“شورى الدولة: مرسوم تمديد مدّة “سوليدير” باطل!

أصدر المستشار المقرّر في مجلس شورى الدولة القاضي ريتا كرم اليوم تقريراً بقبول طلب إعادة المحاكمة المقدّم من رئيس مجلس إدارة فندق ومسبح “السان جورج” فادي عبدالله الخوري ضدّ شركة “سوليدير” واعتبار مرسوم تمديد مدّة هذه الأخيرة عشر سنوات باطلاً.
وكان قد صدر عن المجلس في العام 2016 حكم قضى بردّ دعوى الخوري واعتبر تمديد الشركة مقبولاً، غير أنّه لم يتراجع وتقدّم بطلب إعادة المحاكمة ليصدر القرار الآنف الذكر اليوم، وقد أيّد هذه النتيجة مفوّض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة أيضاً.
وأصدر الخوري، البيان التالي:”بعد نزاع قانوني متعدّد المواقع والوجوه خاضه ولا يزال فندق السان جورج بصفته معلماً تاريخياً يشكّل جزءاً من تاريخ بيروت وذاكرتها، وعلى الرغم من استمرار سطوة الشركة العقارية ونفوذها المالي والسياسي على قلب بيروت وواجهتها البحرية، بدا اليوم أنّ الحقّ لا يمكن أن يهزم ما دام في لبنان من يعرفه ويملك شجاعة النطق به وما دام هناك من يطالب به من دون خوف أو كلل.
منذ العام 2006، خاض فندق السان جورج معركة قانونية مستمرّة ضدّ تمديد شركة سوليدير لنفسها وتواطؤ السلطة معها خلافا للقانون. وكانت الدولة قد أقدمت على إصدار مرسوم بتمديد عمر الشركة من 25 إلى 35 سنة أيّ أنّها كانت ستستمرّ حتّى العام 2029 بدلاً من الـ 2019 خلافاً للقانون، وبعد أن تمدّدت وتوسّعت ووضعت يدها على الوسط والبحر.
وقد صدر حكم أوّل عن مجلس شورى الدولة في العام 2016 قضى بردّ دعوى السيد خوري والسان جورج واعتبر تمديد الشركة مقبولاً. ورغم ذلك لم يتراجع الخوري وتقدّم بطلب إعادة المحاكمة.
واليوم صدر عن مجلس شورى الدولة تقرير المستشار المقرّر السيّدة ريتا كرم، الذي انتهى الى اعتبار طلب إعادة المحاكمة مقبولاً وفي الأساس اعتبر مرسوم تمديد مدّة سوليدير عشر سنوات باطلاً. وقد أيّد هذه النتيجة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة أيضاً.
وقد تضمّن التقرير بوضوح، أنّه لا يحقّ لشركة سوليدير أن تتخطّى الغاية الاساسية من وجودها وهي الإعمار بعد الحرب وأنّ الشركة العقارية هي وسيلة قانونية لتحقيق غاية أو منفعة عامة هي إعمار منطقة متضرّرة من الحرب ولا يجوز للشركة أن تتحوّل إلى غاية في حدّ ذاتها من خلال تمديد عمرها وتعديل مهامها لكي تستمرّ بعد إنجاز أعمال الترتيب والإعمار بما يتخطّى مدّتها الأصلية.
إنّ فندق السان جورج يتقدّم من اللبنانيين جميعاً ومن أهالي بيروت وأصحاب الحقوق في الوسط التجاري التاريخي خصوصاً، بالتهنئة على هذا الانتصار الكبير للحقّ والعدل. ويهنّئ اللبنانيين أيضا لأنّه على ما يبدو ما يزال في لبنان خمير جيّد من القضاة الذين يعرفون الحقّ ويجرؤون على النطق فيه مهما كانت الظروف. ويحذّر من الضغوط والتدخّلات التي سوف تنهمر على مجلس شورى الدولة لمنعه من إصدار حكمه النهائي. ويدعو اللبنانيين إلى مواكبة هذا الحدث الكبير وحمايته ومنع أيّ كان من إجهاضه”.
“محكمة”- الخميس في 2020/11/5