عقوبات بعزل موظّفين ووقفهم عن العمل في دوائر المساحة

أنزلت الهيئة العليا للتأديب “عقوبات العزل والوقف عن العمل بحقّ موظّفين في دوائر المساحة في المديرية العامة للشؤون العقارية، وذلك على خلفية تلاعبهم بخرائط المساحة ومحاضر التحديد، ما أدّى إلى إلحاق ضرر بمالكي العقارات المجاورة وبمنشآت عامة، وأكسب مالكي عقارات آخرين منفعة غير مشروعة، وأدّى إلى الإستيلاء على ممرّ عام وإحداث تغييرات في معالمه وقطعه، كما ألحق ضرراً بالطريق المعبّد وقطعه، وبالإنشاءات العامة القائمة عليه” بحسب ما جاء في بيان صادر عن الهيئة.
وأضاف قرار الهيئة أنّه “تبيّن أنّ الموظّفين وأثناء قيامهم بعملهم كانوا مدفوعين بالرغبة والإصرار على تحقيق مآربهم الخاصة واعتراف أحدهم بتخليص معاملات وقيامه بالسمسرات خصوصاً وأنّ وجوده في الوظيفة شكّل مناسبة للتعرّف إلى مهندسين ومتعهّدين، فدمج بين عمله الخاص وموقعه الوظيفي، ما مكّنه من جني أموال طائلة تثبّتت من اعترافاته وأملاكه العقارية مقابل استعماله لوسائل غير مشروعة لإنجاز معاملات لزبائنه الذين هم في نفس الوقت أصحاب علاقة، يتابعون معاملاتهم لديه في الإدارة التي ينتمي إليها. وبذلك يكون قد ارتضى لنفسه القيام بدور الموظّف السمسار الذي يسعى وراء المكاسب المادية على حساب سمعة الإدارة والمصلحة العامة، وهي ظاهرة خطيرة تتفشّى بشكل واسع ضمن الدولة اللبنانية، الأمر الذي يوجب العمل بحزم على استئصالها.
وحيث إنّ هذه المخالفات قد ارتكبت على عدّة مراحل تشارك فيها عدّة إدارات عامة، خصوصاً دوائر التنظيم المدني والدوائر العقارية، ولذلك طلبت الهيئة العليا للتأديب أن تشمل العقوبة جميع المشاركين والمتدخّلين، وبالتالي التوسّع بالتحقيق معهم وإحالتهم أمامها، خصوصاً الموظّفين الذين تبيّن امتلاكهم عقارات كثيرة حصلوا عليها مقابل قيامهم بنشاطات غير مشروعة في وظيفتهم”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/02/07