سقوط مدوٍّ للميثاقية بإبقاء التمثيل الشيعي والأرثوذكسي والكاثوليكي خارج مجلس نقابة “محامي بيروت”

كتب علي الموسوي:
نجحت نقابة المحامين في بيروت في تمرير “قطوع” الأزمة الناشئة على خلفية ملفّ التأمين الإستشفائي في الجمعية العامة بترحيلها إلى جمعية أخرى أو الغرف المغلقة من أجل إيجاد الحلّ المناسب لها وسط اعتراضات محامين كثر رفضوا المسّ بصحّتهم الشخصية، وبصحّة عائلاتهم، من دون أن يعني ذلك إغفال المساءلة والمحاسبة وإظهار الحقائق كاملة أمامهم.
أين “ميثاق الشرف”؟
بالمقابل أخفقت أمّ نقابات المهن الحرّة في الحفاظ على “الميثاقية” بتمثيل كلّ الطوائف والعائلات اللبنانية بإقصاء المرشّحين الشيعي والأرثوذكسي والكاثوليكي على حدّ سواء، على الرغم من أنّ “ميثاق الشرف” الموقّع منذ تسعينيات القرن العشرين يقضي بوجوب الإلتزام بتمثيل كلّ الطوائف كصورة مصغّرة عن الوطن برمّته.
وفيما تفوّقت نقابة المحامين على نفسها باعتماد التصويت الإلكتروني للمرّة الأولى بهذا الشكل السريع إقتراعاً ونتيجة، مقدّمة نموذجاً يمكن تعميمه على مساحة لبنان في الإنتخابات النيابية والبلدية، سقطت التحالفات والتفاهمات السياسية المعلنة لمصلحة المرشّحين الحزبيين ليستفيد منها المستقلّون الذين يشكّلون كتلة ناخبة قويّة لا يمكن تجاوزها، واستطاع هؤلاء أن يصلوا بإثنين من مرشّحيهم الكثر أيضاً وبما يوحي بوجود اعتراض ضمني من بعض الملتزمين حزبياً بالمرشّح المعلن لهم من أحزابهم.
وسارعت الأطراف المتحالفة والمتفاهمة في ما بينها على تبادل الأصوات، إلى كيل الإتهامات وتحميل المسؤوليات لبعضها بعضاً بهدف تجاوز خطأ الإلتزام بهذا المرشّح أو ذاك، خصوصاً وأنّ المعركة المقبلة في دورة تشرين الثاني 2017 تدور رحاها على منصب النقيب وهو ما تصبو العيون إليه وتتطلّع للفوز به، باعتبار أنّ النقابة نقيب على ما يؤكّد محامون كثر في مجالسهم الخاصة والمعلنة في دارة النقابة أو في “بيت المحامي”، وبالتالي فإنّ تداعيات ما حصل يوم الأحد في 20 تشرين الثاني من العام 2016، لن تمرّ مرور الكرام، ولا بدّ أن تنسحب على التحالفات المقبلة في ظلّ عدم ضمان الإلتزام بالميثاقية النقابية.
وبخلاف الانتخابات السابقة، فإنّ دورة هذا العام الإلكترونية تميّزت بأنّها معركة الصوت الواحد، بمعنى أنّ كلّ حزب كان يسعى إلى ضمان فوز مرشّحه الوحيد دون سواه حتّى ولو كان هناك متحالفان ضمن لائحة واحدة، فانصبّت الأصوات لتأمين فوز المرشّح دون الأخذ بعين الإعتبار إلاّ المصلحة الفردية والشخصية، ودون الإلتفات أو إعطاء الأهميّة القصوى إلى المصلحة العامة، وهذا ما ولّد نفوراً وانزعاجاً لدى الحلفاء الخاسرين، خصوصاً وأنّ هناك من يتعمّد إسقاط الميثاقية بمسوّغات لا أساس لها من الصحّة، سوى الإنخراط أكثر في الطائفية التي يفترض ألاّ تجد مرتعاً لها في صفوف المحامين وهم نخبة المجتمع اللبناني المبني أساساً على ركائز طائفية!.
ولم تخلُ هذه الانتخابات من الحدّة نتيجة الإصطفافات، ففيما كانت أحزاب قوى “14 آذار” متماسكة بعض الشيء، واستفادت من الحلف الإنتخابي بين “العونيين” و”القوّات” لإنجاح مرشّح الأخيرة، بدا الوهن على تحالف قوى” 8 آذار” الذي ذهبت أصوات كثيرة منه لمصلحة المستقلّين إسكندر إلياس ووجيه مسعد وأسمى حمادة تحديداً وأكثر من بقيّة المرشّحين المستقلّين. وشكّل فوز بعض المرشّحين مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كانوا خارج المعادلة وتعرّضوا لمحاولات إلغاء وإقصاء لم تؤت أُكلها وذهبت أدراج الرياح تحت عباءة ممارسة الديموقراطية.
