عدم المسّ باحتياطي الذهب في لبنان: قضية أمن قومي!/أنطونيو الهاشم

أنطونيو الهاشم(نقيب المحامين سابقاً):
يُعتبر احتياطي الذهب في لبنان خط الدفاع الأخير أمام الانهيار الاقتصادي والمالي، وهو من أهم الأصول السيادية التي تضمن استقرار العملة الوطنية وتحافظ على استقلالية القرار المالي. في ظل الأزمة غير المسبوقة منذ ٢٠١٩، طُرحت اقتراحات لاستخدام جزء من هذا الاحتياطي لمعالجة العجز المالي، لكن المساس به يشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي اللبناني.
منذ الخمسينيات، شكّل الذهب ضمانة استراتيجية لحماية الاقتصاد من الضغوط والأزمات. المس به اليوم لن يحلّ الأزمة، بل سيُفاقمها عبر تقويض ثقة الأسواق والمستثمرين، وقد يُنظر إليه كإعلان إفلاس رسمي. امتلاك هذا الاحتياطي يمنح لبنان ورقة قوة تفاوضية في إعادة هيكلة الديون والحصول على الدعم الدولي دون التفريط بسيادته.
بيع الذهب لن يعالج جذور الأزمة، بل سيحرم الأجيال القادمة من آخر ضمانة مالية متبقية. الإصلاح الحقيقي يكمن في (على سبيل المثال لا الحصر):
– محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
– إصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة وجذب الاستثمارات.
– إعادة هيكلة القطاع المصرفي لحماية أموال المودعين.
– تعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة.
إحتياطي الذهب ليس مجرد أرقام، بل ركيزة للأمن القومي. التفريط به كارثة لا تُغتفر.
رحم الله الرئيس الياس سركيس، وأُحيّي النائب عبد الرحمن البزري على موقفه الصادق اليوم.
حذارِ، حذارِ، حذارِ المسّ بالذهب!
“محكمة” – الجمعة في 2025/2/21