زخور يناشد الحريري تعديل قانون الإيجارات
ناشد رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، الرئيس سعد الحريري، “تعديل قانون الإيجارات التهجيري الذي سوف يشرّد مليون مواطن لبناني، ويفرغ بيروت والمحافظات من أبنائها الأصليين”.
وقال زخور:” نناشدك يا دولة الرئيس مع فخامة الرئيس بضمان عدم تهجير اللبنانيين، ونناشدكم بأن تمنعوا هذه الكارثة عن اللبنانيين ولدينا كامل الثقة بأنّكم لا ترضون بإنشاء صندوق وحساب وهمي كما صرّح وزير المالية بمبلغ صوري في الميزانية هو 30 مليار ليرة لبنانية، وبمراسيم وهمية”.
وأضاف زخور إنّ “مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت، ويعكس عدم جدّية من الدولة لحلّ موضوع رئيسي للشعب اللبناني، وهي مسخرة ومهزلة للدولة ولعقول اللبنانيين، إذ هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الإيجارات والذي سيكلّف تمويله ما بين 11 إلى 20 مليار دولار كحدّ أدنى، والدولة عاجزة عن حلّ مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدّر بحوالي مليار دولار، ودون أن يصار إلى حلّ مشكلة السكن”.
وحذّر زخور من تمرير أيّ مبلغ صوري في أيّ مرسوم في ظلّ الأوضاع الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، داعياً إلى اتخاذ القرار الجريء بتبنّي مشروع القانون الذي قدّم للرئيس سعد الحريري، بتخفيض بدلات الإيجار الخيالية التي تقدّر بـ 4% من قيمة المأجور، وأرض العقار إلى 1%، وإعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية، ومن إنشاء اللجان والحساب، حيث يمكن لجميع اللبنانيين دفعها، وتشكّل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، كون هذه النسبة عالمياً ووطنياً لا تتخطّى بدلات الإيجار الـ 2 %، كما وتحديد التعويض بـ 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2017/12/05