رسائل بالجملة
وحملت هذه الإنتخابات جملة رسائل واضحة المضمون يمكن تعدادها على الشكل التالي:
أوّلاً: إنّ حضور المستقلّين كبير في نقابة المحامين ويمكن في حال تكاتفهم إيصال من يريدون إلى العضوية أو سدّة النقابة، شرط أن يكون هذا المرشّح من المحامين المحبوبين والممارسين الفعليين للمهنة، على غرار ما حصل في التصويت للمحامي إسكندر الياس الذي حلّ في المرتبة الأولى وبمجموع أصوات كبير بلغ 1900 صوت، وهو حظي بأصوات بعض الأحزاب غير الممثّلة فعلياً بمرشّح منها في هذه الإنتخابات كحزب الله والأحزاب الأخرى في فريق 8 آذار، وتيّار المستقبل من قوى 14 آذار، كما أنّ احتضان النقيب أنطونيو الهاشم وبعض النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة للمحامي الياس، ساعد كثيراً في تجيير الأصوات لمصلحته.
مفاجأة مسعد
واستطاع المستقلّون أيضاً إيصال المحامي وجيه مسعد الذي يملك تجربة كبيرة في العمل النقابي تمظهرت في ثلاث دورات سابقة على مدى تسع سنوات كان خلالها قريباً من المحامين وصوتهم داخل مجلس النقابة، وكانت الترجيحات والتكهّنات حول هذه الإنتخابات عشية حصولها، تستبعد مسعد من قائمة الفائزين، إفساحاً في المجال أمام ضمّ وجوه جديدة من المستقلّين مثل المحامي النشيط إيلي بازرلي، غير أنّه تمكّن من الحلول في المرتبة الرابعة وبعدد أصوات بلغ 1526 صوتاً، علماً أنّه سبق له أن نال في انتخابات العام 2015 المحدّدة للعضوية ومنصب النقيب، 1565 صوتاً، وسقط بصعوبة، ولكنّه كان رقماً كبيراً إشتغل عليه مسعد ليعيد نفسه إلى عضوية مجلس النقابة للمرّة الرابعة حتّى بات الوحيد ضمن أعضاء مجلس النقابة الحالي الحاصل على هذا الكمّ العددي الكبير من التمثيل داخل هذا المجلس إلى جانب النقيب الهاشم.
“القوّات” لعبت الإنتخابات بحرفنة
ثانياً: أدرك حزب “القوّات اللبنانية” محاذير الإصرار على زيادة حصّته في مجلس النقابة حيث له عضوان هما المحاميان بيار حنّا وشارل أبي صعب، بعكس التيّار الوطني الحرّ الممثّل بعضوين أيضاً هما المحاميان فادي الحدّاد وزاهر عازوري والمصرّ على ترشيح حزبي ملتزم، وخصوصاً في ظلّ التفاهم السياسي القائم بين هذين المكوّنين المسيحيين، فلذلك “لعبها” بحرفنة عبر دعم مرشّح مستقلّ هو المحامي عبده لحود الذي يملك رصيداً كبيراً في ممارسة المهنة يبلغ 35 عاماً، ومعروف في أوساط المحامين والمحاكم، ممّا يعني أنّه يحوز على ثقة المحامين المتقدّمين في السنّ وأصحاب مكاتب المحاماة الكبيرة وهي قوّة تجييرية لا يستهان بها، بالإضافة إلى أنّه قريب من شريحة كبيرة من المحامين من مختلف الطوائف اللبنانية، ولذلك فإنّ المحامين من أبناء وعائلات الضاحية الجنوبية الشيعة على سبيل المثال، إقترعوا لمصلحة لحود إبن بلدة الشيّاح لأنّه “إبن الضيعة” بغضّ النظر عمن يدعم ترشيحه سياسياً، فيما الملتزمون منهم حزبياً في الثنائي حركة أمل وحزب الله، لم يعطوه أصواتهم نتيجة الحساسية السياسية القائمة بينهما وبين “القوّات” التي شكّلت “رافعة” مهمّة لنجاحه وحلوله ثانياً بـ 1679 صوتاً.
واستفاد لحود من التفاهم “العوني” –”القوّاتي”، فوضع الأوّل إسمه إلى جانب إسم مرشّحه المحامي ربيع معلولي الذي لم ينل العدد الكافي من أصوات “القوّاتيين” للإمساك بالفوز، كما أنّ قوى “14 آذار” الأخرى إلتزمت به.
ولحود هو الوجه الجديد على مجلس النقابة بعكس زملائه الفائزين، إذ إنّه أصبح عضواً في المجلس للمرّة الأولى في مسيرته في عالم المحاماة.
