عزيز طربيه المرشّح لمركز النقيب: أولوياتي حصانة المحامي وصحّته وإنشاء صندوق تعاضد

المحامي عزيز طربيه*:
الزميلات والزملاء،
بـــدايــــة، الزملاء المرشّحون كلّهم أعزّاء وخطابنا سيبقى خطاب القسم على آداب مهنتنا وأخلاقيتها، والمنافسة أبعد من الرجال وانتمائهم، فنحن لا ننتخب هنا رئيس حزب أو زعيماً سياسياً، أو رئيس قبيلة، نحن لا نبايع، لا نساير، نحن ننتخب نقيباً للمحامين والتنافس بين المرشّحين هو تنافس للخدمة، والعبرة أن تفوز الديمقراطية في نقابة المحامين يوم 17 تشرين الثاني 2019.
أمّا بعد،
رهان مصمّم على تحقيقه: ولاية مفعمة بشراكة كاملة مع مجلس النقابة ولجان العمل تطلق فيها مشاريع نهضوية لنقابتنا على مستوى الوطن والمهنة وحقوق المحامي، وضمان كرامته التي لا معنى للحياة بدونها، فهي وحدة لا تتجزأ، لا تتفرّع، تبدأ بشرف الإنسان ولا تنتهي بصحّته وعيشه.
طموحي، أن أصل وإيّاكم إلى يومٍ لا يعود فيه المحامي يتكلّم عن الكرامة، بل يعيش الكرامة، ولا يعودُ يطالبُ بحقوقه، بل يصبحُ هو مستحقاً مصغياً إلى كثيرين، يطالبونَه بحقوقهِم.
والسؤال البديهيُ، كيفَ السبيلُ إلى تحقيقِ ذلك؟
خارطة الطريق تلحظ أولويات تتوازى إلحاحاً وضغطاً، وتتناول الأمور الآتية:
أوّلاً:على الصعيد الوطني:
إنّ نقابة المحامين مرجعية وطنية بامتياز وهي شريك أساسي في حمل هموم الوطن. ولا يجوز أن تنكفئ وتتراخى عن تحمّل مسؤولياتها في هذا الإطار.
وانطلاقاً من هذه المسلّمات تندرج رؤيتنا للدور الوطني للنقابة على الأمور التالية:
1- الدفاع عن الثوابت الوطنية.
2- الإسهام في اقتراح وتطوير النُظم القانونية والتشريعات القائمة.
3- تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان.
4- الدفاع عن استقلالية النقابة التي لن تكون بوقاً لأحد ولن تمنع أبناءها من التعبير عن رأيهم بحضارة ورقيّ.
ثانياً:على الصعيد المهني:
إنّ نقابة المحامين هي المعنية أوّلاً وأخيراً بواقع ومستقبل المحاماة وبرسم الاستراتجيات الرامية إلى ترسيخ هيبة المحاماة وصون كرامة المحامين وتأمين أفضل الأجواء لممارسة مهنية راقية ومحترمة.
وإنّـنـا نـلـتــزم فــي هـــذا الإطــار للـعــمـــل عـلـى مـا يـلـي:
1- إعادة الاعتبار لقانون تنظيم مهنة المحاماة.
2- تطوير أجهزة النقابة الإدارية ووسائل العمل.
3- العلاقة مع القضاء:
– من المشاكل التي يعاني منها المحامي هي إهدار وقته سواء بحضور جلسات تقتصر على الادلاء بكلمتين أستمهل للجواب أو أكرّر، أو الحضور إلى جلسات لا تنعقد بسبب غياب القاضي أو عدم اكتمال هيئة المحكمة أو الحضور إلى جلسات لدى قاضي التحقيق والانتظار وقوفــاً ولساعات طويلة أمام غرفة قاضي التحقيق الذي قد يأتي متأخّراً ثمّ تبدأ الجلسات بالمناداة الانتقائية أو المزاجية.
هذا غيض من فيض عن نماذج وظروف مؤسفة ينجم عنها إهدار وقت المحامي وإرهاق شديد لأعصابه.
إنّني ألتزم، وأجزم، بأنّ هدر وقت المحامي سيتوقّف وسيوضع حدّ له.
– حصانة المحامي: أمّا الحصانة التي أعطاها القانون للمحامي لاسيّما المنصوص عنها في المادتين 75 و79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وعدم جواز التوقيف في جرائم القدح والذمّ هي نصوص مقدّسة بالنسبة للمحامي لا يجوز تجاوزها أو الاجتهاد بشأنها، لأنّ ذلك يمسّ بالضمانات الجوهرية للمحامي، وبالتالي سوف تتصدّى النقابة بكلّ حزم لأيّة مخالفة لهذه النصوص.
4- تطوير وتوسيع دور معهد المحاماة:
5- العلاقة مع مختلف الادارات العامة والمؤسّسات الأمنية.
6- تفعيل مؤسّسة المعونة القضائية.
