سوناطراك تبلغ لبنان عدم تجديد العقود بعد قضيّة الوقود المغشوش

الجزائر – حمزة كحال*:
راسلت شركة سوناطراك الجزائرية، عبر فرعها في لبنان، وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، في الرابع من يونيو/حزيران، لإبلاغه بعدم رغبة الشركة بتجديد العقد لاستيراد الوقود لصالح “مؤسّسة كهرباء لبنان” الذي ينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، متمنيةً للدولة اللبنانية التوفيق في عقودها المستقبليّة.
وجاءت المراسلة بلهجة قاسية حسب ما علم “العربي الجديد” من مصدر داخل الشركة النفطية الجزائرية، كردٍّ على “فشل وزارة الطاقة اللبنانية في اتخاذ أيّ إجراء أو إصدار أيّ بيان علنيّ للحفاظ على سمعة “سوناطراك”، خصوصاً بعد الحملة الشرسة التي طاولتها وتناولت مصداقيتها وشفافيتها”.
وفي نهاية إبريل/ نيسان الماضي، تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثّل شركة “سوناطراك” الجزائرية في البلاد، و16 شخصاً آخرين، في قضيّة تسليم شحنة تتضمّن عيوباً في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.
وترتبط “سوناطراك”، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود.
وبعد إثارة قضية الوقود المغشوش في لبنان، أصدرت “سوناطراك” بياناً وصفت فيه ما نقلته الصحف اللبنانية بأنّه “ادعاءات غير صحيحة وكاذبة”. وقالت إنّ “قضيّة الوقود المغشوش، تتعلّق بخلاف يعود إلى 30 مارس/ آذار الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعاراً من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلّمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته”.
وكلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مطلع مايو/أيار المنصرم، وزير العدل بلقاسام زغماتي، بفتح تحقيق قضائي في ما يعرف بفضيحة بيع وقود مغشوش إلى لبنان، وذلك بعد أيّام من إثارة القضيّة في بيروت. وقال المتحدّث باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد أمحند السعيد، في مؤتمر صحافي، في 13 مايو/أيار الماضي، إنّ الرئيس أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضيّة، وإذا ثبت تورّط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، مشيراً إلى أنّ الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضيّة.
المصدر: العربي الجديد
“محكمة” – الأحد في 2020/6/7