إنتصار معنوي لـ”الكتائب”
ثالثاً: حقّق حزب الكتائب إنتصاراً معنوياً بتفوّقه على نفسه بتحقيق الفوز لمرشّحه جورج اسطفان على الرغم من “المعركة” الجانبية التي كانت تدور حول إشكالية ملفّ التأمين الإستشفائي واتهام محامين النقيب الكتائبي السابق جورج جريج بأكثر من “سوء تقدير” مصلحتهم عند توقيع عقد التأمين ممّا رتّب خسائر مالية على النقابة بملايين الدولارات، على ما يتداول بينهم، علماً أن اسطفان لم يكن عضواً في مجلس النقابة عند إقرار هذا العقد وتوقيعه، ولكنّه شكّل فرصة “للإنقضاض” على مرشّح كتائبي وتخسيره.
ويبدو أنّ “كباش” التأمين إنعكس إيجاباً على اسطفان المحظوظ، فجمع “الكتائبيين” وشريحة من المحامين “القوّاتيين” غير الملتزمين ممن يعتبرون أصدقاءه، حوله لحمايته معنوياً، ومحامين مسيحيين يستبعدون الميثاقية من مفكّرتهم، والدليل أنّه في انتخابات العام 2015 وكان جريج نقيباً لم يستطع “الكتائب” تحقيق الفوز لمرشّحه الحزبي لويس حنّا، بالإضافة طبعاً إلى أنّ الأحزاب المتجمّعة في “14 آذار” أعلنت صراحةً دعمها للمحامي اسطفان الذي سبق له أن عمل عضواً لدورتين في مجلس النقابة، وصبّت أصواتها لمصلحته. وبذلك يكون حزب “الكتائب” قد حافظ على “حصّة” تمثيله داخل مجلس النقابة بحلول اسطفان مكان النقيب جريج الذي انتهت ولايته كعضو، إلى جانب المحامي جاك أبو عبدالله.
واستفاد اسطفان من “التعاون الإنتخابي” بين “الكتائب” وحركة “أمل” التي منحته عدداً من الأصوات مقابل تمرير أصوات مماثلة لمرشّحها علي عبدالله، لكنّها لم تكن كافية للفوز، فحلّ سابعاً بمجموع أصوات بلغ 1071، وهكذا يكون “الكتائب” قد نزل إلى ميدان الإنتخابات بعدّة وأعداد تبلورت تصويتاً شكّل مفاجأة إنتخابية لم تكن متوقّعة بهذا الرقم المهمّ، إذ بلغ مجموع الأصوات التي حظي بها اسطفان 1527 جعلته يعتلي المركز الثالث وبفارق صوت واحد عن المستقلّ مسعد، وثمانية أصوات عن “العوني” معلولي.
وهذا التفاوت البسيط في لغة الأرقام يؤشّر على حدّة التصويت الفردي وانصبابه على مرشّح واحد دون مرشّح آخر في اللائحة الواحدة.
إعتراض “عوني” على معلولي
رابعاً: لو رشّح التيّار الوطني الحرّ محامياً آخر غير معلولي لكان بلا شكّ حصد النجاح المنتظر، ذلك أنّه سُمِعت “وشوشات” في أروقة العدلية وبين المحامين عن استياء العونيين الحزبيين من ترشيح معلولي المقرّب من نائب رئيس التيّار الوزير السابق نقولا صحناوي، خصوصاً وأنّه كانت لدى التيّار مرشّح مجرّب في مجلس النقابة لدورتين سابقتين هو المحامي جورج نخلة تمّ العمل على سحب ترشيحه، وهذا ما اضطرّ غير الملتزمين حزبياً إلى التصويت لمرشّح بديل من أجل إسماع صوت الإعتراض وتحقيق المرتجى منه داخل صفوف التيّار نفسه، فكان أن استفاد من هذا الواقع المرشّح المستقلّ اسكندر الياس، والدليل أنّه في انتخابات العام 2015 كثّف المحامون “العونيون” وجودهم على الرغم من ضراوة المعركة الانتخابية على العضوية الممهّدة لانتخاب مرشّح لمنصب النقيب، واستطاعوا تحقيق رقم مميّز وكبير عبر المحامي زاهر عازوري بلغ 2034 صوتاً تقدّم به على اثنين من مرشّحي “14 آذار” المحاميين جميل قمبريس ولويس حنّا.
ولم يحظ معلولي بدعم كثيف من “القوّات اللبنانية” بدليل الفارق بينه وبين مرشّح الأخيرة لحود، إذ وصل الفارق بينهما إلى 160 صوتاً، بعدما جمع 1519 صوتاً.
