سيادة حكم القانون واستقلال السلطة القضائية/عمر زين

المحامي عمر زين*:
نبدأ بالقول أن لا قيامة للبنان إلاّ بحكم القانون ولا استقرار إلاّ بقضاء عادل ومستقلّ،
نحن رجال القانون ونحن أبناء شعب لبنان ومع المقيمين على أرضه ومنذ فترة ليست ببعيدة بدأنا نشعر خللاً في المحافظة على النظام القانوني في لبنان لعدم الإمتثال لحكم القانون ويعني ذلك وصولاً للفوضى ولا شيء سواها.
الأمثال كثيرة ولا ضرورة لتعدادها، وهي ماثلة للعيان صباح مساء، وهي حديث الناس، فلا احترام ولا مراعاة لاستقلال السلطة القضائية، وهناك تقييدات وتأثيرات وإغراءات وضغوط وتهديدات وتدخّلات مباشرة وغير مباشرة، يقتضي فضحها وردعها والمحاسبة والمساءلة عنها، ومن أجل ذلك جاء تمسكنا بمبدأ استقلال السلطة القضائية تتضمّن سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام حقوق الأطراف، وقد اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لعام 1985 في ميلانو مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وأكّد على المجالس التشريعية والحكومات أن تراعيها وتحترمها في إطار ممارستها الوطنية، ومنها واجب كلّ دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية أداء مهامها بطريقة سليمة، وعندها لا يجوز أن تعطى أيّ حجّة للقضاة لأن يتخذوا إجراءات تعطّل سير العمل القضائي، وهذا ما لا نشهده بأيّ دولة في العالم.
القضاة هم ملزمون بالمحافظة على سرّ المهنة، فيما يتعلّق بمداولاتهم وبالمعلومات السرّية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل.
وإنّ ما جاء في الدليل إلى واجبات القضاة وأخلاقياتهم ولجهة القواعد المطلوب اعتمادها في الإستقلال والتجرّد والنزاهة وبموجب التحفّظ والشجاعة الأدبية والتواضع والصدق والشرف والأهلية والنشاط، إنّ ما دعانا للتذكير بكلّ ذلك تقصير الدولة في واجباتها تجاه السلطة القضائية وتأخّر قيام حركة إصلاحية في الشأن القضائي بشراً وحجراً، وعليه نحن بحاجة لتعديل دستوري يحفظ السلطة القضائية كياناً واضحاً غير ملتبس، ولتطبيق صحيح للدستور والقوانين ولتعديلها لتخدم استقلال السلطة القضائية والقضاة، كما أنّنا نحن بحاجة ليصبح تنفيذ القانون ملزماً للجميع لمن وضعه ولمن يقوم بتنفيذه.
فإلى حركة إصلاحية في لبنان والعالم العربي تعمل على سيادة حكم القانون واستقلال حقيقي للقضاء والقضاة الذين يتمتعون بالأخلاقيات الضامنة لحكم القانون وهم كثر، ولنقابات المحامين العرب ورجال القانون الدور الأساس من أجل العمل لتحقيق ذلك.
*الأمين العام لاتحاد المحامين العرب سابقاً
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 29 – نيسان 2018 – السنة الثالثة)