صيام التفتيش القضائي عن ملاحقة الفساد!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
يبدو أنّ هيئة التفتيش القضائي قد تأثّرت بالصيام في شهر رمضان الكريم، فلم تحل على وزير العدل البرت سرحان أيّ قرار تطلب بموجبه، وقف أيّ قاض جديد عن العمل أسوة بمن سبقوه من زملائه الخمسة تمهيداً لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهل استقرّت حملة مكافحة الفساد على الموقوفين عن العمل، أم أنّ هناك أسماء جديدة في ظلّ توقيف سمسارين يصنّفان في خانة الكنز المعلوماتي والعلاقات المشبوهة مع قضاة في غير قصر عدل وفي غير موقع ومحكمة ودائرة تحقيق؟
ومقولة التوقّف عن التشهير بأيّ قاض جديد موضوع على لائحة الفساد غير جائزة، بعدما نالت سهام التشهير من القضاة الخمسة الموقوفين عن العمل، ممّا يوجب المعاملة بالمثل على أقلّ تقدير، ولكي يكون الناس على بيّنة من القضاة النزيهين وأولئك المشبوهين، علماً أنّ الطريقة المثلى لتنقية الجسم القضائي تقتضي في ضوء ما حصل، الإيعاز إلى كلّ القضاة الموضوعين في دائرة الشبهة والذين وردت أسماؤهم على ألسنة السماسرة، لتقديم استقالاتهم لأنّ مكانتهم سقطت وهيبتهم ضاعت والثقة بهم تلاشت!
والصيام في هكذا حالات غير مقبول على الإطلاق، خصوصاً وأنّ الغرف المغلقة في قصور العدل وخارجها، تتداول معلومات قيّمة جدّاً عن “مآثر” السمسارين الجديدين أ.د. وس.ع. وتطال قضاة في مواقع مهمّة وحسّاسة.
والأمر نفسه ينطبق على الموظّفين، فبعدما جرّبت هيئة التفتيش القضائي دوائر وأقلام النيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الجزائية، صار بوسعها التحرّك نحو أقلام المحاكم المدنية، لاسيّما وأنّ هناك معلومات مؤكّدة عن حالات فساد بأوجه متعدّدة، والصيام هنا أيضاً، غير مقبول لا من الناس ولا من إله الناس.
وكلّ عام والقضاء بخير!
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/5/14