خلاف عون وبرّي
كما أنّ الخلاف السياسي بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري قبل يومين من موعد هذه الإنتخابات، إنعكس سلباً على النزول في لائحة واحدة بين معلولي وعبدالله فلم يشكّل هذا الوجود قوّة تضامنية تجييرية، ولم يلتزم به المحامون المحسوبون على الأوّل، بدليل أنّ الفارق بينهما بلغ 448 صوتاً، وهو فارق كبير ليسقطا معاً، وحلول معلولي رديفاً ليس إلاّ خسارة معنوية للتيّار لا بدّ أن تنعكس سلباً على مرشّحه لمنصب النقيب في دورة العام 2017 في ظلّ الحديث عن نيّة التيّار الوطني الحرّ ترشيح أحد المحاميين فادي بركات وجورج بارود، علماً أنّ المحامين الشيعة لم ينسوا استقالة بارود من العضوية ليحلّ مكانه المحامي حسين زبيب في 15 تشرين الثاني من العام 2008 في مشهد وطني جامع دخل الذاكرة الجماعية لنقابة المحامين.
أسباب خسارة عبدالله
خامساً: إنّ خسارة مرشّح حركة “أمل” المحامي علي عبدالله مردّها إلى جملة أسباب منها:
• إصرار شريحة لا بأس بها من المحامين المسيحيين على اقتصار اقتراعهم للمرشّحين المسيحيين فقط، خلافاً لما يحصل على مستوى الوطن في انتخابات أخرى في النقابات والبلديات بما في ذلك الانتخابات النيابية حيث يتكل المرشّحون المسيحيون على الصوت الإسلامي لإنجاحهم كما يتبدّى في غير قضاء ودائرة إنتخابية، فضلاً عن أنّ هذا السلوك ليس وطنياً، وليت هؤلاء يتقيّدون بما يفعله كبار النقابة أمثال النقيب عصام كرم الذي يدعو دائماً إلى التصويت للمسيحي والمسلم في آن معاً.
• صحيح أنّ هناك أربعة مرشّحين من الطائفة الشيعية هم: عبدالله، وأسما داغر حمادة، وعبّاس صفا، وريم يتيم، إلاّ أنّ إلقاء لوم الخسارة على “طفرة” هذا الترشّح، ليس دقيقاً بالكامل، لأنّه في المقابل، يحصل ترشّح عددي كبير للمسيحيين تحديداً، وذلك نتيجة اقتناعهم بأنّ “السيطرة” على الجدول النقابي والتفوّق العددي التدريجي يميل لمصلحتهم، وبالتالي فإنّ فوزهم مضمون على حدّ تعبير مجموعة محامين.
• إستنكاف محامين شيعة عن التصويت للمحامي عبدالله حصرياً، والتزامهم بالإقتراع لمرشّح شيعي آخر مستقلّ سياسياً خاض الانتخابات من باب المنافسة الشريفة.
ويبقى السؤال بحسب محامين، ماذا لو قرّر المحامون الشيعة مقاطعة الانتخابات النقابية مستقبلاً، فمن يضمن للمسيحيين المستقلّين والمعتدلين الفوز في ظلّ الهجمة الحزبية على اعتبار النقابة منسقّية أو شعبة؟!.
ذوبان الحضور النسائي
سادساً: ذاب الحضور النسائي بسبب “الطحشة” الحزبية، فلم تتمكّن المحاميات من ترجيح كفّة زميلة لهنّ من بين المرشّحات أسمى داغر وكاتيا جحا وريم يتيم، أو مساعدتهن في النجاح.
النتيجة النهائية
وانتهت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:
إسكندر إلياس 1900 صوت، عبده لحود 1679 صوتاً، جورج إسطفان 1527 صوتاً، وجيه مسعد 1526 صوتاً، ربيع معلولي 1519 صوتاً، إيلي بازرلي 1319 صوتاً، علي عبدالله 1071 صوتاً، نجيب ليان 689 صوتاً، أسما حمادة 637 صوتاً، عبّاس صفا 423 صوتاً، كاتيا جحا 417 صوتاً، ريم يتيم 299 صوتاً، ووجدت 78 ورقة بيضاء.وسبق للمحامين طوني الحوراني، وأسعد سعيد، وعماد مرتينوس أن انسحبوا قبل موعد الانتخابات.
وللمرّة الأولى في تاريخ هذه الإنتخابات تنتفي الأوراق الملغاة، لأنّ التصويت إلكتروني ومحصور بالأسماء المكتوبة على الشاشة، ولا يمكن زيادة إسم، أو تحريف إسم، أو تدوين عبارات أخرى على ما كان يحصل في السابق، أو كما جرى عند انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في المجلس النيابي في 31 تشرين الأوّل 2016.
