ضرب الطاقم الطبّي في مستشفى بحنّس وشهر مسدّساً.. والقضاء لا يوقفه

كتب علي الموسوي:
بعض القرارات القضائية تشرّع الإعتداء الكلامي على القضاء، وليس على الناس وحسب، ذلك أنّها تأتي تحت ظلال الإستنسابية التي تتعارض وتطبيق المساواة أمام القانون على الجميع.
فالمنطق يقول إنّ منْ يرتكب عن سابق استهتار، اعتداء على أيّ مواطن يجب أن يتمّ توقيفه لئلاّ يكرّر فعلته ثانية مع مواطن آخر، ولكي يكون عبرة لسواه بأنّ هذا الفعل الجرمي يعاقب عليه القانون ولا نجاة من تنفيذ القانون عليه وعلى سواه، وبأنّ الحماية السياسية التي تقفز إلى واجهة التصدّي للعدالة القضائية بغية تأمين الحماية له، ليست فاعلة دوماً إنْ لم نقل إنّه يجب استبعادها بالمطلق.
غير أنّ القاضي المنفرد المناوب في المتن سرمد صيداوي إرتأى أن يغلّب “التدخّل السياسي” على المنطق القانوني خلال المعركة الضارية التي يخوضها قضاة لبنان من أجل اقتناص اعتراف صريح وقانوني بأنّ القضاء سلطة مستقلّة، فقرّر أن يوقف تنفيذ مفعول مذكّرة توقيف غيابية بحقّ أحد المعتدين على الطاقم الطبّي في مستشفى بحنّس الطبّي المدعو خير بشارة صليبا المحكوم سنتين ونصف السنة في الحكم الصادر عن القاضي أسعد بيرم والمعترض عليه من قبله.
وإنْ كان القانون يخوّل القاضي القيام بهذا التصرّف، إلاّ أنّ السؤال الجوهري ألاّ يستحقّ هذا المعتدي توقيفاً ولو لأربع وعشرين ساعة خصوصاً وأنّ أفعاله الجرمية واضحة للعيان ومتوافرة بكثرة في ملفّ القضيّة، مع التذكير بأنّ بعض رفاقه الذين شاركوا في الإعتداء المصوّر أوقفوا فترة زمنية لا بأس بها؟.
إنّ هذه المذكّرة هي برسم قضاة لبنان الذين يناضلون من أجل سلطة قضائية مستقلّة، وبرسم هيئة التفتيش القضائي الساهرة على حُسْن تنفيذ القانون بمساواة بين اللبنانيين.
وجاء في قرار القاضي المنفرد الجزائي في المتن سرمد صيداوي الموجّه إلى آمر فصيلة بكفيا التالي: “وقف تنفيذ مفعول مذكّرة التوقيف الغيابية المنظّمة بحقّ المدعى عليه خير بشارة صليبا(والدته جاكلين، مواليد العام 1981) وهي تحت رقم 26011 تاريخها 11/7/2017 رقم التحقيق 315/ 2017، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها خمسة عشر مليوناً ومايتي ألف ليرة لبنانية، جرى دفعها بتاريخ 14/8/2017، لذلك نكلّفكم تنفيذ مضمون القرار المنوّه به أعلاه”.
تجدر الإشارة إلى أنّ موظّفي وزارة المالية كانوا مضربين عن العمل يوم الإثنين في 14 آب 2017، وقد رفض موظّفو المالية في قصر عدل بيروت على سبيل المثال، “تمرير” دفع إيصالات متوجّبة لبعض الناس على الرغم من اضطرارهم إلى ذلك، بينما يستشفّ من هذا القرار أنّ الكفالة المالية دفعت في صندوق مالية عدلية الجديدة.
“محكمة” – الخميس في 17/08/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.