7- مؤازرة النقابة للمحامين في عملية تحصيل الأتعاب.
8- تعزيز دور النقابة في منع المزاحمة غير المشروعة للمحامين وفي اتخاذ الاجراءات الرامية لتطبيق القوانين التي تنعكس إيجاباً على زيادة مداخيلها.
9- تطوير عمل اللجان النقابية وتوسيع دورها.
10- العمل على تطوير قدرات المحامين المهنية لتواكب التحدّيات القائمة.
ثالثاً:على الصعيد الاجتماعي:
إنّ التقديمات الاجتماعية للنقابة تقتصر بالوقت الحاضر على ضمان الاستشفاء من خلال الصندوق التعاوني وعلى معاشٍ تقاعدي لا يفي لتأمين مقوّمات العيش الكريم.
وعليــــه، ولكون تحقيق الأمان الاجتماعي حقّ للمحامي وواجب على النقابة، سنعمل على إقرار منظومة كاملة تهدف إلى زيادة التقديمات الاجتماعية وتوسيعها عبر الخطوات التالية:
1- إنشاء صندوق تعاضد للمحامين أسوة بصندوق تعاضد القضاة يحلّ محلّ الصندوق التعاوني وهذا سيكون بالتعاون والتنسيق الكلّي مع نقابة المحامين في طرابلس للعمل على استصدار قانون بإنشاء هذا الصندوق الذي سيصار إلى دعم تمويله برسم واحد بالألف على العقود بحيث يخصّص الواحد بالألف المقرّر سابقاً بكامله لصندوق التقاعد. إنّه الانجاز الذي سنضعه في خدمة النقابة في مطلع مئويتها الثانية وسيكون شغلي الشاغل.
2- تعزيز الاستفادة من بيت المحامي.
3- تشجيع النشاطات الرياضية والثقافية في النقابة.
الزميلات الزملاء،
سأكون – بإذن الله – نقيباً يصغي إلى همومكم وهواجِسكم، ويتلقى مطالبَكُم واقتراحاتكم ويسعى بكلّ عزمٍ وجدّيّةٍ إلى تلبيتِها.
إذا كان النقيبُ قوياً، فقوّتُه لكم؛ وإذا كنتم أقوياء – بالحقِّ طبعاً – فَبِكُم يَقوى أكثر فأكثر!
وقد قيل – والقول صحيح – إنّ الذي يطلبُ بحياءٍ، يساعِدُ على الرفض! والتاريخ لا يسامح الضعفاء.
نحن أقوياءٌ بالحقّ! نحن أقوياءٌ بالايمان! نحن أقوياء بالثقةِ بأنفُسِنا! نحن أقوياءٌ بهذه النقابةِ العريقةِ الشامخةِ! نحن أقوياءٌ وفخورون بهذا الوطنِ الحبيبِ لبنان، الذي نفديه بالمهجِ والأرواحِ.
إنّ الاستهداف الذي يتعرّض له الوطن في كيانه ووجوده، يستدعي أقصى درجات المسؤولية، فانتخبوا النقيب القادر أن يقول لا لاجتياح البلد. فتحيّة للجيش اللبناني وفخراً بشهدائه،
فانتخبوا النقيب القادر أن يقول لا. سأحارب كلّ يد تمتدّ على حقوق المحامين وكراماتِهم وحصاناتِهم.
إنّ نقابتنا بحاجة إلى تطوير بنيتِها، فانتخبوا النقيب القادر أن يعزّز نمو النقابة وإيراداتها ودخل أعضائها،
إنتخبوا النقيب الذي يملك البرنامج المتكامل للنهوض بصندوق التعاضد وإعادته كما أريد له، جهازاً داخلياً يحمي المحامين في أغلى ما عندهم.
قولوا كلمتكم يوم الانتخاب، وحاسبوا كلّ يوم، فيوم السابع عشر من تشرين الثاني ليس يوماً عادياً، هو مناسبة وطنية ونقابية بامتياز، والنقيب العتيد هو نقيب المحامين المنبثق عن إرادة المحامين الحرّة، فانتخبوا بحرّيتكم من ترونه قادراً على النهوض بالنقابة في أقسى ظرف وطني، وفي أعتى ظرف نقابي، مَن أكتافه تحمل هذه العمارة الشامخة، فليكن هو نقيب المحامين.
إذا شرّفتموني بثقتكم، فهذا شرفٌ لي؛ وفخرٌ واعتزاز!
لكن صدّقوني: الثقة الممتعة الراسخة هي تلك التي أرغب بالشعور بها والحصول عليها في نهاية الولاية لا في بدايتها!

*ألقيت هذه الكلمة في اللقاء الذي أجرته نقابة المحامين في بيروت للمرشّحين لمركزي النقيب والعضوية في “بيت المحامي” وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 9 تشرين الأوّل 2019.
“محكمة” – الجمعة في 2019/10/11