زين: الودائع المصرفية خطّ أحمر لا يمكن المساس بها

“محكمة” – خاص:
أكّد الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين أنّ “الملكية الفردية في لبنان محمية بالدستور والقوانين المرعية الإجراء، والودائع المصرفية هي واحدة منها كانت منذ استقلال لبنان العامود الفقري للإقتصاد وسبباً للإزدهار الذي شهدناه سابقاً، وبأن الوديعة المصرفية تبقى عرضة للمخاطر في حال توقّف المصرف عن الدفع نتيجة التعثّر والإعسار الأمر غير القائم في لبنان في المرحلة الحالية.”
وحذّر زين في بيانه اليوم، من “اتخاذ أيّ تدابير أو إجراءات تؤدّي إلى خسارة الوديعة جزئياً أو كليًا لغاية سداد الدين العام كما هو متداول اليوم، بدل استرداد الأموال المنهوبة والناتجة عن الإثراء غير المشروع”، مستغرباً “هذه المحاولات غير المسبوقة التي لم تحصل سابقاً في أيّ بلد من بلدان العالم.”
ورأى زين أنّ “أيّ إجراء أو تدبير من شأنه أن يصيب الودائع سواء أكانت صغيرة أم كبيرة لأجل الاقتطاع منها لصالح سداد الدين العام وفوائده، هو مرفوض حيث إنّ الودائع المصرفية خطّ أحمر لا يمكن المساس بها، ولا يمكن أن يمرّ لعدم الدستورية والقانونية طالما يؤدّي إلى هدر حقوق المودعين أفراداً و/ أو شركات وسواء تلك العائدة إلى صناديق نقابات المهن الحرّة و/أو لصندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممّا يؤدّي حتماً إلى اضطرابات وفلتان أمني لا تحمد عقباه يكون من نتيجتها الإطاحة بكلّ مقوّمات الدولة.”
وأضاف زين أنّ “ذلك في حال حصوله يشكّل قرصنة من نتائجها فقدان الثقة بالقطاع المصرفي وتعطيل دوره الطبيعي الذي ليس له سوى ذلك وهو دعم الاقتصاد اللبناني”، مؤكّداً “تأييده ودعمه لموقف نقابات المهن الحرّة وممثّلي الصناديق الاجتماعية الصادر بتاريخ 2020/4/9 وخاصة لإشراكهم كطرف أساسي في المداولات والمفاوضات الدائرة حالياً بالخصوص”، ودعا إلى “مقاومة “القاتل الاقتصادي” الخارجي والداخلي الذي عمل ويعمل في كلّ دولة من دول العالم ولبنان منها، إلى وضع اليد على ثرواتها بتحميلها ديوناً هي بغنى عنها، وذلك بواسطة تقارير مالية مبنية على الإحتيال، والكذب، والرشاوى، والابتزاز، والتزوير، والقتل الذي قال عنها “جون بيركنز” الموظّف السابق في الاستخبارات الاميركية.”
وختم زين بالقول:”ليعلم القاصي والداني بأنّنا لن نتخلّى عن استعادة الأموال المنهوبة، وإلزام السلطات بالقيام بكلّ الإجراءات والتدابير الآيلة إلى المحاسبة والمساءلة سواء بوجود الجائحة كورونا أو بعد القضاء عليها.”
“محكمة” – الأحد في 2020/4/12