سايد فرنجية يأخذ من “محكمة” كلام القاضي القزّي عن السنيورة
كتب علي الموسوي:
أعاد مثول رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أمام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في ملفّ صرف 11 مليار دولار أميركي خلال ترؤسه للحكومة بين العامين 2006 و2008، إلى أذهان الناس، شريط مثول السنيورة نفسه أمام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان جوزف القزي في العام 2000 في ملفّ محرقة برج حمود.
وجرى تبادل مقال للكاتب السياسي سايد فرنجية ضمّنه رواية القاضي القزي لمثول السنيورة أمامه من دون أن يشير إلى أنّه استقى هذه الرواية والمعلومة حرفياً من مجلّة “محكمة” التي نشرتها في العدد الأوّل منها والصادر في تشرين الثاني 2015 ضمن “بورتريه” عن القزي بعدما التقيناه في مكتب نجله للمحاماة في محلّة سنّ الفيل.
ويبدو أنّ فرنجية لم ينتبه إلى ضرورات الحفاظ على الأمانة العلمية والفكرية والأدبية وهو المعروف بخلقه الرفيع وتهذيبه الجمّ فسقط منه سهواً وعن غير قصد، أن يعترف بأنّ ما نشره في مقاله عن لسان القزي منشور في مجلّة “محكمة” التي صاغت كلام القزي بأسلوبها وهي لم تقل إنّه منقول حرفياً عن القزي وإلاّ لوضعته بين مزدوجين أو قوسين، وكلّ ما حدث أنّ كاتب المقال علي الموسوي استمع إلى رواية القزّي وصاغها بأسلوب جذّاب وسهل ممتنع يعرف عنه في صياغة المعاني بكلمات واضحة ومفهومة ومدروسة وجذّابة ومنمّقة تلفت النظر وتجذب العقل في آن معاً.
وكانت الضرورات المهنية تقتضي ذكر المصدر لكي يكون الناس على بيّنة منه ولئلاّ يظهر فرنجية ناقلاً الرواية عن لسان القاضي القزي أو كان حاضراً معه أو عند سرده لها كما فعل في الجزء الثاني من مقاله بنقل واقعة بين الرئيس سليم الحصّ ونقيب الصحافة اللبنانية الراحل محمّد البعلبكي تتعلّق بالرئيسين فؤاد السنيورة ورفيق الحريري.
واستهلّ سايد فرنجية مقاله الصغير بنصّ “محكمة” المنشور قبل مقاله بسنوات، وهو التالي:
“يروي قاضي التحقيق الأوّل جوزف القزّي أنّ أهمّ ملفّ صادفه القزّي كقاضي تحقيق أوّل في جبل لبنان، هو ذلك المتعلّق بهدر المال العام في محرقة معالجة النفايات في محلّة برج حمود، والمدعى فيه آنذاك في مطلع العام 2000 على وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة، والنائب حبيب حكيم (مواليد العام 1926) بصفته رئيساً سابقاً لإتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط، فأوقف الأخير فور اعترافه أمامه، بينما نجا الأوّل بضربة “قضائية سياسية” مدروسة في الكواليس، قضت بتقديم دفع شكلي بعدم صلاحية القضاء العدلي، فردّه القزي حافظاً هذه الصلاحية لهذا القضاء، بينما قرّرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد رفع الملفّ إليها، إعتبار القضاء العدلي غير ذي اختصاص، وأحالته على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وكان الرئيس رفيق الحريري(1944-2005) قد عاد إلى السلطة ورئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية في العام 2000، فقرّر المجلس النيابي عدم تأليف لجنة تحقيق بالاتهامات الموجّهة ضدّ السنيورة، لتسقط فوراً في جلسة هزلية وسط تصفيق النوّاب على هدر المال العام الذي ذهب من الخزينة وجيوب الناس، ولم يسأل عنه أحد.”
واكتفى فرنجية بتغيير مطلع هذا النصّ لكي يتوافق مع مقاله ولكي يبدو أنّه من صنعه وهو ما يتضح من مقال “محكمة” ومقاله كما يبدو من الصورتين المرفقتين.
وقد أتينا بهذا التوضيح الهام صوناً لحقّ وحفاظاً على أخلاقية مهنة الصحافة.
“محكمة” – الأحد في 2019/11/10
