طوابع جديدة لتغذية صندوق تعاضد القضاة

خاص “محكمة”:
طرحت إدارة صندوق تعاضد القضاة في التداول طابعين جديدين من فئتي الخمسين ألف ليرة(50.000 ليرة) والمائة ألف ليرة (100.000 ليرة) لاستعمالها من الملزمين بها من محامين ومتقاضين في كلّ المعاملات والاستدعاءات والاستحضارات والشكاوى التي يقتضي إلصاقها عليها.
وتغذّي هذه الطوابع صندوق تعاضد القضاة بالإيرادات المالية الكبيرة يوميًا ويمكن أن يعوّل عليها في المستقبل القريب لسدّ النقص في رواتب القضاة الذين يتقاضون 16 شهرًا في السنة بينها أربعة رواتب “تقريبًا” من صندوق تعاضد القضاة، فضلًا عن الاستشفاء والمنح المدرسية.
وقد بوشر التعامل بهذه الطوابع فور نشر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية في 15 تشرين الثاني 2022، مع الإشارة إلى أنّه لم يجر الإلتزام بنصّ القانون الذي تضمّن في المادة 99 منه أنّ صندوق تعاضد القضاة يستوفي “رسمًا مقطوعًا قدره خمسون ألف ليرة لبنانية عن كلّ شكوى جزائية أو ادعاء مباشر يدفع عند تقديم الشكوى أو الادعاء المباشر وكذلك في كلّ مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة، وأيضًا عن تقديم الدفوع الشكلية والبتّ بها، وعلى كلّ تقرير صادر عن خبير أو طبي شرعي أو وكيل تفليسة أو مراقب عقد صلح”.

فمن خلال تطبيق النصّ المذكور، اتضح أنّ النيابة العامة الاستئنافية تفرض طابعين من فئة المائة ألف ليرة من طوابع صندوق تعاضد القضاة على كلّ شكوى، بالإضافة إلى طابع أميري من فئة العشرة آلاف ليرة وطابع محاماة، وهذا الأمر ولّد استياء كبيرًا لدى المواطنين والمحامين على حدّ سواء. وتساءل المساعدون القضائيون عمّا إذا كان يحقّ لهم هم أيضًا بطابع يكون مخصّصًا لصندوقهم يستوفى على المعاملات القضائية؟!
والجدير ذكره، أنّ احتساب قيمة الطوابع يكون عادة على حساب المتقاضين.
“محكمة” – الجمعة في 2022/12/2