شلل المحكمة العسكرية الدائمة: لا جلسات ولا بتّ بإخلاءات السبيل

خاص “محكمة”:
علمت “محكمة” أنّ العمل في المحكمة العسكرية الدائمة سواء من ناحية عقد جلسات المحاكمات أو البتّ بطلبات إخلاءات السبيل المقدّمة إليها، بات معطّلًا، لا بل مشلولًا، بعد صدور قرار بوقف كلّ الجلسات وعدم النظر بطلبات إخلاءات السبيل.
وإنْ كان هذا القرار يسري بدءًا من يوم الاربعاء الواقع فيه 8 كانون الثاني 2025، إلّا أنّه قد يمتد فترة زمنية لا بأس بها، تؤدّي حكمًا إلى إرجاء البتّ بما يقارب الألفي ملفّ ودعوى في شهرين إثنين، باعتبار أنّ المحكمة العسكرية الدائمة تعقد جلساتها ثلاثة أيام في الأسبوع وبما يتجاوز المئة ملفّ في اليوم الواحد في بعض الأحيان والأيام.
وكانت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الاداري خليل جابر تبذل جهودًا كبيرة من أجل التخفيف من تدفّق الملفّات وتراكمها من خلال تسريع المحاكمات وفصلها واللجوء في بعض الأحيان إلى تجزئتها للحؤول دون حصول تعطيل ما من عدم سوق موقوف، أو عدم حضور مخلى سبيله، أو فرار متهم أو ظنين آخر، وهو تصرّف حكيم يصبّ في مصلحة الإنسان والقانون في آن معًا.
وكان وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قد اتخذ قرارًا بالتمديد للعميد جابر شهرين أي لغاية نهاية شهر شباط 2025، فيما كان المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون قد قرّر وضع جابر بتصرّفه مع بداية العام 2025 واستبداله برئيس النادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض، وتعيين المقدّم سياد فوّاز محل عضو هيئة المحكمة العقيد قاسم فوّاز.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/1/7