينظر بها مجلس شورى الدولة، وقد تبلغ وزير العدل وكافة الوزراء المعنيين مراجعة الابطال مع الأسباب التفصيلية، وسيؤدي عملياً قرار الوزير بتطبيق قانون الايجارات بعلله وبوجود ثغرات ومشاكل اجرائية مرتبطة بحقوق قد سقطت نتيجة مرور الزمن عليها، الى تهجير شعب بأكمله والاضرار بالمالكين والمستأجرين على حد سواء، وأنتم لا ترضون بهذا الامر.”
وتابع زخور:”لا يمكن تنفيذ المادة 7 من القانون بإنشاء وتنفيذ اللجان دون تطبيق باقي المواد في القانون بخاصة المادة 3 وما يليها برصد الأموال وانشاء الصندوق بالتزامن مع انشاء اللجان، وهي الالية التنفيذية للصندوق ولا يمكن العمل أو انشائها أو التنفيذ بالتقسيط وبعد سقوط المهل والاجراءات”، داعياً الوزير سرحان” لاتخاذ قراركم على ضوء استكمال والنظر بكافة المعطيات، مع العلم أن هنالك نواقص واشكاليات وسقوط للمهل واختلاف في تحديد بدءالزيادات أكانت من 2017 التي اعتمدتها الحكومة وبين بعض الاحكام التي تعتبر الزيادات من 2014، وهذا يرتب اعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات غير مرتقبة، ويؤدي الى تعليق القانون كما يرتب على المواطنين غير المستفيدين من الصندوق بأعباء مالية بمفعول رجعي بعشرات آلاف الدولارات غير قادرين على تسديدها نتيجة لجمع معدل الدخل العائلي الجماعي، وهذا كله وغيره من الاشكاليات الكثيرة بحاجة الى تعديل في المجلس النيابي، الى جانب التعديلات الجاري النظر بها من اللجان النيابية”.
كما دعا زخور وزير العدل “للتريّث في اصدار القرارات وفقاً للمواد الصريحة والواضحة في قانون الايجارات، وقد فصّلناها بمراجعة الإبطال المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة وتبلغتم نسخة عنها أصولاً، مع استعدادنا للتواصل معكم وتوضيح أي من النقاط القانونية في الشكل والاساس لتفادي اي أخطاء في التنفيذ.”
“محكمة” – الأربعاء في 2019/9/4