تراخيص للصحافيين
• من ضمن الإجراءات الأمنية التي اتخذت لحماية العملية الانتخابية، أنّ نقابة المحامين أصدرت تراخيص للصحفيين للدخول إلى قصر العدل، ودار النقابة، في يوم الإنتخابات، وهو أمر يحصل للمرّة الأولى.
ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود هذه التصاريح الموقّعة من مفوّض قصر العدل السابق ناضر كسبار، إلاّ أنّ بعض حاملي بطاقة “لجنة التشريفات” تعامل بأسلوب غير لائق مع الصحافيين وحاولوا منعهم من القيام بواجبهم، وبعضهم غضّ الطرف عن حضور إعلاميين من بعض التلفزيونات وسمحوا لهم بالتجوّل في أقلام الإقتراع بغير وجه حقّ ومن دون وجود تصاريح معهم.
رابطة مارونية!
• بعد سماع النتيجة النهائية للإنتخابات حيث تبيّن أنّ الفائزين هم مسيحيون موارنة، وليس بينهم شيعي، أو أرثوذكسي، أو كاثوليكي واحد، قال أحد المحامين: لقد صار لدينا مرّة جديدة عشرة محامين موارنة في المجلس، فلماذا لا نعلنها رابطة مارونية؟!.
وقد شوهد محامون كثر يضعون أسماء أربعة مرشّحين مسيحيين من دون الإلتزام بميثاق الشرف، والنتيجة النهائية هي أكبر دليل على ذلك، بينما جهد محامون مسيحيون للتصويت لمحاميين إثنين من المرشّحين الشيعة إيماناً منهم بوجوب تمثيل الجميع والإبتعاد عن العصبية الطائفية التي لا تفيد النقابة في شيء.
6632 صوتاً للفائزين
ردّاً على ادعاءات بعض المحامين بتحميل خسارة التمثيل الشيعي إلى كثرة المرشّحين الشيعة والقول بأنّهم نالوا مجتمعين 2500 صوت(المجموع الحقيقي 2430 صوتاً) من أصل 4037 محامياً، فإنّ المرشّحين الموارنة الأربعة الفائزين نالوا 6632 صوتاً أيّ أكثر من أعداد المحامين المقترعين بـ 2595 صوتاً، وبالتالي فإنّ هؤلاء الفائزين أخذوا من الجميع ولم ينجحوا بأصوات المحامين المسيحيين فقط، وبالمقابل لم يعطوا إلاّ النذر القليل.
“المستقبل” وزيادة الحصّة
• سأل محام محنّك لماذا لا يستفيد تيّار “المستقبل” من قوّته لدى حلفائه المسيحيين ويفرض مرشّحاً في كلّ دورة إنتخابية في ظلّ عدم وجود قانون يحدّد حصّته التمثيلية، وفي ظلّ إصرار هؤلاء الحلفاء على الدفع بممثّلين عنهم لزيادة حصّتهم الآخذة بالتصاعد والإرتفاع؟ وأضاف: يمكن لهذا التيّار أن يوصل محامياً مسيحياً من صفوفه لإثبات نيّة حلفائه تجاهه؟!.
400 يورو مصروف يومي
• قال أحد المحامين إنّ كلّ عضو في مجلس النقابة يشارك في مؤتمر خارج لبنان ينال 400 يورو مصروف جيب يومياً، أيّ أكثر ممّا يناله المحامي المتدرّج أو المحامي من المعونة القضائية!.
تسابق على التمثيل الحزبي
• بات التمثيل الحزبي داخل مجلس النقابة موزّعاً على الشكل التالي: عضوان للتيّار “الوطني الحرّ” هما: فادي الحدّاد، وزاهر عازوري، وعضوان لحزب “الكتائب” هما: جاك أبو عبدالله وجورج اسطفان، وثلاثة أعضاء لحزب “القوّات اللبنانية” هما: بيار حنّا وشارل أبي صعب وعبدو لحود، وعضو واحد لكلّ من تيّار “المستقبل”، والحزب “التقدّمي الإشتراكي”، وثلاثة مستقلّين هم: النقيب أنطونيو الهاشم، واسكندر الياس ووجيه مسعد.
إحتكار!
• بعد صدور النتيجة الرسمية، قال محامون إنّ كثرة المرشّحين الشيعة قابله كثرة مرشّحين مسيحيين، وهذا الأمر ساعد كثيراً في قطع الطريق على وصول شيعي إلى عضوية مجلس النقابة للسنة الرابعة على التوالي، وبالتالي فإنّ الجميع يتحمّل المسؤولية من هنا وهناك، وكان بالإمكان التخفيف من أعداد المرشّحين من الجهتين وإلاّ الإصرار على التمسك بميثاق الشرف الداعي إلى تمثيل كلّ العائلات الروحية اللبنانية على غرار ما هو حاصل على مستوى الوطن برمّته.
