زعيتر وخليل يقدّمان طلباً إضافياً لنقل دعوى تفجير المرفأ من صوان

“محكمة” – خاص:
أسباب جديدة للإرتياب المشروع بالمحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ضمّنها الوزيران السابقان النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل لطلب نقل إضافي قدّمه اليوم وكيلهما المحامي سامر حسن الحاج أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجّار.
واستهلّ هذا الطلب المؤلّف من سبع صفحات”فولسكاب” بمقدّمة موجزة عن”شبهات جدّية بحصول تدخّلات واضحة وفاضحة في مسار التحقيق بالرغم من محاولة صوّان إخفاء تلك التدخّلات تحت مسمّيات مختلفة”.
وتحدّث زعيتر وخليل عن حصول مستجدّات واقعية وقانونية في مجريات جلسة التحقيق التي كانت محدّدة في 17 كانون الأوّل 2020 حيث كان من المقرّر استجواب المدعى عليه مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا وإجراء مقابلة بينه وبين الموقوف الرائد جوزف الندّاف وهو ما لم يحص”فزاد لدينا الإرتياب المشروع لا سيّما لجهة انصياع صوّان لرغبات جهات عليا أو أشخاص أو مرجعيات وتنفيذ الأجندة السياسية لها في تدخّل سافر بمسار التحقيق”، وهذا ينمّ عن أنّ صوّان “موسوم بنَفَس ينضح بعدم الموضوعية والحيادية والإستقلالية، وإنّ كلّ تصرّفاته اللاحقة على تقدّمنا بطلب النقل تؤكّد هذا الإتجاه”.
وركّز طالبا النقل على أنّه لم يصدر أيّ إنكار لا من المحقّق العدلي ولا من أحد من المعنيين بخبر “تطيير” جلسة التحقيق وإجراء المقابلة المحكى عنها، حيث نقلت روايات متضاربة وراء التأجيل منها عدم عقد الجلسة أصلاً، والتوقّف عن الإستمرار فيها بعدما كانت قد بدأت، وقول صوّان إنّه أجّل الجلسة بعد تبلّغه طلب النقل ولكي يتمكّن من تقديم جوابه أصولاً.
وبرغم اختلاف هذه الروايات، بحسب طلب النقل، إلاّ أنّ الثابتة الوحيدة جميعها تبقى انصياع المحقّق العدلي وإذعانه لرغبات جهات عليا أو أشخاص أو مرجعيات وتنفيذ الأجندة السياسية لها في تدخّل سافر في مسار التحقيق.
كما طالب زعيتر وخليل بنقل الدعوى من صوّان بسبب تضرّر منزله الكائن في محلّة الأشرفية من انفجار المرفأ ممّا يجعله غير قادر على الحكم بغير ميل وحيادية كونه متضرّراً شخصياً.
وخلص زعيتر وخليل إلى الطلب من محكمة التمييز بإصدار القرار المؤقّت بوقف السير بالقضية للإرتياب المشروع، وإصدار القرار النهائي بنقلها من صوّان للسبب نفسه أيّ الإرتياب المشروع.
“محكمة” – الإثنين في 2020/12/21