ضوء على ملاحقة الرؤساء والوزراء/نهاد جبر

نهاد جبر(نقيب المحامين سابقًا):
بتاريخ 2003/11/19، أصدر “لقاء الوثيقة والدستور” بيانًا ممّا جاء فيه:
“يجد اللقاء أنّ تأرجح ملاحقة الوزراء بين القضاء والمجلس النيابي، يبعث على الشكّ في وجود خطّة للتهرّب من إحقاق الحقّ وإنزال حكم العدالة بتجهيل المرجع أو تقديم كبش محرقة، ممّا يعزّز تصديق ما يُقال عن أسماء لشخصيات ضالعة في الارتكاب ومعلومات غير مرخّص بكشفها.
ويؤكّد اللقاء، مرّة بعد، أنّ المشترع، عند وضع قانون أصول محاكمة الرؤساء والوزراء، لم يقصد قط إعطاء حصانة شخصية لأيّ مرتكب ولم ينزع صلاحية المحاكم العادية لمحاكمة المتهم بجرم عادي، أيًّا كان، ومن المؤسف جدًّا أن يتحوّل الإتهام إلى مسرحية، وجمع التواقيع إلى عملية إخراج، بينما يتفرّج الناس بأسى على أداء الممثّلين المفترض أنّهم مسؤولون.”
كما أصدر اللقاء بتاريخ 2003/12/17 بيانًا جاء فيه:
“توقّف اللقاء مليًا عند ما يمرّ به لبنان من ضائقة عامة، فرأى أنّ تسييس العدالة، بعد تسييس القضاء، هو من أخطر ما حصل في تاريخه.”
إشارة إلى أنّ لقاء الوثيقة والدستور كان يضمّ عددًا من السادة النوّاب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف، ووافقوا على وثيقته باستثناء النائب الدكتور بيار دكّاش الذي غادر الطائف قبل التصديق عليها، ممّا يوجب الإفراج عن محاضر الإجتماعات التي انعقدت أثناءه، ليبنى عليها المقتضى، أقلّه توضيحًا لاختلافات الرأي بالخصوص أعلاه، وفي هذا السياق، وفي ظلّ عدم الإفراج عن هذه المحاضر، المخفية أو الضائعة أو المحبوسة، يمكن للنائب الأستاذ إدمون رزق – أطال الله بعمره – الذي كان مشاركًا في وضع صيغة اتفاق الطائف، أن يوضح نيّة المشترع حول مدى ملاحقة الرؤساء والوزراء إنْ أمام القضاء العدلي وإن أمام المجلس النيابي.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/7/27