سلفة خزينة “طارت” فمن المسؤول؟

هل يعقل أن يبقى ملفّ قيد التجاهل وأدراج النسيان في دولة “القانون والمؤسّسات” 21 سنة من دون النظر فيه، ولا يحال على القضاء لاتخاذ الموقف القانوني السليم منه؟.
وهل من المنطقي أن تستيقظ الهيئة العليا للتأديب وتتذكّر سلفة خزينة أبقاها موظّف بحوزته مدّة طويلة من دون التفكير بإعادتها، ولا يحال الملفّ طوال الفترة السابقة على النيابة العامة المالية لملاحقته وتوقيفه حتّى إعادة الأموال ومحاسبته على فساده؟.
ومن هو المسؤول عن هذا التغاضي عن هذه السرقة؟ وألا يستحقّ بدوره المساءلة؟.
“محكمة” – السبت في 26/08/2017.