عقيص يوجّه سؤالاً لـ”الداخلية”: أين أصبح العلم والخبر لنادي قضاة لبنان؟

تقدّم النائب جورج عقيص بسؤال إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النوّاب، عن أسباب تأخّر وزارة الداخلية والبلديات في تسليم “نادي قضاة لبنان” العلم والخبر بتأسيسه، مؤكّداً أنّ هذا النادي “يتماشى مع شرعة حقوق الانسان ومع المواثيق الدولية ومع توصيات مؤتمر “بنغلور” التي تعطي للقضاة الحقّ في أن ينضووا بجمعيات مهنية”.
وقال عقيص في تصريحه: “تقدّمت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، عبر رئاسة مجلس النوّاب، بسؤال إلى الحكومة يتعلّق باستيضاح أسباب تأخّر وزارة الداخلية والبلديات في تسليم نادي قضاة لبنان العلم والخبر بتأسيسه، مع العلم أنّ العلم والخبر هو إجراء يتعلّق بصحّة تأسيس هذه الجمعية التي تعتبر مؤسّسة فعلياً من تاريخ إيداع محضر التأسيس إلى الوزارة. والعلم والخبر هو فقط لأخذ علم الحكومة بتأسيس أيّ جمعية”.
وإذ أكّد عقيص “أنّ نادي قضاة لبنان يتماشى مع شرعة حقوق الانسان ومع المواثيق الدولية ومع توصيات مؤتمر “بنغلور” التي تعطي للقضاة الحقّ في أن ينضووا بجمعيات مهنية” قال: “المؤسف أنّه في لبنان، وهو مهد الديموقراطية في البلاد العربية ولا يزال، يعاني القضاة في سبيل تأسيس أندية تتعلّق بنشاطاتهم المهنية، في حين أنّ عدداً كبيراً من الدول العربية التي لا تقاس مع لبنان بالتجربة الديموقراطية العريقة أعطت القضاة هذا الحقّ”.
وأضاف أنّ “هذا الموضوع لن نتساهل فيه، وسنبقى نواكب كسلطة تشريعية وكنوّاب معنيين، موضوع نادي قضاة لبنان، لأنّنا نعتبر أنّ هذا النادي والقضاة الذين يشاركون فيه هم خميرة لقيام السلطة القضائية المستقلّة. وسنبقى نتابع هذا الموضوع ليبلغ نهايته، حتّى يكون نادي قضاة لبنان هو الموقع الأساسي لجميع القضاة واللبنانيين وليكون عمله متكاملاً مع عمل مجلس القضاء الأعلى وليس متناقضاً معه. وهنا دعوة إلى وزارة العدل وإلى مجلس القضاء الأعلى وإلى جميع القضاة في لبنان لاعتبار هذا النادي وجهاً من وجوه ممارسة القضاة وحقّهم الطبيعي بالتشكّل ضمن جمعيات أسوة بكلّ الدول الديموقراطية الراقية”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/12/04