شكوى جزائية ضدّ سلامة وشكوى مسلكية ضدّ منصور

شرح الدكتور بسّام الهاشم حيثيات الشكوى المباشرة التي قدّمها ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور الذي رفض قبولها وإعطاءها رقم أساس “بحجّة وجوب الحصول مسبقاً على إذن ملاحقة بحقّ سلامة” بحسب كلام وكيل الهاشم المحامي عباس سرور في المؤتمر الصحافي الذي عقداه اليوم في مركز رابطة الأساتذة المتقاعدين من الجامعة اللبنانية في الطيونة- بيروت.
وقال الهاشم: “إخترت مخاصمة رياض سلامة لثلاثة أسباب، أوّلاً لأنّه في منظومة الفساد المشكو منها، ثانياً أنّ أحكام قانون النقد والتسليف اللبناني أناطت تحديداً بمصرف لبنان المسؤولية عن سياسة النقد والتسليف اللبنانية وقد منح حاكم هذا المصرف صلاحيات تكاد تكون غير محدودة لإنفاذ هذه السياسة والدفاع عن الليرة في وجه العملات الأجنبية، وهذا ما يجعله المسؤول الأوّل رسمياً عمّا حلّ بسعر صرف ليرتنا من ويلات. ثالثاً، كان لا يترك فرصة إلاّ ويطمئن الناس فيها، عبر تصريحات مشهودة، إلى استقرار الوضع النقدي في لبنان، وحصانة الليرة اللبنانية وثبات سعر صرفها تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الصعبة، كما إلى ضمان الحفاظ على أموال المودعين. ولكنّ المحصلة النهائية للتجربة كانت، وللبداهة، النقيض التام لهذه التصريحات المخدّرة، أيّ الإخلاف بكلّ ما تمّ ذكره من تعهّدات”.
وأضاف الهاشم:”أمام هذا الواقع المشين، يتبيّن أنّ رياض سلامة كان إمّا مسؤولاً فاشلاً، وإمّا مرتكباً عمداً، إلاّ أنّه في الحالتين يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما أنّ من شأن مساءلته أن يفتح الباب واسعاً أمام إمكان الوصول إلى المتورّطين معه من السياسيين وكبار الموظّفين والمقاولين، وفضحهم جميعاً”.
سرور
وقال المحامي عباس سرور إنّ موكّله الهاشم “أراد التصدّي قضائياً لملفّ يمسّ جميع اللبنانيين من خلال اتخاذه صفة الادعاء الشخصي ضدّ حاكم مصرف لبنان(…) الذي لم يتصدّ لواجبه الوظيفي وفقاً لبنود قانون النقد والتسليف(…) وهذا يجعله مرتكباً لسلسة من الجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات اللبناني، ولعلّ أبرزها إدارة حاكم مصرف لبنان منذ أعوام إلى واحدة من أكبر عمليات خلق النقد في لبنان وتحويله بوتيرة سريعة من مال عام إلى مال خاص وتحقيق أرباح استثنائية ضخمة جدّاً إلى المصارف وكبار المودعين قدّرت بمليارات الدولارات وأدّت إلى زيادة المديونية العامة بما لا يقلّ عن 10 مليار دولار”.
وأضاف: “ذهب به الأمر إلى تضليل الرأي العام اللبناني من خلال عدّة تطمينات عن الوضع النقدي، إلاّ أنّ الواقع المالي أثبت أنّ ذلك لم يكن إلاّ حملة منه لذرّ الرماد في العيون وحرف الحقيقة والتعمّد في إضرار المواطنين”.
وقال سرور:”عند ممارسة حقّنا بتقديم شكوى مباشرة ضدّ حاكم مصرف لبنان أمام قاضي التحقيق الأوّل في بعبدا وفقاً للمادة 68 أصول محاكمات جزائية التي تتيح لكلّ متضرّر من جناية أو جنحة أن يتقدّم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأوّل، تفاجأنا برفض قاضي التحقيق الأوّل في بعبدا قبول الشكوى المباشرة وإعطاء رقم أساس بحجّة وجوب الحصول مسبقاً على إذن ملاحقة بحقّ المدعى عليه رياض سلامة”.
وأشار سرور إلى “أنّنا نجد أنفسنا مضطرّين للإلتجاء إلى التفتيش القضائي ومتابعة هذا الملفّ بوكالتي عن الموكّل الدكتور بسّام الهاشم.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/7/13