عائلة الإمام الصدر تؤكّد ثقتها بالقضاء اللبناني ولجنة المتابعة

أكّدت عائلة الإمام المغيب السيّد موسى الصدر” ثقتنا بالقضاء اللبناني”، مشدّدة “على دعم عمل لجنة المتابعة الرسمية للقضية” وقالت إنّه “من واجب أيّ مسؤول لبناني ملتزم ما يرد في البيانات الوزارية للحكومات المتتالية التي تتبنى قضية الإمام وأخويه كقضية وطنية مقدسة، أن يدعم هذه القضية الوطنية، وأن يمتنع عن أيّ تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في هذا الملف”.
وقد أصدرت عائلة الإمام الصدر، البيان الآتي:”يهمّ عائلة الإمام الصدر، في ضوء ما يثار من لغط حول موضوع توقيف هنيبعل معمر القذافي، أن توضّح ما يلي:
• أوّلاً: إن عائلة الإمام لطالما آثرت اللجوء إلى القانون في متابعة القضية من أجل تحرير الإمام وأخويه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الأستاذ عباس بدر الدين، من مكان خطفهم في ليبيا.
• ثانياً: تفريعاً على هذا المبدأ، فإنّنا رفضنا أي وسيلة غير مشروعة بحقّ أيّ كان.
وعندما كان هنيبعل في لبنان كان موقوفاً بناء على نشرة حمراء من الإنتربول آنذاك صادرة بطلب من السلطات الليبية الرسمية نتيجة جرائم ارتكبها إبّان حكم والده. وقد طلبت العائلة عبر وكلائها القانونيين الاستماع إليه كشاهد، وهذا ما يدلّ على عدم وجود أيّ نيّة مسبقة تجاهه. وجلّ ما حصل أنّ حضرة المحقّق العدلي في القضيّة، القاضي زاهر حمادة، استمع إليه كشاهد ثمّ أصدر في حقّه مذكّرة توقيف وجاهية وفق الأصول بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات، وبعد استطلاع رأي النائب العام العدلي (المدعي العام التمييزي).
ثمّ قدّمت العائلة في سياق التحقيق العدلي، وعندما تبيّن لها أنّ هنيبعل كان مسؤولاً عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده، شكوى ضدّه بجرم التدخّل اللاحق في الخطف المستمرّ، فاستجوبه المحقّق العدلي عن هذا الإسناد الجديد. وهذه جنايات تفوق عقوبتها بالطبع الثلاث سنوات، علماً أنّ هنيبعل أدلى بمعلومات جديدة ومهمّة لم تكن متوافرة في الملف، تتعلق بمكان احتجاز الإمام والأشخاص الأمنيين الليبيين الذين انتحلوا شخصية وهوية الإمام ورفيقيه عند عملية تزوير سفرهم المزعوم إلى روما.
• ثالثاً: لاحقاً، تمّت إدانة هنيبعل بجرائم تهديد وتحقير القضاء اللبناني والتحريض على خطف مواطن لبناني في ليبيا لمبادلته به، ولم نتدخل في هذه الدعاوى إطلاقا.
• رابعاً: إنّ مقولة أن هنيبعل كان طفلا عام 1978 مجرد ذر للرماد في العيون، إذ إن أحدا لم ينسب إليه دورا في الخطف آنذاك، لكنه جرم متماد في الزمن، وهنيبعل شب وأصبح مسؤولا أمنيا في نظام والده الحديدي الذي استمر 42 سنة حتى سقوطه عام 2011.
• خامساً: إنّ كون هنيبعل لاجئاً سياسياً في دولة عربية شقيقة، لا يمنحه أي حصانة ولا ينتج أي مفاعيل قانونية.
• سادساً: من واجب أي مسؤول لبناني ملتزم ما يرد في البيانات الوزارية للحكومات المتتالية التي تتبنى قضية الإمام وأخويه كقضية وطنية مقدسة، أن يدعم هذه القضية الوطنية، وأن يمتنع عن أي تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في هذا الملف وتنفيذها لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص هذه القضية تحديدا، عبر إقرار خطة تفتيش عن أماكن احتجاز مجهولة والتحقيق مع أركان النظام البائد في ليبيا بحضور المنسق القضائي اللبناني.
• سابعاً: إن التهويل بالهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان لا محل له ما دامت الجهات الرسمية اللبنانية أجابت عما هو مطلوب. وعلى العكس تماما، كان وما زال يقتضي تحريك تلك الهيئات للبحث عن الإمام وأخويه والضغط على السلطات الليبية الحالية للقيام بواجباتها.
• ثامناً: إننا إذ نؤكد ثقتنا بالقضاء اللبناني، نشدد على دعم عمل لجنة المتابعة الرسمية للقضية، ونقدر الجهود الحثيثة لدولة الأخ الرئيس نبيه بري من أجل إعادة الإمام وأخويه إلى وطنهم وأهلهم ومحبيهم وساحة جهادهم”.
“محكمة” – الخميس في 2019/1/10