زيادة رواتب الموظّفين
• سأل محام لماذا ارتفعت رواتب الموظّفين في النقابة من مليار ومئة وستّة وستين مليون ومائتين وستّة وعشرين ألف وأربعمائة واثنين وخمسين(1.166.226.452) في نفقات الموازنة للسنة المالية 2015-2016، إلى مليار وأربعمائة وخمسين مليون ليرة(1.450.000.000) في مشروع الموازنة لسنة 2016-2017؟.
بناء بيت جديد
• بعدما اطلع محام على البيان المالي للنقابة، إستوقفه المبلغ الموضوع لصيانة “بيت المحامي” وتجهيزه والبالغ 400 مليون ليرة، وقد صرف منه 369.547.000 ليرة خلال السنة المالية 2015-2016. وهو رقم يمكن بناء بيت أو بناية به في بعض المناطق اللبنانية على حدّ تعبيره.
شائعات تجاوزت آداب المهنة
• مع اقتراب موعد الانتخابات، إندلعت حرب شائعات كثيرة تجاوزت آداب المهنة باتهام مرشّح بوجود ملفّ مالي ضدّه في مجلس النقابة، وبالادعاء جزائياً على مرشّح آخر، وبتوزيع رسائل نصيّة عن انسحاب هذا أو ذاك، ممّا أثار حفيظة المعنيين والداعين للتصويت لهم.
وقبل يوم واحد من الانتخابات، إنتشر خبر عن أنّ تيّار “المستقبل” إتخذ قراراً بالتصويت لأربعة مرشّحين مسيحيين هم: لحود واسطفان والياس ومعلولي، ممّا أثار حفيظة المحامين في حركة “أمل” الذين تحرّوا عن الأمر لاعتقادهم أنّ هناك اتفاقاً سياسياً على مستوى قيادي بالتصويت للمرشّح علي عبدالله.
إيهام
• عمل غير محام ومنهم من هو في مراكز نقابية على الإيهام بأنّ فريقه السياسي يؤيّد هذا المرشّح أو ذاك، فيما كانت وقائع الاتصالات لعقد التفاهمات والتحالفات تشير إلى انفراطها وصعوبة حبكها، وبالتالي عدم القدرة على تجيير الأصوات الحزبية الملتزمة لمصلحة هذا المرشّح أو ذاك.
إعتراض
• إعترض محامون معروفون بانتماءاتهم السياسية على متابعة المحامي إبراهيم مسلّم تلاوة ورقته المكتوبة، فما كان من النقيب الهاشم إلاّ أن أكّد لهم بأنّه هو من يدير الجلسة، طالباً منهم الجلوس في أماكنهم.
إشكال
• تهجّم المحامي ريمون جمهوري على المحامي مطانيوس عيد وهو يلقي كلمته على المنبر، فتدخّل محامون وحالوا دون تطوّر الأمر إلى ما لا تحمد عقباه.
الباركود ومحاولات الغشّ!
• يصلح الباركود المستخدم في العملية الإنتخابية للإقتراع مرّة واحدة، وبالتالي فإنّ أيّ محاولة للغشّ للقيام بالإقتراع ثانيةً محكومة بالفشل، لأنّ الباركود هو مفتاح الدخول إلى الشاشة، وليست بطاقة المحامي النقابية، وبالتالي فإنّ استعماله أوّل مرّة يعني استحالة استعماله ثانية، وبعد انتهاء المحامي من التصويت كان يرمي الباركود في صندوق موضوع جانباً عند جهة الخروج لتأكيد اقتراعه. ووقّع كلّ محام في خانة مجاورة لاسمه على جدول، عند استلامه للباركود، وكان هناك حرص شديد على مراقبة أيّة محاولة لتمرير باركود إضافي منعاً للتصويت أكثر من مرّة باعتبار أنّ الباركود الواحد لا يستعمل إلاّ مرّة واحدة، ونجح القيّمون على هذا الأمر في ذلك.
الهاشم فعلها
• كانت الأحزاب والقوى السياسية تتشاءم طوال السنوات الماضية من اللجوء إلى التصويت الإلكتروني في الانتخابات النقابية، لأنّه يخفّف من محاولات التزوير، لا بل يقضي عليها برمّتها، علماً أنّ فكرة التصويت الإلكتروني طرحت في منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد النقيب شكيب قرطباوي، وظلّت تؤجّل سنة تلو سنة إلى أن أقدم عليها النقيب أنطونيو الهاشم وهي تسجّل في خانة إنجازاته.
