سبق صحفي لـ”محكمة”: لا ترقية للضابط المسؤول بعد فرار خمسة موقوفين

كتب علي الموسوي:
بعدما كشفت “محكمة” خبر ترقية الضابط المسؤول عن فصيلة النهر التابعة لقوى الأمن الداخلي على إثر هروب خمسة موقوفين من النظارة، وتعيينه رئيساً لفرع العديد في وحدة القوى السيّارة، أفادت مصادر أمنية “محكمة” أنّه جرت إقالة هذا الضابط من مركزه الجديد الذي يطمح إليه كلّ ضابط بسبب أهمّيته، وعيّنت ضابطاً آخر مكانه، لأنّ ما حصل مخالف للأصول ولما درجت عليه مؤسّسة قوى الأمن الداخلي.
وكانت “محكمة” قد نشرت يوم الخميس في 27 تموز 2017 تحت عنوان :”هرب الموقوفون من النظارة.. فرقّي الضابط المسؤول!” الخبر التالي:
“بعدما هرب خمسة موقوفين من نظارة فصيلة النهر التابعة لقوى الأمن الداخلي في بيروت من خلال خلع نافذة، جرت ترقية الضابط المسؤول وتعيينه رئيساً لفرع العديد في وحدة القوى السيّارة الذي يطمح إليه كلّ ضابط لأهمّيته، وذلك خلافاً لكلّ الحالات المشابهة التي حدثت سابقاً حيث كان يجري توقيف الضابط المسؤول إدارياً لمحاسبته ومساءلته كونه مسؤولاً لجهة حصول تقصير وإهمال ما، وليس لناحية التواطؤ المستبعد، حتّى ولو لم يكن موجوداً عند حصول عملية الفرار.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو كان عدد الموقوفين الفارين عشرة، فهل كان يجري تعيين الضابط المسؤول رئيساً لوحدة في قوى الأمن الداخلي؟!.
هذا الأمر غير المسبوق في تاريخ قوى الأمن الداخلي، برسم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فهل يتحرّك لتصحيح الوضع، أم ماذا؟.
يذكر أنّه في حادثة فرار من إحدى النظارات، وضع السجين زيتاً وصابوناً على جسده واستطاع أن يمرّ من طاقة صغيرة جداً مخصّصة لتمرير الطعام للسجناء، مستغلاً انشغال العناصر الأمنية بمتابعة مباراة في كرة القدم، ولم يترك العميد أنور يحيى آنذاك هذه الحادثة تمرّ مرور الكرام، فأوقف الضابط المسؤول وعاقبه إدارياً، مع أنّه لم يكن موجوداً في المكان عند فرار السجين، معتبراً أنّ في الأمر تقصيراً ما”.
“محكمة” – السبت في 29/07/2017.