عقد إيجار بين الوكيل وابنه/ناضر كسبار

بقلم المحامي ناضر كسبار:
إعتبر القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الإيجارات الرئيس فادي الصوّان أنّ عقد الايجار الموقّع بين الوكيل وابنه يعتبر صحيحاً لأنّ الوكيل قد أجّر الشقّة بموجب الصلاحيات المعطاة له في الوكالة وتصرّف ضمن حدودها. كما اعتبر أنّه ليس في القانون ما يمنع الوكيل من تأجير ابنه.
وقضى بردّ الدعوى.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 24/10/1996:
بناء عليه،
حيث بالعودة إلى صورة الوكالة الخاصة المرفقة صورتها بالاستحضار، يتبيّن أنّ المدعية خوّلت بموجب هذه الوكالة المدعى عليه الياس الصلاحيات التالية:”إدارة وبيع وتأجير الشقّة خاصتي /رقم4/ الواقعة في العقار رقم /2665/ البوشرية…. والتعاقد مع المستأجرين وطلب الإخلاء والتأجير مجدّداً وتوقيع عقود الإيجار…”
حيث طالما أنّ المدعى عليه الياس أجّر الشقّة من المدعى عليه الثاني طوني بموجب الصلاحيات المعطاة له في الوكالة المذكورة أعلاه، فإنّه يكون قد تصرّف ضمن حدود الوكالة، وعقد الإيجار يكون صحيحاً وقائماً بصورة قانونية دونما حاجة للاستحصال على موافقة الموكّلة اللاحقة لعقد الإيجار.
ممّا يقتضي ردّ الدعوى لعدم القانونية.
حيث لا يردّ على ذلك بأنّ الاجارة صورية لأنّ البدل المحدّد في العقد زهيد، ولأنّ المستأجر لم يدفع البدلات، ولأنّ الوكيل لم يسلّم البدلات إلى موكّلته، ولأنّ الوكيل أجّر ابنه: لأنّه ليس في القانون ما يمنع الوكيل من تأجير ابنه، ولأنّ انخفاض بدلات الإيجار ليس بالدرجة التي يجعلها رمزية جدّية، ولأنّ زعم عدم دفع البدلات دون إثبات خاصة وأنّ المؤجّر إعترف بقبض البدلات، ولأنّه يمكن للمدعية الموكّلة مطالبة وكيلها بالبدلات المقبوضة منه ساعة تشاء دون أن يؤثّر ذلك على صحّة الاجارة وشرعية الإشغال،
حيث يقتضي ردّ طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية.
حيث يقتضي ردّ سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة.
لهذه الأسباب
نقرّر:
أوّلاً: ردّ الدعوى.
ثانياً: ردّ طلبات العطل والضرر.
ثالثاً: ردّ سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة.
رابعاً: تضمين المدعية النفقات كافة.
حكماً وجاهياً صدر وأفهم علناً بتاريخ 24/10/96.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/02/06