العازل
• وضعت النقابة 50 “كيوسك” في أربع قاعات محاكم موجودة في قاعة “الخطى الضائعة” في خدمة المحامين، كما استعملت العوازل للمرّة الأولى في الانتخابات النقابية بحيث كان المحامي ملزماً بالدخول وراء العازل والانفراد بنفسه لاختيار أسماء مرشّحيه بعيداً عن أيّة ضغوطات خارجية، علماً أنّ هناك محامين لم يلتزموا كلّياً بالوقوف وراء العازل فظلّت الشاشة الإلكترونية أمامه ظاهرة للخارج وهو يقترع. وضمّ كلّ صندوق من الصناديق الخمسين بين 214 و222 إسماً.
• لم يتغيّر أيّ أمر يذكر على المقترعين باستثناء التصويت الإلكتروني، فيما بقيت طاولات رؤساء الأقلام والمندوبين على حالها لتسهيل حصول المحامين على الباركود تمهيداً للإدلاء بأصواتهم لمرشّحيهم المفضّلين.
• إستغرق بعض المحامين وقتاً إضافياً في الاقتراع بسبب عدم انسجامهم مع التصويت الالكتروني واعتيادهم على هذه الطريقة الجديدة، بينما كان الأمر سهلاً وكثيراً لدى محامين آخرين.
حرص النقيب
• حرص النقيب أنطونيو الهاشم على تذكير المحامين قبل ستّة أيّام من موعد الانتخابات، بوجوب إحضار بطاقات التعريف الخاصة بهم لكي يتمكّنوا من الدخول إلى مراكز الاقتراع الإلكترونية.
ترجيحات
• قبل أيّام معدودة من موعد الانتخابات، إستقرّت الترجيحات المتداولة بين المحامين على أنّ معركة الانتخابات محصورة بين ستّة مرشّحين هم: الياس، لحود، معلولي، إسطفان، بازرلي، وعبدالله.
13101 محام
• يبلغ عدد المحامين المسجّلين في نقابة المحامين في بيروت 13101 بحسب أرقام بطاقاتهم منذ تأسيس النقابة في العام 1919، وهو رقم يضمّ الأموات والأحياء على حدّ سواء، بينما الممارسون المسدّدون للإشتراك السنوي أقلّ بكثير، والمشاركون في الانتخابات بلغ 4037 محامياً.
• نصبت أربع خيمات خارج قاعة “الخطى الضائعة” لجهة دائرة التنفيذ المطلّة على مبنى المديرية العامة للأمن العام في شارع الرئيس سامي الصلح إستخدمت من قبل الماكينات الإنتخابية العائدة للمرشّحين معلولي، بازرلي، إسطفان، وعبدالله. ووزّعت المأكولات الصباحية على المشاركين في الانتخابات.
إنسحاب الحوراني
• قبل يومين من موعد الانتخابات أعلن المرشّح طوني الحوراني انسحابه، وكان سبقه بأكثر من أسبوع كلّ من المرشّحين عماد مرتينوس وأسعد سعيد، ليستقرّ عدد المرشّحين الفعليين على إثني عشر محامياً يمثّلون أجيالاً مختلفة.
• بدأت الجمعية العامة أعمالها بالنشيد الوطني ونشيد النقابة والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح المحامين الذين رحلوا عن هذه الدنيا خلال الفترة الماضية.
طربيه يوضّح
• عند إعطاء الكلام للمحامين في الجمعية العامة حرص النقيب الهاشم على التذكير بوجوب الحفاظ على آداب المهنة، ومنعاً للإطالة حرص النقيب الهاشم على أخذ الكلمة المكتوبة من طالبي الكلام. ووحده المحامي عزيز طربيه إرتجل لتوضيح بعض المسائل المتعلّقة بالتأمين الإستشفائي بعدما اتضح أنّ هناك نسبة كبيرة من المحامين ليست لديها معطيات ولا معلومات عن هذا التأمين.
خليل وزعيتر يشاركان بالحضور
• على الرغم من أنّه لا يحقّ لهما التصويت بسبب تعليق قيدهما النقابي منذ تعيينهما وزيرين، إلاّ أنّ الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر حضرا إلى العدلية وتابعا مجريات العملية الإنتخابية.
التصويت السريع
• إستغرقت الإنتخابات ساعتين و25 دقيقة منذ البدء بالتصويت عند الساعة 10.55 إلى حين الإنتهاء عند الساعة الواحدة والثلث. وفي غضون دقيقتين كانت النتيجة ظاهرة على الجدار في قاعة “الخطى الضائعة”. وكان التصويت سريعاً بحيث لم يستغرق سوى ثوان قليلة.
بازرلي ومواصلة العمل النقابي
• وحده من بين سائر المرشّحين، كانت الماكينة الانتخابية للمحامي إيلي بازرلي منظّمة بطريقة لائقة، وهي بدأت عملها خلال التحضيرات اليومية “للأحد المشهود” باتخاذ مقرّ لها يبعد مسافة قصيرة عن العدلية في محلّة بدارو. وفور إعلان النتيجة بادر المحامي بازرلي إلى توجيه الشكر عبر صفحته على “الفايسبوك” “لجميع المحامين الزملاء الذين منحوني أصواتهم والذين لم يصوّتوا لي، متعهّداً مواصلة العمل النقابي”.
كما شكرت المحامية أسما داغر حمادة كلّ الذين اقترعوا لمصلحتها، وأبدت إمتعاضها ممّا أسمته”كذب” التحالفات.
• وضعت عوائق حديدية للفصل بين طاولات رؤساء الأقلام وأماكن انتظار المحامين لأدوارهم.
إحتجاج الأسعد
• رفض رئيس التيّار الأسعدي المحامي معن الأسعد المشاركة في الإقتراع إحتجاجاً على اصطفاف المحامين بطريقة اعتبرها غير لائقة في ظلّ اكتظاظ المحامين الواقفين على “المدخل الحديدي المصطنع” الذي وضع للحدّ من تدفّق المحامين على الأقلام الحاوية لأرقامهم النقابية تمهيداً لأخذ الباركود والتوقيع. وسجّل الأسعد اعتراضه لدى النقيب الهاشم، ثمّ انسحب من المكان، وكذلك فعل محامون آخرون.
أخطاء بسيطة
• شابت الانتخابات بعض الأخطاء من خلال عدم معرفة بعض المحامين بطريقة استعمال الشاشة لعدم اطلاعهم المسبق على الفيديو الذي وضعته النقابة على موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها على “الفايسبوك” قبل نحو شهر من موعد الانتخابات.
إستصراح المحامين
• طلب محامون المساعدة من شبّان وشابات تابعين لشركة “Koem” كانوا حاضرين في أقلام الإقتراع. كما أنّ عدداً من هؤلاء الشبّان والشابات تعمّدوا استصراح المحامين صوتاً وصورة بعد الإدلاء بأصواتهم.
وزراء.. نوّاب
• شارك في الإقتراع الرئيس الأسبق أمين الجميل، والنوّاب: إميل رحمة، نوّار الساحلي، زيّاد أسود، إبراهيم كنعان، سامي الجميل، نديم الجميل، غسّان مخيبر، سيرج طورسركيسيان، والوزراء السابقون ناجي البستاني، وزيّاد بارود، وإبراهيم نجّار، وشكيب قرطباوي.
إعلان النتيجة
• عند إقفال باب الإقتراع، نادى النقيب الهاشم المرشّحين وأدخلهم مع أعضاء مجلس النقابة ونقباء سابقين إلى القاعة التي وضع فيها “ريسيفير” لإعلان النتيجة أمامهم وعلى مرأى منهم. وكانت دهشة بعضهم كبيرة بأنّهم نجحوا.
هواة “السيلفي”
• إستغلّ المحامون من هواة “السيلفي” وجودهم في أقلام الإنتخاب لالتقاط صور لهم مع التصويت الإلكتروني لتأريخ هذا الحدث الحاصل للمرّة الأولى في نقابتهم وفي لبنان.
رفع الأيدي
• في مستهلّ الجمعية العامة العادية، تحدّث النقيب أنطونيو الهاشم عن الإنجازات التي تحقّقت في السنة الأولى من ولايته، وتطرّق إلى أزمة صندوق نظام الخدمات الصحيّة والإستشفائية، ثمّ تلا أمين صندوق النقابة المحامي بيار حنّا وأمين صندوق لجنة التقاعد المحامي سمير شبلي البيانين الماليين، وصادقت الجمعية العمومية عليهما، باستثناء صندوق الاستشفاء، برفع الأيدي.
هيئة مكتب المجلس
• عقد مجلس النقابة اجتماعه الأوّل بهيئته الجديدة في اليوم التالي للانتخابات، وشكّل أعضاء مكتب المجلس على الوجه التالي: جميل قمبريس أميناً للسرّ، بيار حنّا أميناً للصندوق، وعبده لحود مفوّضاً لقصر العدل.
علامة أميناً لسرّ لجنة إدارة الصندوق
• ترأس النقيب أنطونيو الهاشم إجتماع لجنة إدارة صندوق التقاعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23 تشرين الثاني 2016، وتوزّعت المهام على النحو التالي: سعيد علامة أميناً للسرّ للسنة التالية على التوالي، سمير شبلي أميناً للصندوق، موريس دياب وعلي فوّاز عضوين يمثّلان اللجنة في المحكمة النقابية، والرديفان لهما هما: سمير شبلي وريمون جمهوري.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 12 – كانون الأوّل 2016).